احتفاء إسرائيلي بـ"إنجازات" السيسي بتقييد حرية الإعلام

تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه "‘إنجازات باهرة" في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير للكاتب تسفي برئيل، أنه "بعد نقاشات وتردد، نشر المجلس الأعلى في مصر، عددا من التوجيهات الملزمة لوسائل الإعلام، وعليه لم يبقى للحكومة الإسرائيلية الآن إلا ترجمة هذه التوجيهات وتبنيها كقانون، لأنه لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مناسبة أكثر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حربه المجنونة ضد وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وأضافت: "بدلا من الشتائم تقترح التعديلات المصرية قواعد قانونية ضبابية، تبقي في الأساس بيد الحكومة وأجهزتها الصلاحية لتفسيرها كما تريد؛ وأمثلة على ذلك: "يجب عدم نشر آراء أو أخبار يمكن أن تمس بوحدة الشعب في مصر، ومعنوياته ومعنويات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

ونوهت إلى أن المادة سابقة الذكر "ستطبق على الصحفيين وضيوفهم الذين يظهرون في وسائل الإعلام"، لافتا أن هناك "مادة مشابهة توجد أصلا في القانون المصري، ولكن يبدو أنه كانت هناك حاجة لتحديثها كي تشمل الشبكات الاجتماعية، وبناء على ذلك، كل موقع أو صفحة في "فيسبوك" يوجد لها أكثر من 5 آلاف متابع أو مشارك، ملزمة بحسب المادة بنفس هذه القواعد".

اقرأ أيضا: حصري.. "إعلام المصريين" تفصل 150 موظفا من قناة "DMC"

وجاء في مادة أخرى: "منع عرض مواد صحفية من شأنها المس بالمصلحة العامة أو الاعتقادات الدينية، أو تحرض على العنف والتمييز أو المس بالنسيج الوطني، ويجب عدم إهانة المعاقين أو استخدام تعبيرات من شأنها إثارة الشفقة عليهم، في الوقت الذي فيه موضوعهم يوجد في الإجراءات القضائية".

وتساءلت "هآرتس": "من سيفسر ما هي المصلحة العامة؟، من سيحدد ما هو التحريض وما هي الإهانة؟"، منوهة أن "المجلس الأعلى للإعلام بمصر، هو المسؤول عن منح الرخص للصحفيين".

وقالت: "صحيح أنه بالإمكان الاستئناف لدى المحكمة على قرارها، لكن المحاكم تعرف جيدا روح الزعيم، ولذلك احتمال قبول استئناف كهذا صفر"، معتبرة أن "الجزء المسلي يتعلق بمنع تحيز شعوري لصالح المعاقين، كي لا تؤثر على قرار المحكمة".

وفي مقارنة ما يجري في ذات الإطار في "إسرائيل"، ذكرت أن "هناك أداة عمل فعالة إزاء إغلاق الطرق من قبل المعاقين في إسرائيل، أما في مصر، هذا لم يكن ليحدث؛ قانون واحد يمنع خرق النظام العام، قانون آخر يقيد المظاهرات، التعديل الآن سيبعد المعاقين عن الحوار العام".

ونبهت الصحيفة، أن هناك "فصل محترم يتناول استخدام اللغة؛ فيجب على وسائل الإعلام استخدام اللغة العربية الفصحى، وليست العامية أو لغة أجنبية عندما لا تكون حاجة لذلك؛ مع عدم استخدام تعبيرات هابطة، ويجب عدم نشر أخبار دعائية تمس بأخلاق المجتمع المصري أو تستخدم الأطفال والنساء، أو تمس بمنافسين أو تخرق القانون والدستور".

وفيما يخص النساء، فالتعديلات تنص على وجوب "تغيير الصورة السلبية النمطية لربة المنزل، العزباء والمطلقة..، ويجب عدم المبالغة في عرض أوصاف واقعية للعنف اللفظي والجسدي ضد النساء".

وأشارت إلى أن "التعديلات تشجع من يخرجون الأفلام على عرض المرأة بصورة تعكس مشاركتها الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع، ويقترح على الناشرين عرض النساء في أماكن مختلفة وليس فقط في بيوتهن كربات منازل".

وتابعت: "كما عليهم الامتناع عن عرضهن فقط عندما يدور الحديث عن مواضيع تهم النساء؛ أي، يجدر عرضهن كمديرات، عاملات مهنيات ونساء صاحبات أعمال؛ وهي مجالات فيها النساء أقلية ضئيلة بمصر، ولكن ماذا يهم هذا عندما تكون صورة الدولة هي الموضوعة على كفة الميزان؟".

وبينت "هآرتس"، أنه لا يمكن للعاملين في مجال الصحافة، "تجاوز هذه المحظورات عبر نشر مضامين من وسائل إعلام أجنبية (بحسب مصادر أجنبية)، فقد جاءت مادة خاصة تمنع نشر مضامين كهذه، إلا إذا تأكد المراسل من مصداقيتها بنفسه، وبالتالي عليه أن ينشر أقواله بموضوعية؛ بدون أن يخدم جهات تجارية أو جهات تمارس الضغط عليه"، مضيفة: "القصد ليس أن وسائل الإعلام لا تخضع لضغط تمارسه عليها الحكومة".

اقرأ أيضا: بلاغ في مصر ضد أبو تريكة بتهمة "إفساد بطولة الأمم الأفريقية"

كما "يجب عدم نشر تقارير عن مواضيع أمنية؛ وبالأساس عدم استخدام مصادر مستقلة (خاصة)، فقط ما يسمح بنشره أقوال المتحدثين أصاحب الصلاحيات، ويشمل ذلك عدد المصابين في عمليات إرهابية أو في عسكرية بشكل عام".

وأفادت بأن الاحتجاج في مصر على التعديلات من قبل رؤساء اتحاد الصحفيين، "يتعلق باغتصاب الصحف والمس بمكانة الاتحاد، المسؤول حسب الدستور عن تحديد قواعد الأخلاق، وهذا لا يؤثر بشكل عام على المجلس الأعلى، ولا على الرئيس".

وأكدت الصحيفة، أن زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، "سجل لنفسه إنجازات باهرة في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير، وبحسب الكثيرين؛ القيود على وسائل الإعلام أكثر خطورة من القيود من عهد حسني مبارك".

ورأت أن "خيبة الأمل الكبيرة بالأساس، أن من يقف على رأس المجلس، هو أحد الصحفيين المخضرمين والمؤهلين والمستقلين في مصر، مكرم محمد أحمد، الذي وجه انتقاد شديد ولاذع لنظام السيسي، واليوم تحول أداة في خدمته".