إندبندنت: سعوديات يرمين أطفال السفاح في الشوارع

ذكرت صحيفة "إندبندنت"، في تقرير خاص لها، أن الأطفال الذين يولدون نتيجة لعلاقة غير شرعية يتم التخلص منهم ورميهم في شوارع المدن السعودية خوفا من العقاب. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النساء يتركن أبناءهن خوفا من الانتقام والعقاب؛ لأن الزنا يعاقب عليه بموجب الشريعة الإسلامية، ولأن الإجهاض ممنوع إلا في حال تعرضت حياة الأم للخطر، فمن تقوم بالإجهاض للتخلص من جنين بسبب علاقة جنسية غير شرعية تعد مخالفة للقانون. 

وتلفت الصحيفة إلى أن المرأة تواجه السجن في حال تبين أنها حامل دون زواج شرعي، مشيرة إلى أن القانون في المملكة يتعامل مع النساء على أنهن قاصرات لا يمكنهن السفر أو الزواج أو الطلاق أو الحصول على وظيفة أو الخروج من السجن، وحتى الموافقة على عملية جراحية قيصرية، دون إذن من ولي الأمر، سواء كان زوجها أو والدها أو شقيقها، ويحرم على المرأة الاختلاط بحرية مع الرجال. 

وينقل التقرير عن دانا المعيوف، وهي امرأة سعودية تعيش في نيويورك، قولها: "يتم ترك الأطفال المولدين حديثا في الشوارع، وليسوا آمنين في الشوارع، ولا تهتم الصحف السعودية بالموضوع بسبب الحظر.. وتقوم الفتيات بالتخلص من الأطفال المولودين بسبب علاقة غير شرعية ورميهم في الشوارع"، كما زعمت، وتضيف: "مهما كانت عائلتك فلا تستطيعين الاحتفاظ بالطفل لو لم تكوني متزوجة". 

وتتابع المعيوف قائلة إنه في بعض الأحيان تقتل البنت إذا تعرضت للاغتصاب، و"لو كانت عائلتك متشددة جدا فستقوم بقتل أقاربها، وفي المقابل يمكن للرجال عمل علاقات غير شرعية طالما ظلت سرا". 

وتورد الصحيفة نقلا عن منظمة "أمنستي إنترناشونال"، قولها إن المرأة في السعودية تواجه "تمييزا منظما في القانون والممارسة، ولا تتوفر الحماية الكافية لهن ضد الهجمات الجنسية ومظاهر العنف الأخرى". 

وتستدرك المعيوف، قائلة إن العائلات عادة ما تحمل البنت المسؤولية لو كان مغتصبها الاب أو الأخ"، فالخطأ منها وتلام المرأة في المرات كلها، ولو تعرضت للاغتصاب فإنهم سيبحثون عن سبب له، لكن المحرم الحديث عن الاغتصاب". 

وبحسب التقرير، فإن المعيوف تقول إنها غادرت السعودية عام 2012، وارتدت عن الإسلام، ولا تستطيع العودة إلى المملكة، وتزعم أن الناس يتركون الأطفال خارج المسجد أو دور الأيتام والمستشفيات بدلا من تسليمهم خوفا من المساءلة. 

وتقول المعيوف، وهي مصورة، إن النساء أحيانا يجدن طرقا للإجهاض، وهذا ليس متوفرا إلا للعائلات الثرية وذات الصلات القوية، وتضيف أن العائلات التي تترك الأطفال تقتل البنت وتقول إنها هي التي قتلت نفسها، وربما قامت بحبسها في البيت. 

وتنقل الصحيفة عن المعيوف، التي حصلت على إذن للعمل في أمريكا، وتقدمت بطلب الجنسية، قولها إن الحوامل بطرق غير شرعية يجبرن على الولادة في البيت، خاصة أن المستشفيات لا تقبل توليد فتاة لا زوج لها. 

ويورد التقرير نقلا عن الناشطين، قولهم إن القانون السعودي يميز ضد المرأة، ويحرمها من حقوقها، ولا يعد الاغتصاب جريمة، مشيرا إلى أن قانون وصاية الرجل على المرأة يمنع الضحية من التقدم ببلاغ ضد العنف المنزلي أو العنف الجنسي؛ لأن الشرطة تصر على حصول المرأة على إذن من الرجل لتقديم شكوى. 

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" روثنا بيغوم، قولها: "من المعروف بشكل واسع ترك الأطفال في الشوارع، لأن الحمل بطريقة غير شرعية جريمة، ولو استطاعت المرأة تجنب السلطات فإنها تختار التخلص من وليدها خشية من الانتقام أو العقاب والعار". 

وتضيف بيغوم: "المحزن هو أن الأطفال لن يتم رميهم لو لم تكن جريمة، وبوجود قوانين كهذه تدفع للتخلي عن الأطفال فأنت أمام وضع تعاقب من تلد سفاحا وتعاقبها لو تخلت عن الوليد". 

وتتابع بيغوم قائلة إن بعض الأطفال الذين يتركون في الشارع لا يتم التخلي عنهم، وينقلون إلى دور الأيتام التي ترعاهم، مشيرة إلى أن تحميل المرأة مسؤولية الولادة نابع من أنها هي التي تحمل وتكون الأدلة بارزة لديها. 

ويفيد التقرير بأن بيغوم أشارت إلى أنه عادة ما تطبق المعايير الأخلاقية على المرأة دون الرجل، وهي من تتهم بانتهاكها، "وستجد الفتاة نفسها في السجن لو حملت حتى لو كان السبب الاغتصاب.. ولو قالت لقد اغتصبت وأنا في السيارة سيقولون لك لماذا كنت فيها، ولماذا دخلتها طوعا مع رجل لا علاقة شرعية معه أو هل كان زوجك؟". 

وتشير الصحيفة إلى أن المرأة السعودية والعاملات المنزليات يتعرضن للانتهاكات الجنسية، بحسب "هيومان رايتس ووتش"، ويتم تجريمهن بناء على قانون الخلوة، وتقول بيغوم إن من السهل إجراء عملية إجهاض لو كانت "لديك الصلات الجيدة"، مشيرة إلى أن العمليات تجرى في العيادات السرية مثل أي بلد يتعامل مع الإجهاض على أنه جريمة. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن السعودية تواجه انتقادات واسعة وملاحقة بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وكذا الحرب التي تخوضها في اليمن، التي تحولت إلى كارثة إنسانية.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)