أردوغان يكشف عن برنامج اقتصادي جديد.. هذه أبرز ملامحه

كشف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، عن ملامح برنامج اقتصادي جديد لفترة 2020- 2022، يستهدف خفض التضخم ورفع معدل النمو.

وأعرب أردوغان، عن أمله في تخفيض نسبة التخضم لأقل من 5 بالمئة والبطالة إلى دون 10 بالمئة، في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي لفترة 2020 - 2022.

جاء ذلك في كلمة خلال النسخة الـ 29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة، السبت. 

وقال أردوغان: "سنخفض التضخم لأقل من 5 بالمئة والبطالة إلى دون 10بالمئة، في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد لفترة 2020 - 2022 ، التي أعلنا عنها في الأيام الماضية".

ولفت أن بلاده تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة وأكثر من ذلك، في السنوات المقبلة.

وأكد أردوغان على عزم إدارته على الاستخدام الفعال للموارد واتباع أسلوب موازنة مبنية على أساس التوفير.

وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات معقولة عبر التدخلات المناسبة والصحيحة من قبل البنك المركزي، مضيفا: "سوف تنخفض أكثر".

ودعا المواطنين لاستثمار مدخراتهم في منتجات مالية قائمة على الليرة التركية بدلاً من العملات الأجنبية.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيانات رسمية انخفاض معدل أسعار المستهلك (التضخم) إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، ليبلغ 9.26 بالمئة. 

وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى خانة الآحاد مجددا، للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو 2017، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وأشار إلى أن بلاده تبوأت موقعا اقتصاديا مهما مقارنة بما كانت عليها قبل 17 عاما، وعزا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومات حزب "العدالة والتنمية" خلال مسيرتها السياسية.

وقال: "عند النظر إلى الأرقام فقط، لا يمكننا مقارنة حجم الاقتصاد الحالي بما كان عليه قبل عام 2000".

وأكد أن بلاده نجحت في الحفاظ على موقعها القوي رغم كونها في مركز هجمات المضاربة على نطاق عالمي في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن قيمة صادرات بلاده بلغت 170 مليار دولار (خلال الـ12 شهرا الماضية) بعد أن كانت 36 مليار (في 2002).

وبخصوص عدد السياح، أضاف: "حينما تولينا (العدالة والتنمية) السلطة كان عدد السياح نحو 11 – 12 مليون، أما الآن فيقترب من 50 مليون".

وأردف قائلا: "عبر دعم الإصلاحات الهيكلية، قمنا بإغلاق مشكلة العجز في الحساب الجاري".

واختتم بالقول: "سنبقي نسبة عجز الميزانية بالنسبة للدخل القومي دون 3 بالمئة".