"احتجاجات الوقود" تتواصل بالإكوادور.. والديون تكبل الحكومة

تسببت الاحتجاجات الشعبية بالإكوادور الرافضة لرفع أسعار الوقود، في شلل مروري بعدة مدن كبرى لليوم الثاني على التوالي،في وقت تشرع في الحكومة إلى زيادة إنتاجها من النفط. 

وأسفرت أحداث العنف التي تشهدها البلاد على خلفية "احتجاجات الوقود"، عن القبض على 275 شخصا وإصابة 28 من أفراد الشرطة.

وقال شهود عيان، إن خدمات الحافلات وسيارات الأجرة ظلت في حالة إضراب بعدما ارتفعت أسعار الوقود أمس الخميس في أعقاب إجراءات مالية اتخذها الرئيس لينين مورينو في الأسبوع الحالي.

وصرح وزير الطاقة الإكوادوري، كارلوس بيريز، إن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 590 ألف برميل يوميا في 2020 بعد انسحابها المزمع من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وفي وقت سابق، أعلنت الإكوادور أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" للتحرر من قيود الحصص وزيادة الإنتاج في ظل أزمة سيولة.

واعتبر وزير الطاقة الأكوادوري، أن انسحاب بلاده من"أوبك" التي تضم 14 عضوا، ضروري، بسبب أن الإكوادور تنتج 548 ألف برميل يوميا، بما يزيد عن حصتها طبقا لاتفاق المنظمة البالغة 528 ألف برميل يوميا، وتشعر أنه من الخطأ ألا تمتثل للاتفاق.

وأضاف: "لم يوجهوا إلينا اللوم، لكننا نشعر بعدم الراحة إزاء عدم احترام الاتفاقات (...) نأمل بالوصول إلى 560 ألف برمل يوميا هذا العام وفي العام القادم سنصل إلى متوسط 590 ألف برميل يوميا (...) نحتاج إلى زيادة الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي (...) ولكي يكون لدينا المال الكافي للاستثمارات".

أقرأ أيضا: الإكوادور تقرر الانسحاب من "أوبك" في 2020 لهذا السبب

وتعاني الإكوادور من عجز كبير بالموازنة وعبء ثقيل من الديون الخارجية.

وتوصلت الإكوادور إلى اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط، وخفضت دعم الوقود هذا الأسبوع ضمن حزمة إجراءات أدت إلى أكبر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات.