صحافة دولية

WP: كيف تساهم الإمارات في نشر الفوضى بالشرق الأوسط؟

واشنطن بوست: الإمارات تثير الاضطرابات ويجب التوقف عن دعمها- جيتي
واشنطن بوست: الإمارات تثير الاضطرابات ويجب التوقف عن دعمها- جيتي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للمستشار البارز في منظمة "هيومان رايتس فيرست" بريان دولي، يصور فيه الطريقة التي تسهم فيها الإمارات العربية المتحدة بنشر الفوضى في الشرق الأوسط. 

 

ويشير دولي في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى رسالة السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، التي ذكره فيها بواجباته لوقف صفقات السلاح إلى الإمارات، إن ثبت أن الأسلحة الأمريكية التي عثر عليها مع قوات الجنرال حفتر مصدرها الإمارات. 

 

ويرى الكاتب أن تحرك ميننديز يظهر الحاجة لقيام أمريكا بإعادة النظر في علاقتها وبشكل كامل مع أبو ظبي. 

 

وتلفت الصحيفة إلى أن تحقيق ميننديز جاء في أعقاب اكتشاف الأسلحة الأمريكية لدى قوات حفتر، التي تقوم بقتال الحكومة المدعومة دوليا في طرابلس، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق اتهمت الإمارات باستخدام المقاتلات الأمريكية الصنع، وقصف مركز للمهاجرين قرب العاصمة، الذي قتل فيه 53 شخصا. 

 

ويفيد دولي بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في عام 2014 أن الإمارات قصفت ليبيا سرا، وهو ما أثار امتعاض المسؤولين الأمريكيين ودهشتهم، لافتا إلى أن الإمارات تتهم بتزويد جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية، ودعم الطغمة العسكرية الحاكمة في السودان، التي قامت بقمع المعتصمين بطريقة وحشية.

ويعلق الكاتب قائلا إن "هذا كله يظهر أن أبو ظبي هي حليف لا يمكن الوثوق فيه، لكنها لم تتعرض للهجوم ذاته الذي تتعرض له السعودية اليوم في واشنطن، ويجب أن يتغير هذا الأمر". 

 

وينوه دولي إلى أن المشرعين في الكونغرس رفعوا أصواتهم في الأشهر الأخيرة ضد الحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن، والقتل المدبر لصحافي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، مستدركا بأن الدور ذاته الذي قامت به الإمارات في اليمن وانتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان مرا دون أي شجب. 

ويذكر الكاتب أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تقدموا في بداية الشهر الحالي بعدد من القرارات للوقوف أمام قرار دونالد ترامب استخدام إعلان الطوارئ لتجاوز الكونغرس، وبيع سلاح للإمارات والسعودية، وأطلق على مشروع القانون "قانون الطوارئ الخاطئ للسعودية"، إلا أنه لا يذكر الإمارات العربية المتحدة، مع أن 13 صفقة سلاح من بين 22 صفقة هي للإمارات، وتشمل الأسلحة مزيدا من الصواريخ المضادة للدبابات التي تم تحويلها إلى المتمردين الليبيين، إلى جانب مروحيات أباتشي والبنادق الأتوماتيكية. 

 

ويشير دولي إلى أن مجلس النواب أصدر قرارا في 20 حزيران/ يونيو، يمنع فيه بيع هذه الأسلحة، فيما من المقرر أن يقر مجلس الشيوخ قرارات مماثلة. 

 

ويبين الكاتب أن "ترامب، الذي يحب بيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية، أظهر استعدادا لاستخدام الفيتو ضد هذه القرارات، وفعل هذا رغم شن التحالف السعودي الإماراتي غارات بالسلاح الأمريكي ضد المدنيين في اليمن، ورغم وصول عربات مضادة للألغام لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة هناك، وفعل هذا رغم قيام الإمارات العربية بإدارة سجون سرية وتعذيب المعتقلين اليمنيين فيها". 

