ركود في بيع الشقق السكنية بالإمارات رغم تراجع أسعارها

أكدت صحيفة إماراتية، أن سوق العقارات والشقق السكنية في البلاد يشهد ركودا كبيرا، رغم تراجع أسعار الشقق.

وأوضحت صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية أن "سوق الشقق في دولة الإمارات يتراجع، وفي هذه السنة سيتم عرض 60 ألف شقة للبيع"، مستدركة بقولها: "ليس واضحا من أين سيأتي الزبائن لشراء هذه الشقق".

وأشارت الصحيفة إلى أن سوق الشقق في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، يتراجع بشكل سريع في الفترة الحالية، نتيجة الأزمة المالية التي بدأت من عام 2008، منوهة إلى أن الدولة تسعى لمواجهة حالة الركود من خلال "الفضاءات الاجتماعية"، والتي تعتمد على ثلاثة أسس هي؛ مشاريع تتبنى مبادئ جودة البيئة وبأسعار منخفضة، إلى جانب السعي لإسعاد السكان.

وذكرت أنه "في إمارة الشارقة تم إنشاء مدينة العيش، والتي تعرض تفوير يصل إلى 100 بالمئة من ثمن الكهرباء و50 بالمئة من ثمن المياه، وتكلفة صفر للخدمات البلدية في السنوات الخمسة الأولى"، معتقدة أن "هذه الأمور لا يجب أن تتجلى فقط في التوفير المالي، بل في نمط حياة جديد".

وشددت الصحيفة على أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الركود الذي يشهده سوق الشقق، بسبب الأزمة المالية في عام 2008، وانخفاض أسعار النفط في عام 2014، متوقعة أن "تواصل أسعار العقارات هبوطها في السنتين المقبلتين، إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي".

اقرأ أيضا: الملياردير الإماراتي الحبتور ينتقد "الضريبة المضافة" (شاهد)

ونوهت إلى أن هاتين الأزمتين أدتا إلى مغادرة مئات آلاف العمال الأجانب، الذين كانوا يملكون هذه الشقق، واضطروا إلى بيعها بخسارة كبيرة بلغت أحيانا 50 بالمئة من ثمن الشقة، ونتيجة لذلك فإن سوق الشقق امتلأت بفائض، ما أثر على الفور على سعر الإيجار.

وفي نفس الوقت، أكدت الصحيفة أن الدولة جعلت سقف القرض السكني حتى 75 بالمئة من ثمن الشقة، وبهذا  حولت آلاف العائلات إلى وضع فيه لا يستطيعون الحصول على الربع أو الثلث المطلوب منهم كرأس مال شخصي، من أجل الحصول على القرض السكني.

ولفتت إلى أن تأجير الشقق لمالكين في طور الإمكان يعد من الطرق التي تتجاوز عقبة القروض السكنية، والتي تمكن السكان بعد 15 سنة من امتلاك هذه الشقق، مبينة أن العائق الأساسي أمام هذه الخطوة، هو أن "معظم المشترين ليسوا من مواطني الدولة، ويحتاجون لتأشيرة إقامة طويلة الأمد، ولكنها تعطى بالقطارة".