أردوغان.. شرعية المنجز وقيمة التحدّي!

الاهتمام العربي بالحالة التركية شديد الوضوح، وكثيرا ما كانت هذه الحالة من أهمّ مفردات نقاشات العرب واختلافاتهم، بما في ذلك داخل الوسط الإسلامي نفسه، ومن جوانب متعددة، وهو ما يتضح في كل انتخابات، كما في الانتخابات الأخيرة، والتي هي انتخابات محلّية؛ تداعياتها السياسية المباشرة أقلّ بكثير من سواها من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وهو ما يستدعي السؤال عن الاستفادة العربية من هذا الاهتمام الواضح بالحالة التركية، مع إدراكنا لمبررات هذا الاهتمام.

تفيد التجربة التركية بأن التحدّي لا يتوقف عند حدّ معين، ولكنه يتصاعد باستمرار، وأنّ النجاح يستدعي تحدّيات أكبر، أو مفاجئة، أو معقدة. فتجربة أردوغان ورفاقه؛ التي انتقلت فيها تركيا من على حافة الانهيار إلى موقع اقتصادي ملاحظ، وفاعلية إقليمية مؤثّرة، وعملية بناء داخليّ نوعيّة.. لم تمنح أردوغان إجماعا شعبيّا، ولم تجعل من الانتخابات محطّة سهلة، وهو ما يدركه الرجل نفسه، وعلى نحو أحسن من مؤيديه العرب بأصنافهم المختلفة. ولا يتضح ذلك من طاقته العالية في نشاطه الانتخابي المكثف والمشبع بالحيوية فحسب، بل من ديناميكيته العالية في معالجاته السياسية المتنوعة للصعوبات الهائلة التي ظلّت تنتصب في طريقه طوال مشواره السياسي.

 

تجربة أردوغان ورفاقه؛ التي انتقلت فيها تركيا من على حافة الانهيار إلى موقع اقتصادي ملاحظ، وفاعلية إقليمية مؤثّرة، وعملية بناء داخليّ نوعيّة.. لم تمنح أردوغان إجماعا شعبيّا

الفكرة هنا، وبالإضافة إلى كلّ ما ينبغي قوله عن تعقيد أنماط الاجتماع الإنساني، أنّ الشرعيات متحركة، ويُخصم منها باستمرار، في كل لحظّة تعبر من الزمن؛ ما لم تجدّد تلك الشرعيات نفسها. فلا يمكن لأردوغان، والحال هذه، أن يبني بقية مشواره السياسي على شرعية المنجز الذي انتقل بتركيا تلك النقلة الضخمة، بل أنقذها من مصير أسود كان يبدو محتّما، وإنّما ظلّ الرجل يجدد في شرعية المنجز، في حين كان التحدي يبدو متصاعدا بما قد يفوق المنجز. فالأجيال الصغيرة، التي لم تلاحظ تركيا قبل أردوغان وبعده، تلاحظ الآن إمّا مراوحة اقتصادية مثلا، أو أزمات اقتصادية، هذا فضلا عن وجود معارضة أيديولوجية بنسخ متعددة.

هل هذا الأمر سيئ بالضرورة؟! أم أنّ تنوع الناس المذهل، وانحيازاتهم المحيّرة، دافع مستمرّ للتحسين والتصويب؟!

 

الحيويّة السياسية، ووجود معارضات مستمرّة ترفع من مستوي التحدّي، هو السبيل الوحيد لاستمرار الإصلاح.. الإصلاح الذاتي بالنسبة للفاعل السياسي: أين أصاب وأين أخطأ؟ وكيف فهم الناس؟ هل أحسن فهمهم أم لا؟

إنّ الحيويّة السياسية، ووجود معارضات مستمرّة ترفع من مستوي التحدّي، هو السبيل الوحيد لاستمرار الإصلاح.. الإصلاح الذاتي بالنسبة للفاعل السياسي: أين أصاب وأين أخطأ؟ وكيف فهم الناس؟ هل أحسن فهمهم أم لا؟ ثم هي السبيل الوحيد للإصلاح في المجال العام.. وهنا يتداخل الذاتي الحزبي بالموضوعي العام، فالمصلحة العامّة هي عين المصلحة الخاصة، ولا يمكن لهذه الذات أن تستمر متجددة طالما ظلّت راكنة إلى شرعية ماضية، أو شرعية متوهّمة.

