فورين بوليسي: هل ترتد إصلاحات آبي أحمد سلبا عليه؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا لمراسل "بلومبيرغ نيوز" الرئيسي في أديس أبابا، نزار مانيك، يقول فيه إن زملاء العميد المتقاعد أسامنيو تسيغي، الذي قتل بالرصاص في 24 حزيران/ يونيو، وصفوه بأنه عسكري متوسط وإداري ضعيف.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن أسامنيو قتل عندما فتحت القوات الحكومية النار عليه، بعد يومين من محاولة الانقلاب التي اتهم بالتخطيط فيها لقتل ثلاثة مسؤولين كبار في ولاية أمهرة الإثيوبية، بما في ذلك رئيس الولاية، لافتا إلى أن تلك الأحداث وصفها مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بأنها جزء من "محاولة انقلاب مدبرة".

ويقول مانيك إن "لأسامنيو تاريخا طويلا في الدوائر العسكرية الإثيوبية، فقد كان ثائرا سابقا في الحركة الشعبية الديمقراطية الإثيوبية التي قضت على طغمة دريغ العسكرية عام 1991، التي سبقت النظام الحالي في إثيوبيا، والتقى أسامنيو عام 2009 بقادة من حركة المعارضة المحظورة جينبوت 7 في دبي، بحسب أعضاء من الحركة". 

وتلفت المجلة إلى أنه في 24 نيسان/ أبريل عام 2009 قامت المخابرات والأمن والشرطة الفيدرالية باعتقال 35 شخصا، اتهموا بالتخطيط لانقلاب على حكومة رئيس الوزراء ميليس زيناوي، وأكثرهم كانوا من الجيش أو الشرطة، مشيرة إلى أن أسامنيو كان واحدا منهم، وسجن لما يقارب العقد.

ويفيد التقرير بأن أسامنيو خرج من السجن في شباط/ فبراير الماضي، من بين عشرات آلاف السجناء الذين أطلق سراحهم بعد إعلان المكتب السياسي الحاكم عن خطة إصلاح مؤلفة من 12 نقطة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ويذكر الكاتب أنه تحت حكم آبي أحمد، الذي أصبح رئيسا لوزراء إثيوبيا في نيسان/ أبريل 2018، أحيل أسامنيو إلى التقاعد باحترام، محتفظا بحقوق التقاعد كلها، وتم تعيينه في وقت لاحق من ذلك العام ليرأس مكتب الإدارة والأمن في أمهرة، وتمت الإشادة بالجهود لإطلاق سراح ودمج الثوار السابقين الذين سعوا للانقلاب على الحكومات الفيدرالية، على أنها خطوة إصلاحية جريئة، مستدركا بأنه كما أظهرت عمليات الاغتيال في 22 حزيران/ يونيو، فإن تلك السياسات أيضا أطلقت قوى قد لا يعود آبي قادرا على السيطرة عليها.  

وتنوه المجلة إلى أن أثر ما حصل تردد داخل قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، الجيش الفيدرالي، الذي تعكس تركيبته التركيبة الإثنية للائتلاف الحاكم، الذي زادت المهمات الموكلة إليه للحفاظ على السلم الداخلي، وسط صراعات كثيرة على مدى السنوات القليلة الماضية التي ولدت أكبر عدد من النازحين الداخليين.

ويشير التقرير إلى أنه بتشجيع من آبي قامت الأحزاب المؤلفة للجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية EPRDF التي تقوم على أسس إثنية -التغرييون والأرومو والأمهرا والمجموعات الإثنية الجنوبية- بعملية إعادة هيكلة وبناء كبيرة في صفوف الأحزاب، وجاء تعيين أسامنيو للجنة المركزية لحزب أمهرة الديمقراطي في هذا السياق.

ويورد مانيك نقلا عن مصادر أمنية داخلية، قولها إن أسامنيو اعتمد على متشددين من حركة قوات أمهرة الديمقراطية ADFM الذين عادوا من أريتريا بعد اتفاقية سلام بين البلدين، والذين وافقوا على الانضمام لحزب أمهرة الديمقراطيADP وكان أحد نائبيه في مكتب أمهرة الأمني، الهوبيل أماري فر إلى إثيوبيا، وشكل ADFM بعد محاولة الانقلاب عام 2009، والآخر تيفيرا مامو سجن مع أسامنيو.

