بحث وزير سوداني، الأحد، ودبلوماسي
مصري، التعاون الاقتصادي بين
البلدين، وتشغيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير الطاقة والتعدين عادل على إبراهيم، السفير
المصري لدى الخرطوم حسام عيسي، حسب وكالة الأنباء
السودانية.
وأعرب الوزير السوداني، عن تطلع بلاده لأن تشهد الفترة المقبلة
مشروعات اقتصادية مشتركة تسهم في استقرار البلدين.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي يلامس احتياجات السودان العاجلة.
بدوره أكد السفير المصري حسام عيسي، جاهزية مصر لاستكمال مشروع الربط
الكهربائي بين البلدين، الذي يحظى باهتمام القيادة المصرية.
وكشف عن دخول المشروع في أقرب وقت، بدءا من 240 ميغاواط قابلة للزيادة
بعد تركيب أجهزة معوضات القدرة الكهربائية.
ولفت إلى أنه يعد التزاما تجاه استقرار وتنمية السودان الذي ينعكس
بدوره على استقرار مصر.
وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها
لتوصيل
الكهرباء للشبكات السودانية، مقابل الحصول على سلع ومحاصيل.
وفي 13 آذار/ مارس الماضي، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
المصري محمد شاكر، تأجيل تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان "لأجل غير
مسمى"، بسبب الظروف السياسية في الأخيرة.
ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلومترا، بتكلفة
56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.
وتؤكد مصر مرارا أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، تأتي ضمن
خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر
البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر
العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان، يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39
شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.