موقع أمريكي: السيسي يسحق المعارضة ويغذّي تنظيم الدولة

نشر موقع "ديفنس وان" الأمريكي مقال رأي للكاتب، براين دولي، تطرق فيه إلى الممارسات القمعية التي ينتهجها عبد الفتاح السيسي، ضد معارضيه السياسيين، وهو ما يساهم في تغذية التطرف وانتشار تنظيم الدولة في البلاد.

وقال الكاتب في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، كان قد وصف حليفة بلاده، إيران، في أواخر سنة 1977 بأنها "دولة تنعم بالاستقرار في أكثر المناطق اضطرابا في العالم"، فضلا عن أنه أشاد بشعبية الشاه الذي يتبنى سياسة قمعية. لكن في غضون سنتين، انهارت الحكومة الإيرانية وأخذ الثوار عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين رهائن.

أما وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، فأكدت خلال سنة 2011، للعالم أن الحكومة المصرية "مستقرة".

لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع، أدت الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت الشوارع المصرية إلى الإطاحة بحسني مبارك.

وذكر الكاتب أنه خلال الأسبوع المقبل، سيستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره المصري في واشنطن. ووفقا للبيت الأبيض، من المتوقع أن يناقش الرئيسان "الدور طويل المدى الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".

في المقابل، يعتبر الاستقرار الذي يمثّله السيسي في الوقت الراهن مجرّد وهم زائف ينبني على الممارسات القمعية ويعتمد على الدعم من الولايات المتحدة. في الحقيقة، يعتبر استقرار حكومة السيسي متزعزعا.

وأفاد الكاتب بأن السيسي، الذي تولى رئاسة البلاد إثر الانقلاب العسكري الذي قاده سنة 2013، قمع المعارضة وسجن الآلاف وأجج مشاعر غضب الأطياف السياسية.

وحاليا، يعمل الرئيس على إجراء تعديلات على الدستور المصري حتى يمدد فترة بقائه في السلطة إلى غاية سنة 2034، ومنح الجيش صلاحيات أكبر.

وعوضا عن انتقاد الانتهاكات التي يقوم بها السيسي، أدّى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة إلى مصر خلال كانون الثاني/ يناير شكره خلالها "على جهوده الحثيثة لمحاربة الإرهاب، الذي اعتبره تهديدا متواصلا في المنطقة، فضلا عن الإسلاموية المتطرفة التي تغذّيه". وأكد بومبيو أن "معركتنا الصارمة ضد تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، متواصلة".

اقرأ أيضا :  مراقبة المعتقلين بعد الإفراج.. وجه آخر من انتهاكات نظام السيسي

وأورد الكاتب أن سحق المعارضة السلمية يعتبر في الواقع عاملا يغذّي وجود تنظيم الدولة. وخلال تواجد الكاتب في القاهرة، أثناء زيارة بومبيو، للبحث عن تقرير يستند إلى مقابلات مع سجناء سياسيين سابقين، ذكر أحد هؤلاء أن الجماعة الإرهابية تعمل على تجنيد المعتقلين الذي تعرضوا للتعذيب.

لكن، لا أحد يعلم عدد السجناء السياسيين الموجودين في مصر، رغم أن التقديرات تشير إلى ما لا يقل عن 60 ألف شخص، يعاني الكثير منهم، إن لم يكن جلّهم، من التعذيب والإذلال.

حيال هذا الشأن، ذكر أحد السجناء السابقين، الذي أُطلق سراحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أنه "في بعض السجون، على غرار سجن النطرون، ينتمي المئات من المعتقلين إلى تنظيم الدولة، ويتمتعون بنفوذ كبير داخل أسوار السجن، مما يجعلهم يضعون قواعد خاصة بهم لإدارة السجن.

كما بإمكانهم تحديد السجناء الضعفاء ونقلهم إلى زنزانتهم لغرس الفكر المتطرف فيهم. في المقابل، يرضخ الحراس لأوامرهم".

وأضاف الكاتب أن شابا يبلغ من العمر 18 سنة، اعتُقل بسبب إقامة حفلات بشكل مفرط، حيث تعرّض للتعذيب الشديد، وعُلّق في سقف الزنزانة، وتعرّض للجلد والصعق بالكهرباء.

وبعد مدة قصيرة، انضم هذا المراهق إلى تنظيم الدولة، "وتواصل معه رجال التنظيم، وعرضوا عليه الانتقام. وقد انضم إليهم وأصبح اسمه "سترة الانتحار"، وفقا لما ذكره أحد السجناء السابقين.

وأورد الكاتب أنه على غرار ما قام به مبارك وشاه إيران السابق، تعج السجون المصرية بالمعتقلين السياسيين الذين يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب. ويدّعي السيسي أنه بسياسته هذه يضمن الاستقرار للبلاد.

وخارج السجون، يقع إخفاء المعارضين قسرا أو نفيهم خارج البلاد. ومن المرجّح أن التعديلات الدستورية ستؤدي إلى تعميق الديكتاتورية بدرجة أكبر، وهو ما سيساهم في تغذية التطرف والعنف.

وأوضح الكاتب أن الحقائق التاريخية تثبت أن الديكتاتوريات هي في الواقع قنابل موقوتة تؤدي إلى خلق ضغوط متزايدة ستنفجر في نهاية الأمر. ومن الممكن أن يصف ترامب ومساعدوه حكومة السيسي بأنها مستقرة، لأنهم يعلمون جيدا أن دعم الأنظمة الاستبدادية يمثل أفضل طريقة لتأمين المصالح الأمريكية.

مع ذلك، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في ظل ديكتاتورية السيسي تدريجيا الخطر والاضطراب في منطقة مهمة استراتيجيا.

وحتى في حال نجح في التمسك بزمام السلطة في المستقبل، فإن السيسي بصدد تشجيع جماعة إرهابية عابرة للأمم وملتزمة بمعارضة الولايات المتحدة وقتل الأمريكيين وغيرهم.

وذكر الكاتب أنه في الوقت الذي ينكر فيه البيت الأبيض الانتهاكات التي يقوم بها السيسي وما يترتب عنها، لا ينبغي على الكونغرس أن يقوم بالخطوة ذاتها، نظرا لكونه يملك صلاحيات واسعة، على غرار قطع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر، والتي تقدّر بحوالي 1.3 مليار دولار.

وفي الختام، بين الكاتب أنه على الأقل، ينبغي للكونغرس خفض قيمة هذه المساعدات، أو عدم تقديمها ما لم تمتثل مصر للقواعد التي تحمي حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع حد للتعذيب في الحجز، نظرا لأنه كلما استمر القمع الوحشي، كان من الأسهل على تنظيم الدولة تجنيد المعتقلين وزعزعة استقرار مصر والمنطقة.