فايننشال تايمز: رجال أعمال يرغبون بجواز تركي.. هذا ما قالوه

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا تتحدث فيه عن قرار تركيا تخفيف قيود المواطنة، ما أدى إلى زيادة الطلب على الجنسية التركية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن جمال اكتشف أهمية الحصول على جنسية جديدة، بعدما حرم من التأشيرة لزيارة ابنته الحامل في أوروبا، ومن رؤية والده قبل وفاته في الخليج. 

وتنقل الصحيفة عن الجراح السابق في اليمن، الذي لا يريد أن يكشف عن اسمه، قوله إن مسؤولي السفارات لا يفتحون حتى جواز سفره، "وعندما يشاهدون اليمن يقولون لا"، مشيرة إلى أنه بعدما هرب جمال من بلده الذي مزقته الحرب، فإنه أصبح واحدا من المئات الذين تقدموا لشراء الجنسية التركية، بعدما خفضت أنقرة من شروط المواطنة، في محاولة لدفع الاقتصاد الذي يعاني من آثار انهيار الليرة التركية.

ويفيد التقرير بأنه بعد شراء جمال شقتين في إسطنبول، قيمتهما 250 ألف دولار، فإنه أصبح الآن مستحقا "للمواطنة من خلال الاستثمار"، ويأمل في الحصول على جواز سفره التركي الأحمر الغامق بحلول الصيف، وقال للصحيفة: "ستفتح المواطنة التركية لي الأبواب".

وتقول الصحيفة إنه بعد أربعة أشهر من تخفيف الشروط للجنسية فإن الطلبات للحصول على الجوازات زادت، خاصة من الشرق الأوسط، لافتة إلى أن قرار تركيا تخفيف الشروط يأتي في وقت تتعرض فيه برامج "الجواز الذهبي" لتدقيق دولي متزايد.

ويلفت التقرير إلى أن برامج بيع المواطنة جلبت استثمارات بقيمة 25 مليار يورو لدول الاتحاد الأوروبي وخلال السنوات العشر الماضية، بحسب أرقام جماعات دولية، مثل "غلوبات وينتس أند ترانسبرانسي إنترناشونال"، إلا أن النقاد يقولون إن المواطنة توفر فرصا لتجنب دفع الضريبة وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن بروكسل دعت دول الاتحاد الأوروبي، التي تقدم برامج مثل هذه، وتضم قبرص ومالطا وبلغاريا، لاتخاذ الاحترازات من أجل منع أي إساءة استخدام. 

وتذكر الصحيفة أن هناك 200 شخص تقدموا بطلبات للحصول على المواطنة التركية في الأسابيع الخمسة التي أعقبت قرار الحكومة تخفيف القيود، مشيرة إلى أن  الحكومة لم تنشر بعد ذلك، إلا أن الوكالات التي تتعامل نيابة عن المتقدمين بالطلبات تقول إن الطلب كبير.

وينقل التقرير عن صاحب وكالة عقارات "رويالست ريل إستيت"، ويدعى عبد القيوم حميدي، قوله: "هناك اهتمام كبير"، وأضاف أن شركته تتقدم بعشرين طلبا في الأسبوع. 

وتقول الصحيفة إن الخدمات التركية الأمنية تقوم بفحص ملفات من يتقدمون بطلبات للمواطنة، والتأكد من أنهم "أشخاص محترمون"، بحسب ما قال نائب وزير المالية نور الدين نباطي، لافتة إلى أن الخبراء يحذرون من صعوبة متابعة أصول المال المستثمرة.

ويورد التقرير نقلا عن صاحب وكالة عقارات، قوله إن معظم زبائنه يأتون إلى إسطنبول ومعهم المال كاملا. لافتا إلى أن معظم الدول الأوروبية تبنت خطط المواطنة مقابل الاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. 

وتنقل الصحيفة عن لور بريلو من منظمة الشفافية الدولية، قولها إن الدولة نظرت إلى برامج كهذه على أنها طريقة سريعة لحل المشكلات، وتم العمل بالخطة عام 2016، بعد الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى هزات في داخل تركيا، لكن تم تخفيض القيمة المالية بعد الأزمة المالية الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإنه بموجب القوانين، فإن المواطن الجديد يتأهل للحصول عليها من خلال وضع 500 ألف دولار رأسمالا، أو تحويلها إلى البنك، وهو رقم خفض من 3 ملايين، لكن معيار شراء العقار خفض من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وهو رقم نظرا إليه على أنه محاولة لمساعدة قطاع البناء، الذي كان دافع النمو في البلاد، إلا أنه انخفض إلى 5.3 في العام في ثلث الربع الأخير من العام الماضي. 

وتورد الصحيفة نقلا عن مؤسس وكالة "بروبرتري تيركي" كاميرون دغين، قوله: "إنهم يحاولون تعزيز سوق العقارات بالطرق كلها"، مشيرا إلى أن شركته قدمت 30 طلب مواطنة منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، فيما قال أصحاب شركات العقارات إن البرنامج كان شعبيا بين أفراد جاءوا من دول عربية ثرية وأفغانستان وإيران وباكستان.

وينقل التقرير عن صاحب شركة عقارات "امتلاك ريال إيستيت"، يدعى عبدالله الحمد، قوله إن زبائنه من الشرق الأوسط يفضلون تركيا على أوروبا؛ نظرا للتشابه الثقافي، وأضاف: "ديننا واحد وطعامنا متشابه.. إذا أردت الذهاب إلى أوروبا فيجب أن تقلق (على الطعام) هل هذا لحم خنزير أم بقري؟ هل هو حلال أم لا". 

وتجد الصحيفة أن اهتمام الشرق الأوسط بتركيا يعكس أشكالا أخرى نمت في ظل رجب طيب أردوغان، الذي يحب أن يقدم الملامح الإسلامية لتركيا، لافتة إلى أن السياحة من دول الخليج في السنوات الماضية زادت إليها.

وينوه التقرير إلى أن العراقيين والسعوديين والإيرانيين يعدون من أكبر المشترين للعقارات في تركيا خلال عام 2018. مشيرا إلى أنه بالنسبة للذين يأتون إلى تركيا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط فإن البلد يمثل لهم وسطا مميزا، فتقول مواطنة ليبية قررت الانتقال من إيطاليا: "أريد سماع صوت المؤذن ولا أريد ارتداء الحجاب".

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المطلقة البالغ عمرها 35 عاما اشترت ثلاث شقق حديثة في حي راق في اسطنبول، وتنتظر وصول جواز سفر تركي لها ولابنتها، ومنحت لها الطبيعة التعاقدية لشراء الإقامة في تركيا شعورا بالكرامة مقارنة مع أوروبا، وقالت: "أشعر أن الحكومة تبحث عن طرق لمساعدتي ومساعدة الاقتصاد" والكل رابح.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)