في تجاربنا العربية، لم تنظر الأنظمة العربية للمصلحة الخاصّة من هذه الزاوية، وذلك لأنّها قررت من البداية أن تقضي على كل أشكال التحديات، ومن ثم فلا مصلحة عامّة تحُفّز هذه الأنظمة، التي هي الفاعل السياسي الوحيد، إلى الإصلاح في المجال العام، ففسد الفاعل السياسي، ودمّر المجال العام، وهو في دعايته يستند دائما وأبدا إلى شرعية ما تاريخية، تقادمت واهترأت وباتت أضحوكة، أو شرعية متوهّمة، كشرعية الحرب والتحرير، أو شرعية ثورة ما، أو شرعية الرصاصة الأولى، أو شرعية توحيد جغرافيا ما، أو شرعية إبادة ما.

حين النظر إلى الكيفيات التي يُعبّر فيها عن هذه الشرعيات، نجد الأمر غارقا في الكوميديا السوداء، كشرعية نظام حسني مبارك التي كان يُعبّر عنها بالضربة الجويّة الأولى في حرب أكتوبر، أو شرعية السيسي التي هي في حقيقتها مذبحة دموية، أو شرعية المقاومة الجزائرية التي حكمت الجزائريين برجل محنّط في السنوات الأخيرة!

 

تكمن المشكلة في التأسيس على الوهم، وهم الشرعية المستقرّة، ووهم الأيديولوجيا العاصمة، في حين أنّ أهم ما يجدد الشرعيات هو استمرار التحدّي الحاثّ على ديمومة الإنجاز، وأهم ما يعصم هي المعارضات التي تبحث في الأخطاء بالضرورة

بعض القوّى المعارضة، ومن الموقع المقابل لهذه الأنظمة، كانت تستند بدورها إلى شرعيات متوهّمة، لا تزيد في بعض حالتها عن كونها مجرد شعار، فالتاريخ لن ينحاز إلى معارضة ما لمجرد أنّها نادت بشعارات تنتسب إلى إحدى الأيديولوجيات. فالأيديولوجيا، قومية أو ماركسية أو إسلامية أو غيرها، لا تمنح معتنقها شرعية ضرورية في التاريخ وبين الناس، كما أنّها لا تمنحه العصمة، ولذلك نلاحظ أن منتسبين لهذه الأيديولوجيات كلّها؛ سقطوا في عين ما اتخذوه مرتكزا لمعارضة الأنظمة التي حلّوا مكانها تاليّا.

باختصار، تكمن المشكلة في التأسيس على الوهم، وهم الشرعية المستقرّة، ووهم الأيديولوجيا العاصمة، في حين أنّ أهم ما يجدد الشرعيات هو استمرار التحدّي الحاثّ على ديمومة الإنجاز، وأهم ما يعصم هي المعارضات التي تبحث في الأخطاء بالضرورة.

وطالما أنّ الإسلاميين يجدون لهم هوى في تجربة أردوغان، فإنّ أهم ما ينبغي أن يستفيدوه منها هو التخلي عن أوهام الحتميات، فلا هم اتخذوا عند الله عهدا، ولا هم أبناء الله وأحباؤه، ولا مجرد انتسابهم لشعار إسلامي يجعلهم في موقع الضرورة في التاريخ وبين الناس. كما أنّ مجرد الانتساب للشعار لا يوفّر العصمة، وهي منطلقات أساسية للبحث عن مدخل جديد في التاريخ، ومنطلقات أساسية للإصلاح الذاتي المستمر، حتى من موقع المعارضة أو المقاومة أو العمل السرّي. فالمراجعات المستمرّة، والاستماع للناصحين، والقيادة على أساس المنجز المستمرّ لا على أساس شرعيات متقادمة، ولا على أساس أوهام الأبوّة والامتلاك، هي من مفاتيح الإصلاح والتجديد.