لاكروا: هل تُعد مصر لرئاسة مدى الحياة لصالح السيسي؟

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على مشروع تعديل الدستور المصري من أجل إبقاء الرئيس السيسي على رأس البلاد فترة أطول، كما قد تؤدي الإصلاحات الدستورية إلى توسيع نفوذ المؤسسة العسكرية.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن النواب المصريين وافقوا بأغلبية ساحقة على اقتراح تعديل الدستور للسماح للرئيس بالبقاء على رأس السلطة حتى سنة 2034، وجعل الجيش الضامن للديمقراطية.

وبعد أن كان مصدرا للقلق، أصبح هذا الأمر اليوم شبه مؤكد، إذ يستعد البرلمان المصري بنشاط لإجراء إصلاح دستوري يهدف إلى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومنح استثناء لعبد الفتاح السيسي.

وستتم إعادة ضبط العدادات حتى لا تأخذ بعين الاعتبار فترتي رئاسة السيسي التي تدوم كل منها أربع سنوات، إلى حدود سنة 2022، وبالتالي، يمكن أن يبقى عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى يبلغ من العمر 79 سنة، بحلول 2034.

وذكرت الصحيفة أن العد التنازلي قد انطلق بالفعل، ففي 14 شباط/ فبراير الجاري، صوّت 498 نائبا من جملة 596 على مشروع تعديل الدستور الجديد الذي وضع في شهر كانون الثاني/ يناير من سنة 2014، وتجرأ ستة نواب على التصويت ضده.

اقرأ أيضا: لماذا يتجاهل السيسي النداءات الدولية ويواصل الإعدامات؟

وسيتعيّن على اللجنة التشريعية في البرلمان إتمام نص مشروع التعديل في غضون شهرين، قبل التصويت النهائي ثم اعتماده بعد استفتاء، من المتوقع إجراؤه قبل الصيف أو بالأحرى قبل حلول شهر رمضان في أيار/ مايو.

وفي سنة 2014، حددت السلطات المصرية، التي كانت تشعر بالقلق إزاء صورتها العالمية بعد الانقلاب الذي أوصل المشير السيسي إلى كرسي الرئاسة في شهر تموز/ يوليو 2013، فترة الولاية الرئاسية بأربع سنوات واعتبرتها، وفقا للمختصة في القانون ناتالي برنار موغيرون "ضمانا لعودة الديمقراطية بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين"، "وتصحيحا" لدستورهم الذي أُصدر سنة 2012، والذي وُصف بأنه دستور إسلامي لدولة "ثيوقراطية".

وبينت الصحيفة أن مصر 2019 لم تعد تهتم بمثل هذه الأمور، وعلى الرغم من التزامه بعدم المساس بالدستور وعدم البقاء على رأس الدولة "يوما واحدا ضد إرادة المصريين"، إلا أن السيسي يعمل جاهدا، بشكل سري، من أجل تعزيز نفوذه المطلق، وقد عيّن اثنين من أبنائه من أجل "حماية عرشه"، كما أكد ذلك موقع "ميدل إيست مونيتور" الإخباري في 23 تموز / يوليو 2018.

ونُصب حسن السيسي في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة، أما ابن الرئيس الثاني، محمود، فهو الرجل القوي لهذا الجهاز، وباعتباره نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة المكلف بالأمن الداخلي، يقوم محمود السيسي بتنظيم اجتماعات ماراثونية من أجل تغيير الدستور، الأمر الذي كشفت عنه صحيفة "مدى مصر"، آخر وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت في البلاد، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا: "مستشار دولي": لهذا يتمادى السيسي في إعدام المعارضين

وأوردت الصحيفة أن الإصلاح لا يتوقف عند مدة الرئاسة، ذلك أنه سيستهدف الحيز القليل المتبقي من الديمقراطية في مصر، بعبارة أخرى، يعتبر النواب على استعداد لجعل الجيش "ضامنا للديمقراطية والدستور والطابع المدني للدولة".

وفي تعبيرها عن قلقها بشأن هذه المسألة، قالت ناتالي برنار موغيرون إن "هذا الإجراء الخطير يكرس الدور السياسي للجيش"، وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، تتعارض فكرة "المدنية" مع الدين وليس مع الجيش.

ونقلت الصحيفة عن برنار موغيرون أنه "يمكن للجيش التدخل، بما في ذلك من أجل معارضة نتائج الانتخابات التي يعتبرها مخالفة للديمقراطية"، وقد تستطيع المؤسسة العسكرية أيضا إحالة أي مواطن يهدد مصالحها إلى المحكمة.

علاوة على ذلك، وبما أن الجيش يمتلك حصة متزايدة من اقتصاد البلاد، فإن مصالحه متواجدة في كل المجالات، بما في ذلك الطرق السريعة ومحطات الوقود والمتاجر الكبرى والعقارات وغيرها.

وتابعت هذه المختصة في القانون قولها إنه "يصعب معرفة ما الذي يمكن أن يعيق مثل هذه العملية، ويرغب نواب من المعارضة ومنظمات غير حكومية في تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية، ولكن هل تعتبر هذه المحكمة مؤهلة للنظر في هذه المسألة؟ وهل تمثل معارضة القضاة الأمل الوحيد المتبقي؟ وما الذي يمكنهم فعله باستثناء الاحتجاج؟" قبل أن تكمم أفواههم بالكامل.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن مشروع التعديل ينص على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يشرف على جميع المؤسسات ويرأسه رئيس الجمهورية، والذي ستكون له أيضا صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام للمحكمة الدستورية العليا.

وفي الواقع، يعين رئيس الدولة رؤساء مجلس الدولة ومحكمة النقض منذ صدور قانون حول السلطة القضائية لسنة 2017، وتجرأ مجلس الدولة على معارضة تسليم جزيرتين مصريتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، لكن، لم يتأخر الرد على ذلك، بحسب ما ذكرته الصحيفة.