وتذكر المجلة أن آبي كان يهدف في كانون الأول/ ديسمبر 2018، الى التوسط في دمج بين ADP وحزب حركة أمهرة الوطنية NAMA وتم استنساخ هذا في منطقة آبي، أوروميا، حيث هناك خطة لدمج الجبهة الديمقراطية في أورومو، وهي حركة معارضة عائدة من المنفى مع حزب آبي حزب أورومو الديمقراطي. 
ويفيد التقرير بأن أسامنيو كان قبل موته القائد العام لقوات الشرطة والمليشيا، وكان له نفوذ مباشر، لكن لم يكن له دور في قيادة قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، مشيرا إلى أن مثل هذه المليشيات أدت دورا مفصليا في الأمن الداخلي الإثيوبي خلال فترة الأمراء، فبين القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانت طبقة النبلاء تملك مليشيات من مجتمعاتها للدفاع عن مناطقهم وأمنهم في غياب سلطة مركزية فعالة.

ويقول الكاتب إن هذه المليشيات كانت موجودة أيضا خلال فترة الإرهاب تحت حكم دريغ، عندما تم إنشاء تلك المليشيات ممن يسمون الفلاحين، ومكنت من العمل ضد من أطلق عليهم الأشخاص والمجموعات المعادين للثورة، مشيرا إلى أنه في ولاية أمهرة، بعد حرب إريتريا وإثيوبيا من 1998 إلى 2000، واجه سكان شمال غوندار والجيش والشرطة هجمات من المتمردين المرتبطين بالمجموعات المدعومة من إريتريا، ونتيجة لذلك فقد أوكل للمليشيات بشكل متزايد أن تعمل في الحماية المحلية، وتكون هي من يرد على تلك الهجمات.

وتبين المجلة أن اختيار حزب ADP لأسامنيو للجنته المركزية كان بسبب توجه لدمج القوى المعارضة العائدة، مشيرة إلى أن قرار الحزب أن يسلمه رئاسة مكتب الإدارة والأمن نظر إليه على أنه طريقة لاستيعاب وتحييد المتشددين، لكنه انتهى بإشعال صراع على السلطة في صميم جبهة EPRDF المتفككة، وتهديد بقاء فروع الائتلاف المحلية.

ويلفت التقرير إلى أن أشكالا من القومية الإثنية بدأت تظهر في مختلف أنحاء أثيوبيا، في بلد فيها أكثر من 80 مجموعة إثنية، ما يثير احتمال حدوث تشرذم شبيه بتشرذم يوغوسلافيا السابقة.

ويجد مانيك أن العداوات بين الولايات تزيد من الأزمة، مع سباق لتقوية الأمن المحلي، وسط فقدان متزايد للثقة في القوى الفيدرالية، شبيه بفقدان ثقة الكروات والسلوفينيين بالجيش الوطني اليوغسلافي الذي كان يسيطر عليه العنصر الصربي في أوائل التسعينيات في الوقت الذي كانوا يقومون فيه ببناء قوات دفاع محلية.

وتقول المجلة إنه "مع تصاعد الدعوات القومية المحلية فإن الادعاءات المتنافسة على الأراضي بدأت تتزايد، وأحد حدود ولاية أمهرة هي مع ولاية تيغري، وبدأ قوميو أمهرة بالادعاء أن منطقتي وولكيت وراية تتبعان أمهرة ويجب استعادتهما، ويدعون أنه تم ضمهما لتيغري عندما وصلت EPRDF التي يقودها التيغريون للسلطة، بالإضافة إلى أن قوميي أمهرة يريدون جزءا من أوروميا والفشقة في السودان والعاصمة الفيدرالية أديس أبابا، كما أن حزب NAMA يعد جبهة تحرير شعب تيغري (الذي يحكم تيغري) على أنه (مجموعة إرهابية)، بحسب كريستيان تاديلي، عضو المكتب السياسية في NAMA، ما يثير حنق القوميين التيغريين".

ويفيد الكاتب بأنه "عندما قام أسامنيو ببناء المليشيات في أمهرة والقوات الخاصة، قام التيغريون بالأمر ذاته، وقال لي ضابط تيغري قبل أسبوع من محاولة الانقلاب، الذي أصبح الآن مطلوبا للحكومة الفيدرالية، بأن حوالي 1000 ضابط تيغري متقاعد يريدون تشكيل اتحاد، وقال: (إن خوفنا هو على الهوية، لا نريد أن نخدع كما حصل في القرن التاسع عشر)".

وتذكر المجلة أن ما صب الزيت على النار أنه كانت هناك ترفيعات عسكرية على أسس إثنية لموازنة الرتب المتوسطة إلى العليا للجيش الفيدرالي منذ 2012 وتحت إدارة آبي، ونتيجة لذلك كانت هناك إحالات إثنية على التقاعد، ما ترك العديد من الضباط المحالين على التقاعد -بعضهم غير راض- مؤهلين وقادرين على تدريب المليشيات.

