لماذا أقيل القنصل المصري في مدريد وأعيد إلى القاهرة؟

نشرت صحيفة "الدياريو" الإسبانية تقريرا كشفت فيه الحقائق حول إقالة القنصل المصري في مدريد وسبب إعادته إلى القاهرة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المدعو "طارق. أ"، اعتدى على زوجته وابنته، بالضرب المبرح في أحد المراكز التجارية في العاصمة مدريد، وعندما أعلم الحرس المدني إدارته بالوقائع، اتصلت بالسفارة المصرية، التي كانت على علم مسبق بالحقائق.

وبينت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسبانية تحصلت على المعلومات التي تحتاجها، فضلا عن التزام قدمته السفارة المصرية يقضي بإقالة القنصل.

وبحسب متحدث باسم الخارجية الإسبانية، فقد اتخذت الوزارة الإجراءات الضرورية على الفور تماشيا مع سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة. إلى جانب ذلك، أخبر السفير المصري وزير الخارجية، أن طارق سيخضع لإجراءات تأديبية في بلده الأصلي، بسبب الاعتداء المزعوم على زوجته وابنته في أحد مراكز التسوق في منطقة "أرويومولينوس" بمدريد.

وأوردت الصحيفة أن اتفاقية فيينا تفسح المجال لإمكانية التحقيق مع القنصل المصري في وقائع الحادثة في بلده، على الرغم من أن زوجته قد رفضت محاسبته وطلبت إسقاط التهمة ضده، بالإضافة إلى ذلك، تمنع الحصانة الدبلوماسية فتح أية مسألة قضائية في إسبانيا ضد "طارق. أ"، الذي لا يمكن حتى إلقاء القبض عليه بتطبيق بروتوكول مكافحة العنف ضد المرأة لقوات وهيئات أمن الدولة في إسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الساعة الثالثة مساء تقريبا من يوم 13 تموز/ يوليو، تلقى رقم هاتف الطوارئ 112 إشعارا بالأحداث، وفي الأثناء، انتقل الموظفون المعينون في وظيفة الحرس المدني في أرويومولينوس إلى الموقع.

وأبلغ المعتدي المزعوم والضحية الحرس المدني بوضعهم كموظفين دبلوماسيين، لكن الوكلاء اختاروا نقلهم إلى وحدات الشرطة، رفقة ابنتهما القاصر، للتحقق من هويتهم وما إذا كان صحيحا أن كليهما يحملان جواز سفر دبلوماسي.

وأفادت الصحيفة أنه بمجرد وصولهم إلى مركز الحرس المدني، أبدت الزوجة عزمها على تقديم إفادتها وأكدت أنها في حاجة إلى مترجم فوري، وفي هذا الصدد، اتصل وكيل الأمن بالسفارة المصرية وأكد أن طارق كان الرجل الثاني في الوفد الدبلوماسي، كما أعلم الحرس المدني زوجة المدعو عليه بحقها في طلب الحماية أو الابتعاد عن زوجها طيلة فترة اتصالهم بمحكمة الحرس المدني.

ويشير البروتوكول الذي يحكم تصرفات قوات وأجهزة أمن الدولة في مواجهة جرائم العنف المحتملة ضد المرأة، إلى أنه "عندما تسمح هيئة الوقائع أو حالة الخطر بذلك، يمكن احتجازه وإحالة المعتدي على القضاء".

من جهتهم، يقدم أفراد قوات وأجهزة أمن الدولة تطبيقا واسع النطاق لهذا البروتوكول ويمضون قدما، في جميع حالات الشكوى، في اعتقال الرجال بهدف توفير الحماية القصوى للنساء.

وأضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك، حضر وسطاء من السفارة إلى مركز الشرطة، الذي غادر المكان بعد التحدث مع الدبلوماسي. كما تحدث بعض المسؤولين المصريين مع زوجته. وبعد ذلك، قررت الزوجة التنازل عن المحضر الذي بدأ العملاء في كتابته وفقا للقصة التي نقلتها إليهم، ثم غادرت رفقة ابنتها ووحدات الحرس المدني.

وفي الختام، أبرزت الصحيفة أنه على الرغم من رفض زوجة طارق التوقيع على الشكوى، امتثل أفراد الحرس المدني للبروتوكول ونقلوا الشهادة إلى محكمة التعليمات رقم خمسة في منطقة نابالكارنيرو في أثناء تأدية واجبهم في ذلك اليوم. ومن جهتها، أكدت مصادر قانونية أن القاضية ماريا ديل كارمن دياز سييرا، وجدت أنها لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء ضد الرجل بسبب حصانته الدبلوماسية، لكنها نقلت القضية إلى محاكم العنف ضد المرأة في مدريد للنظر في المسألة.