FT: الفالح لا يمكنه رفع أسعار النفط كما يريد ابن سلمان

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للكاتب ديفيد شيبارد، يتحدث فيه عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي أصبح في وضع ضعيف بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز على بنية وزارة الطاقة وشركة "أرامكو" العملاقة. 

ويقول شيبارد في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن الفالح لم يعد يحتل ثلاثة مناصب مهمة، بل تحول على مدى أسبوع إلى منصب واحد، فقد جرد من صلاحياته وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ومديرا لشركة "أرامكو"، الشركة النفطية التي تملكها الدولة.

ويشير الكاتب إلى أن "الفالح، الذي لا يزال وزيرا للطاقة، حاول الظهور بمظهر الشجاع بعد خسارته موقعه، إلا أن السؤال الأهم والمتعلق بصناعة النفط، ماذا بعد؟". 

ويلفت شيبارد إلى أن الفالح ساعد على مدى السنوات الثلاث في إدارة وتعميق العلاقات السعودية مع روسيا، والتقى بشكل مستمر مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، حيث عمل المسؤولان المهمان على دفع أسعار النفط للأمام، مشيرا إلى أن المحور السعودي الروسي جسد العلاقة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين.

وينوه الكاتب إلى أن الكثيرين في صناعة النفط يعتقدون أن الثنائي الفالح- نوفاك كان ناجحا، فمن خلال جلب روسيا إلى حظيرة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، أو ما يعرف بـ"أوبك زائد"، فإنهما عملا على خفض إنتاج النفط، في الوقت الذي حافظا فيه على أعضاء المنظمة، مثل إيران والعراق ضمن الاتفاق. 

ويفيد شيبارد بأن الحفاظ على سعر برميل النفط بمعدل 60 دولارا لم يكن أمرا سهلا، خاصة في ظل تزايد الإنتاج الأمريكي، وتهديدات الرئيس دونالد ترامب بعدم رفع الأسعار أكثر لئلا يتأثر الاقتصاد العالمي. 

ويبين الكاتب أن "المشكلة بالنسبة للفالح أن جمهوره ليس في صناعة النفط، لكن ولي العهد السعودي نفسه، الذي يطالب بأسعار مرتفعة للنفط ليواصل خطته في إصلاح الاقتصاد، ومن المفارقة أن رؤية 2030، التي تطمح لتقليل اعتماد السعودية على النفط، تعتمد على أسعار مرتفعة للنفط لتساعد في تنويع الاقتصاد". 

ويقول شيبارد إن "الفالح يشعر الآن بضغوط جديدة ليستجيب لأهداف ولي العهد، خاصة بعد تجريده من مهامه الأخرى، وهو عرضة للخطر أكثر من أي وقت آخر، فلو أرادت المملكة موازنة ميزانيتها وفي الوقت ذاته تحقيق السعر المناسب من إمكانية اكتتاب (أرامكو) فإنه يجب أن يكون الهدف هو تحديد سعر لبرميل النفط بـ 70 دولارا، وهو ما سيزيد من الفرصة لدى السعودية لتدفع باتجاه تخفيض الإنتاج في الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك وحلفائها في كانون الأول/ ديسمبر، وهذا لا يعني ارتفاع أسعار النفط". 

ويشير الكاتب إلى أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والمخاطر المرتبطة بحصول ركود اقتصادي، تقوم بموازنة الضغوط قصيرة الأمد على سوق النفط، لافتا إلى أنه على المدى البعيد فإن أوبك وروسيا قد ترضيان بعودة براميل النفط الإيرانية إلى السوق. 

ويختم شيبارد مقاله بالقول إنه "في عصر الزيت الصخري أصبحت أسعار النفط مجرد دفاع عن النفس، وقبل أن يبدأ المنتجون الأمريكيون بالرد على المحفزات وبسرعة، وعليه فإن الدفع باتجاه تخفيض الإنتاج قد يكون ضروريا الآن من أجل الحفاظ على السعر، أما محاولة رفعه بمعدلات أعلى فستظل لغزا دون حل، وهذا واقع غير مريح على الفالح القبول به مهما كانت رغبة سيده".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)