بهذه الخطط.. السودان يواجه عجزا تجاريا بـ6 مليارات دولار

في خطوة مفاجئة، وفي إطار مواجهة العجز التجاري المتفاقم، قرر مجلس الوزراء السوداني الاعتماد على إنتاج البلاد من الذهب لهذا العام، في سد وتغطية نصف العجز التجاري المتوقع في 2019، البالغ نحو 6 مليارات دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتج فيه السودان نحو 100 طن من الذهب سنويا، لكنه لا يستفيد إلا من عائدات بيع 22 طنا، بينما يتم تهريب الكميات الباقية.

ووجّه معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة النفط والغاز والمعادن بوضع خطة عمل تنفيذية واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بأشكاله كافة، في إطار بيئة قانونية وشراكات بين المركز والولايات وبنك السودان المركزي ووزارة المالية، تقوم على الاعتماد على الذات بهدف سد الفجوات في الاقتصاد الوطني.

ووصف الوزير خلال زيارته لوزارة النفط والغاز والمعادن، ثروات البلاد من المعادن بأنها تشكل عماداً قوياً للناتج القومي، ومن دونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.

وأمهل رئيس مجلس الوزراء، الوزارة مدة أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا: خبراء: على السودان إما تنفيذ إصلاحات أو طلب إنقاذ مالي

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

من جانبه، أكد المهندس أزهري عبد القادر، وزير النفط والغاز والمعادن، أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن.

وأضاف الوزير أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية، منوهاً إلى أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.

وأقرّ الوزير وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعيا إلى مراجعة الرسوم والعوائد المتفق عليها.

وقال إن المناخ الاستثماري الحالي في البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية سيشجع الشركات الأسترالية على الدخول في مجال التعدين.

اقرأ أيضا: قرارات سودانية جديدة لدعم الاقتصاد.. هل تحل الأزمة؟

وأوضح أن التعدين شكّل عاملا اقتصاديا مهما للدولة، وأن الذهب على وجه الخصوص خلق دافعية قوية للإقبال على نشاط التعدين؛ حيث يشكل التعدين الأهلي في الوقت الحالي نحو 80 بالمئة من مجمل إنتاج البلاد، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو مليوني مُعدن.

وأكد السفير الأسترالي استعداد بلاده، ورغبتها في الاستثمار في قطاع المعادن، وتقديم المساعدات في مجال تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر التي تعمل في القطاع، إضافة إلى إنشاء المشروعات مشتركة.

من جهته، أكد فريق شرطة، عوض النيل ضحية، وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، منوها إلى أن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين قادر على إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية.