كيف نفهم العقوبات الأمريكية على وزير خارجية إيران؟

فرضت الولايات المتّحدة يوم الأربعاء الماضي عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تقضي بتجميد أي أموال أو ممتلكات أو مصالح خارجية له، مشيرة إلى أنّه يقف خلف إنفاذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي باعتباره الناطق باسم النظام الإيراني حول العالم، ومؤكّدةً أنّ الهدف من هذه الخطوة هو إرسال رسالة قويّة للنظام الإيراني بأنّ سلوكه غير مقبول بتاتاً.

 

زعيم البروبغندا

وكان الرئيس ترامب قد هدّد صراحة بأنّه سيقوم بإدراج ظريف على لائحة العقوبات، إلاّ أنّه وباعتبارها خطوة غير مسبوقة، تم تأجيل هذا القرار لحوالي أسبوعين إفساحاً بالمجال أمام الجانب الإيراني لتغيير سلوكه ونهجه. وتعتبر الولايات المتّحدة أن ظريف لا يمثّل النظام فقط، بل هو زعيم البروبغندا، ولذلك فهو متورّط بتشجيع السلوك السيئ للنظام الإيراني، وأنّه قد حان الوقت الآن لفرض هذه العقوبات. وبناءً على هذا الإجراء، فإنّ أي مؤسسة أو جهة يُنظر إليها على أنّها تساعد ظريف أو تقوم بأعمال بالنيابة عنه قد تعرّض نفسها لعقوبات هي الأخرى.

 

الولايات المتّحدة لا تريد صراحةً الحوار مع إيران وإنما تريد تغيير النظام هناك

من جهتها، اعتبرت إيران أنّ هذه العقوبات تدلّ على خوف الولايات المتّحدة من قدرات ظريف وإمكاناته. ورفض وزير خارجية إيران جواد ظريف الإجراء الأمريكي لافتاً إلى أنّه لن يكون له أي تأثير عليه أو على عائلته نظراً لعدم وجود ممتلكات أو مصالح له في الولايات المتّحدة الأمريكية، فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات الأمريكية على وزير خارجيته بأنّها "تصرّف صبياني".

ويعتقد أنّ المقابلات التي أجراها جواد ظريف خلال تواجده في نيويورك مؤخراً كانت السبب الذي سرّع من فرض هذه العقوبات. واشنطن أصدرت قراراً حينها ـ وفق ما تتيحه لها القوانين والأعراف الدبلوماسية ـ يقضي بتقييد حرية حركة الوزير الإيراني أثناء زيارته الولايات المتّحدة لحضور اجتماع للأمم المتّحدة، إلاّ أنّ ظريف استغل تواجده ليقوم بالتسويق للنظام الإيراني مجدداً من خلال وسائل الإعلام الغربية.

 

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذه الخطوة حينها ملقيا باللوم كذلك على وسائل الإعلام الغربية لـ "إعطائها المايكروفون لظريف للترويج للنظام الايراني"، كما قال.

 

واشنطن لا ترغب في الحوار مع النظام الإيراني

وينظر البعض إلى القرار الأمريكي باعتباره قراراً مثيراً للجدل. ويقول منتقدو هذا الإجراء أنّ هناك مخاوف من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تعريض المفاوضات المستقبلية المحتملة مع النظام الإيراني إلى الخطر. ثمّة من يذهب أبعد من ذلك لينظر إلى قرار الخزانة الأمريكية باعتباره مؤشراً قويّاً على أنّ الولايات المتّحدة لا تريد صراحةً الحوار مع إيران وإنما تريد تغيير النظام هناك، وأنّ هذا القرار من شأنه أن يقطع الطريق عملياً على فرص الحوار والدبلوماسية وتهدئة التوتر المتصاعد في الخليج بين واشنطن وطهران. 

جزء من الحملة، الضغط الأقصى على طهران، وهي تريد أن تجعل من قدرة النظام عل التملّص من إجراء محادثات مجدية أمراً غير ممكن بالإضافة إلى حرمانه من كل الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة للترويج لنفسه أو القيام بعمليات عسكرية إقليمية.

ظريف ليس صانعاً للقرار في النظام الإيراني، وإنما مجرّد منفّذ للسياسات التي يتم وضعها في المسائل الحسّاسة والأكثر أهمّية للنظام الايراني من قبل السلطة القائمة في أعلى هرم النظام في الجمهورية الإيرانية. بهذا المعنى، فإنّ ظريف لا يمتلك موقفاً مستقلّاً في نهاية المطاف عمّا يقرره المرشد الأعلى.

مجلة ذا نيويوركر قالت: إنّ السيناتور راند بول كان قد دعا ظريف إلى اللقاء شخصياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال تواجده في نيويورك في 15 تموز (يوليو) لينقل إليه الأفكار التي يقول ظريف إنّها لديه لتجاوز الأزمة، لكنّ ظريف أجابه بشكل مباشر بأنّه لا يمتلك القرار بهذا الأمر وأنّ عليه التشاور مع طهران، أي المرشد الأعلى.

 

ظريف ليس صانعاً للقرار في النظام الإيراني، وإنما مجرّد منفّذ للسياسات التي يتم وضعها في المسائل الحسّاسة

إذا ما ثبت أنّ ما نقلته المجلة صحيح، فهو دليل إضافي على أنّ ظريف لا يمتلك من الأمر شيئاً، والحال كذلك، فإنّ فرض عقوبات عليه لن يؤثّر على أي مسار تفاوض مفترض سيما وأنّ المرشد الأعلى كان قد صرّح سابقاً بانّه لا يريد مفاوضات مع الجانب الأمريكي. أمّا مستشاره للشؤون الدفاعية فقد اعترف صراحة بأنّ طهران لا تريد التفاوض مع الولايات المتّحدة بض النظر عن الظروف. هذه المعطيات تشير إلى أنّ هناك قراراً بعدم خوض مفاوضات مع واشنطن، ولذلك فإن اتّهام الإدارة الأمريكية بأنّها لا تسعى إلى التفاوض وإنما إلى تغيير النظام وأنّ قرارها الأخير سيقع الطريق على العمل الدبلوماسي أمر غير دقيق في أفضل الأحوال.

التجربة التاريخية تشير إلى أنّ لا شيء بإمكانه منع النظام الإيراني من التواصل والتفاوض مع خصومه إذا ما أراد ذلك، بغض النظر عن العوائق الشكلية التي من الممكن أن تحول دون مثل هذا الأمر. على سبيل المثال، لم يحل قطع العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران من التباحث والتفاوض سابقا بين الطرفين بشكل مباشر (نموذج ماكفرلين على سبيل المثال)، أو غير مباشر عبر وسطاء في عمان أو سويسرا أو غيرها من الدول. كما لم يحل عدم وجود علاقات بين النظام الإيراني وإسرائيل من التباحث وإجراء صفقات بينهما إبّان الحرب ضد العراق أو حتى لاحقاً.