 

ويفيد دولي بأن "التقارير تظهر أن الإمارات تحاول إخراج نفسها من اليمن، وسحب القوات من هناك، وذلك لأن قادة الإمارات يعرفون أن الكارثة الإنسانية التي فعلوها هناك تتسبب بعلاقات عامة سيئة لهم، ومع ذلك فإنه يجب أن يتم التركيز على سجل الإمارات الصارخ في انتهاك حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

 

ويقول الكاتب: "كما هو الحال في السعودية، فإن السجون الإماراتية مزدحمة بالناشطين السلميين ودعاة حقوق الإنسان ممن أدينوا في محاكمات هزلية، وعادة ما يتعاون البلدان في القمع، ففي العام الماضي قامت الإمارات بخطف الناشطة المدافعة عن المرأة في السعودية لجين الهذلول أثناء قيادتها سيارتها في أبو ظبي، وقامت بترحيلها إلى السعودية، حيث عذبت وهددت بالاغتصاب والقتل، ولا تزال في السجن".

 

ويلفت دولي إلى أن "ما حدث للناشط أحمد منصور هو مثال لما يواجهه الإماراتيون الذي يتجرأون على نقد حكومتهم، وإن كان ذلك بطريقة سلمية، وحكم على منصور، المتخرج من جامعة كولورادو والحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان الرفيعة، بالسجن لمجرد منشورات وضعها على صفحته في (فيسبوك) و(تويتر)، وتبنى قضيته مفوض حقوق الإنسان في الكونغرس توم لانتوس".

 

ويقول الكاتب: "عندما قضيت وقتا مع منصور وعدد من الناشطين الإماراتيين قبل عام، اكتشفت خوفهم، وأن (دولة المخابرات هي التي تدير البلاد بغض النظر عن الجهة الرسمية، وهي ليست عرضة للمحاسبة، وتخيف الجميع)، وتم إسكات ما تبقى من المجتمع المدني أو سجنه ودفعه للمنفى، وحكم على منصور والناشط ناصر بن غيث، المتخرج من جامعة أوهايو، بالسجن لمدة 10 أعوام". 

 

ويضيف دولي: "ليس سجل حقوق الإنسان فقط هو الذي يجب أن يخيف أمريكا، بل أيضا غزل الإمارات لروسيا، فقد وقع الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد إعلان شراكة استراتيجية مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يعد الأول من نوعه في الخليج، وقبل ذلك بعام وقعت الإمارات اتفاقية لشراء الصواريخ الروسية المضادة للمصفحات ومقاتلات سوخوي". 

 

وينوه الكاتب إلى أن "ابن زايد كان وراء حصار قطر، الذي وضع أمريكا في موقف محرج للتوسط بين الحلفاء".

 

ويجد دولي أنه "في الوقت الذي تبطئ فيه إدارة ترامب إعادة تقييم علاقتها مع ديكتاتورية الإمارات، إلا أن المؤسسات الأمريكية سارعت لهذا ودفعت للتغيير، فأصبح وجود جامعة نيويورك في الإمارات محلا للنقد المتزايد، خاصة بعد اعتقال وتعذيب طالب الدراسات العليا البريطاني ماثيو هيدجز، وأعلن مركز البحث (مركز التقدم الأمريكي) عن أنه لم يعد يقبل تمويلا من الإمارات بسبب مزاعم التأثير عليه، وأصبح المال من الإمارات مصدرا للإحراج". 

 

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "تسليح أمريكا للإمارات وهي تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا والسودان واليمن وفي الداخل، يجب أن يكون مثيرا للإحراج، وفي الحقيقة يجب ألا يكون مقبولا، فمحاولات وقف دعم الولايات المتحدة غير المشروط للسعودية متأخرة، لكن على الكونغرس ألا يغض الطرف عن شريكتها في الجريمة". 

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

التعليقات (0)