هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية تقريرا، تحدّثت فيه عن الخطّة التي تعمل مجموعة أثريّة يهوديّة على تنفيذها في القدس المحتلة على حساب منازل المقدسيين؛ بهدف إنشاء مركز سياحي للزوّار ومنصّة للانزلاق بالحبل.
وتصرّح هذه المجموعة بأن هذه الأعمال من شأنها أن تغيّر المنطقة "المليئة بالجرائم"، وذلك بعد موافقة المحكمة على قرار إخلاء عشرات العائلات.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هالة كاشور عاشت لمدّة 20 سنة مع زوجها في ما أسمته "الجنّة"، وهي عبارة عن مروج ريفية تمرّ عبر حيّ فلسطيني في شرق القدس.
ويواجه حوالي 60 منزلا في الحي العُشبي، المعروف باسم "واد ياصول"، الذي يبلغ عدد سكانه 500 شخص، عمليات هدم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا النظر في دعوى الاستئناف التي رفعها السكان ضد أوامر الهدم، مدّعية أن هذه المباني شُيدت دون تصاريح فوق مساحات خضراء.
وفي الواقع، لا تعد أعمال هدم البنايات الفلسطينية غير المصرح بها في القدس بالأمر الجديد، وتدعي البلدية أنها تتخذ هذه الإجراءات الصارمة ضد انتهاكات تقسيم المناطق، فيما يشتكي الفلسطينيون من أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على تصاريح بناء، وأن إسرائيل تمنعهم بشدة من البناء على هذه الأرض التي تريد جعلها عاصمة مستقبلية.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف هدم المنازل بالضفة والقدس
في المقابل، لفتت عمليات هدم الأراضي الخضراء التي تدعى "غابة السلام" الانتباه بشكل خاص بسبب تسارع نسق أعمال البناء تحت إشراف منظمة أثريّة يهودية في المنطقة ذاتها، وبدعم من وزارة السياحة، أنشأت جمعيّة "مدينة داود" مساكن للإقامة، كما تدير جولات على الدراجات الكهربائيّة عبر الغابات وتضع خططا لتحسين عديد المناطق السياحية، بما في ذلك مركزا للزوار وما تعتبره أطول حبل انزلاق في البلاد.
وعلى الرغم من أن قوانين المدينة تحظر جميع أنواع البناء في الحدائق المخصصة، إلا أن البلدية أكّدت أنها تعمل على تغيير القيود المفروضة على تقسيم المناطق من أجل التصريح ببناء مدينة داود.
وأوردت الصحيفة أن النشطاء والسكان الفلسطينيين صرحوا بأن قضية غابة السلام تسلط الضوء على السياسات الإسرائيلية التمييزية التي أدت إلى أزمة إسكان في شرق القدس.
وأشارت المجموعة الإسرائيلية، التي تدافع عن المساواة في القدس، أبيب تاتارسكي، إلى أن "الحكومة عملت على تقسيم هذه المنطقة بطريقة مستعصية لمنع البناء الفلسطيني، والآن فإنها تعمد إلى تغيير هذه القوانين لخدمة المستوطنات اليهودية".
علاوة على ذلك، أدى رفض المحكمة العليا للقضية إلى إنهاء المعركة القانونية المُكلفة التي استمرت لسنوات عديدة، والتي طالب من خلالها السكان باسترجاع منازلهم.
وفور صدور القرار، دُمرت بعض الهياكل والمنازل، إذ قال زياد قعوار، محامي السكان الفلسطينيين، إن "أوامر الهدم المعلقة ببقية المنطقة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في أي وقت. وكذلك، يرى العديد من السكان أن تقسيم المناطق هو حيلة حكومية؛ لإجبار الفلسطينيين على الخروج من القدس الشرقية، التي تعتبرها إسرائيل جزءا لا يتجزأ من عاصمتها".
اقرأ أيضا: "هدم المنازل ذاتيا".. قهر يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل افتكّت شرق القدس من الأردن خلال حرب الأيام الستة سنة 1967، وضمتها إليها، في خطوة غير معترف بها دوليا، ومنذ ذلك الحين، عززت إسرائيل الوجود اليهودي في المنطقة.
وتقع غابة السلام في حي سلوان الفلسطيني الأكبر، الذي يمثّل نقطة محورية بالنسبة للمستوطنة اليهودية لقربها من بعض المواقع الدينية المهمة في البلدة القديمة في القدس.
وتدير مؤسسة مدينة داود مواقع أثرية وسياحية شهيرة في سلوان وما حولها، وتعتبرها محور الحضارة اليهودية القديمة، وأضافت المؤسسة أن مواقعها "تقع على عاصمة الملك داود القديمة المفقودة"، في إشارة إلى الشخصية التوراتية التي يعتقد أنها غزت المدينة وأنشأت القدس اليهودية قبل آلاف السنين.
وأفادت المؤسسة بأن خطط هدم المدينة قديمة جدا، لكن يشير النقاد إلى أن عمليات الهدم من ناحية، والموافقة على بناء مدينة داود من ناحية أخرى، عامل يوضّح وجود ازدواجية في المعايير بين اليهود والفلسطينيين في المدينة.
وذكرت الصحيفة أن احتمال قيام دولتين يبدو أمرا مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن وعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الحملة الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية، كما أنه يستعد لتشكيل حكومة ائتلافيّة مع أحزاب يمينية رافضة للسيادة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أنه أعيد انتخاب نتنياهو بعد سنة من اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.
وفي الختام، أوردت الصحيفة أنه على الرغم من تصريح ترامب بأن قراراته لا تحدد الوضع النهائي للمدينة، إلا أن بعض الفلسطينيين يرون أن تصرفاته مؤيّدة لمطالبة إسرائيل بالقدس، بما في ذلك القطاع الشرقي.
وفي ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدّمه إدارة ترامب لإسرائيل، تتصاعد المخاوف في القدس من أن تضاعف الحكومة من الضغط على السكان الفلسطينيين.