ويجد التقرير أنه "في الأجواء السياسية الخطيرة في إثيوبيا، يمكن استخدام الضباط المتقاعدين الذين تورطوا في مؤامرة 2009 لتوفير التدريب العسكري لمليشيات من الأشخاص القابلين للاستغلال -الفقراء وغير المدربين الذين يمكن التأثير عليهم سياسيا- لاستخدمهم خطوط دفاع أولية تساعد الشرطة المحلية ولا تستبدلها، لكن على خلاف الشرطة المحلية يمكن للضباط المتقاعدين ولأعضاء المليشيات أن ينضموا بشكل قانوني للأحزاب السياسية، بما في ذلك المجموعة القومية الإثنية المتطرفة".

وينوه مانيك إلى أن أسامنيو سعى لاستقلال الأجهزة الأمنية المحلية عن بنية حزب ADP بالإضافة إلى أنه لاحق الكيمانت، وهي مجموعة إثنية كانت تسعى إلى الاستقلال، وعانت من عقوبات مليشيات أمهرة والأمن المحلي، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية لأمهرة اقترحت في نيسان/ أبريل 2018 منطقة خاصة بالكيمانت، لكن ذلك لم يعجب قوميي أمهرة الذين أرادوا منع إعطاء هذه الإثنية أي شكل من أشكال الحكم الذاتي.

وتشير المجلة إلى أن الكيمانت كانوا يوجهون التهمة لأسامنيو بأنه يقف خلف حملة التطهير العرقي لهم، أو على الأقل قبولها، ودعا أهالي أمهرة للتسلح وأخذ مصيرهم بأيديهم في الوقت ذاته يضغط على الحكومة المحلية لاحتلال وولكيت، وهي ممر بين إرتيريا والسودان متنازع عليه مع ولاية تيغري.

ويورد التقرير نقلا عن قائد الشرطة في ولاية أمهرة، قوله إن 190 مجندا جديدا يشك في كونهم ساعدوا في عمليات القتل في 22 حزيران/ يونيو في مدينة بحر دار، عاصمة أمهرة، مشيرا إلى أنه بعد ساعات من عمليات القتل في بحر دار قام حارس شخصي في أديس أبابا بقتل رئيس الأركان للجيش الفيدرالي الجنرال سير ميكونين، والضابط المتقاعد غيزيا أبيرا، فيما لا يعرف بعد إن كان الحارس، ميسافينت تيغابو، عمل وحده، أم أنه تلقى تعليمات بفعل ذلك، ومدى التخطيط الذي قام به أسامنيو ومعاونوه. 

ويقول الكاتب: "قد يكون أسامنيو عمل دون تخطيط جيد، حيث ذكر مطلعون من الداخل أنه قبل أحداث 22 حزيران/ يونيو بأيام كان هناك تقييم داخلي لأسامنيو، وأنه كانت هناك خطة لإعفائه من منصبه رئيسا لمكتب الأمن والإدارة لولاية أمهرة، ونشر حزب ADP تسجيلا صوتيا في 22 حزيران/ يونيو يزعم أن أسامنيو يشرح فيه (الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قيادات ADP لأنهم عطلوا مطالب الشعب)".

وتلفت المجلة إلى أن تقارير داخلية ذكرت أن أسامنيو، وقبل أسابيع من 22 حزيران/ يونيو، قام بتجنيد دفعة جديدة من الضباط المتقاعدين في أمهرة في الشرطة المحلية الخاصة، لتكون قوة انتشار سريعة تستخدم عندما تصل الأمور إلى أكثر من إمكانيات الشرطة المحلية، ويستدعون قبل القوات الفيدرالية، مشيرة إلى أن مقترحا لإقامة فرع دائم للشرطة الفيدرالية الخاصة قد علق منذ شباط/ فبراير، وسط مشكلات تتعلق بالوظيفة والمنافسة، والتداخل في نطاق السلطة، والخلافات حول الحقوق الدستورية للولايات.

وينقل التقرير عن مطلعين، قولهم إن باستغلال هذه الأمور العالقة، تضمن تجنيد أسامنيو الضباط الذين كانوا قد أوقفوا في قضية المؤامرة عام 2009، أو الذين تمت إحالتهم على التقاعد حديثا بسبب عملية موازنة رتب الجيش إثنيا، لافتا إلى أنه "كون أسامنيو كان المسؤول فإن ذلك مماثلا لتوكيل الثعلب بحراسة بيت الدجاج".

ويقول مانيك: "ربما يكون اختيار أسامنيو لبناء القوة الخاصة من متطرفي ADFM العائدين من أرتيريا، هو ما أزعج حاكم الولاية، وهو ما تسبب بالتقييم الداخلي الذي قد يكون دفع أسامنيو للقيام بما قام به".

وتنوه المجلة إلى أنه "بعد عمليات الاغتيال هذه قد يسعى حزب ADP إلى إعفاء أي من حلفاء أسامنيو المحتملين من اللجنة المركزية للحزب، ومحاولة التوصل إلى الأسلحة التي قد يكون وزعها وأين، وأي تدريب قام به الضباط المتقاعدين للمليشيات، وكان هناك أكثر من 250 اعتقالا دون توجيه تهمة، وهذه ممارسة كان آبي قد وعد بإنهائها، ومن بين المعتقلين بعض من اتهموا بالتآمر مع أسامنيو قبل عقد، وقيادات معارضة في أمهرة، وثوار عائدون من أرتيريا تم استيعابهم في البنى الأمنية تحت قيادة أسامنيو".

ويؤكد التقرير أن ائتلاف EPRDF وآبي سيراجعون قرار إطلاق سراح السجناء الذي استفاد منه أسامنيو، مشيرا إلى أن إطلاق سراح أسامنيو جاء خلال فترة حكم طوارئ بهدف حماية الوضع الدستوري عندما قدم سلف آبي، هيلمريم ديسالغن، استقالته، وقبل تعيين آبي خليفة له.

ويشير الكاتب إلى أنه قبل وصول آبي إلى الحكم رئيسا لائتلاف EPRDF ورئيس وزراء، كان الائتلاف يعمل بالتوافق، حيث يتألف المكتب السياسي من 36 عضوا منقسمين بالتساوي بين أربعة فروع قائمة على الإثنيات، ما يحمي من القرارات القائمة على الأكثرية.

وتستدرك المجلة بأن الأمور بدأت بالتغير تحت رئاسة هيلمريم، فقد اتفق المكتب السياسي، الذي كان آبي ولا يزال عضوا فيه، في اجتماع له دام 17 يوما، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، على برنامج إصلاح مؤلف من 12 نقطة ركز على التحول للديمقراطية والمؤسسات. 

وينقل التقرير عن هيلمريم، قوله بعد ذلك، إنه اقترح إطلاق سراح السجناء في ذلك الاجتماع، وأشار إلى أن البعض عارض تلك الفكرة، لكن "الأكثرية وافقت"، وهو ما شكل تحولا مهما في آلية اتخاذ القرار. 

ويلفت مانيك إلى أنه تم إطلاق سراح أسامنيو الذي قتل، ومتهم آخر تم اعتقاله، هو تفيرا مامو في شباط / فبراير 2018، في الوقت الذي كان لا يزال فيه هيلمريم رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أن ذلك التحول الواضح في آلية اتخاذ القرار تحت حكم هيلمريم أصبح توجها لإهمال رأي الأقلية تحت حكم آبي. 

وتقول المجلة إنه كانت هناك رسائل غير متسقة عندما قام آبي ببعض الاعتقالات لمسؤولين سابقين في أجهزة أمنية رئيسية، وترفيع آخرين لتسلم مناصب عالية في الأمن، وترك الحلفاء السياسيين -الذين قاموا سابقا بأدوار أمنية رفيعة ما يستحق التمحيص- دون المساس بهم، مشيرة إلى أنه في ظل غياب التوافق في الائتلاف أصبح آبي بمثابة زعيم انتقالي تشبث بالحديث عن الوحدة، ويعتمد على البراغماتية وتغير التحالفات للبقاء في السلطة.

ويذهب التقرير إلى أن أحداث حزيران/ يونيو العنيفة تشكل تحذيرا للانفتاح السياسي لإثيوبيا، خاصة أن هناك انتخابات وإحصاءات مخططا لها للعام القادم، قد تنتهي إلى حمام دمام.

ويقول الكاتب إنه "لحسن الحظ لم تصل البلد إلى تلك النقطة بعد، فقد فشل أسامنيو مع أنه أوجد لنفسه قاعدة في أمهرة، وإن كان يسعى لمؤامرة أكبر وللاستيلاء على السلطة الفيدرالية في العاصمة فإن ذلك لم يكن معقولا ويعكس سذاجة كبيرة، فأي محاولة للاستيلاء على السلطة ستحتاج إلى تأييد من جزء من الجيش على الأقل، القيادة الغربية التي تحتوي على 9 فرق، كل منها فيها حوالي خمسة آلاف جندي، لكن قائد القيادة الغربية ليس من أمهرة، وكان آبي قد أعاد ترتيب الجيش، فجعله أربع قيادات بدلا من ست، وجعل قائد كل من الأربع قيادات ضابطا من منطقة أخرى".

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالقول إنه "مع أن إجراءات آبي تعيبها بعض الأخطاء الاستراتيجية، إلا أن هذا الإجراء بالذات ساعد على حماية الجيش من الانجرار إلى صراع إثني".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)