الديمقراطية في تونس بخير حتى الآن

لقد وصل الموسم الانتخابي لسنة 2019 إلى نهايته، واختار التونسيون برلمانا ورئيسا جديدين، وسيدخلون الآن معركة تكوين حكومة ويسندونها لتنجز المطلوب شعبيا. على مستوى الشكل الديمقراطي كل شيء يسير على ما يرام، بل يجسد حالة مثالية من التزام القانون واحترام الأمور الشكلية، لكن ماذا يخفي المضمون؟ هل أن السياسيين التونسيين متفقون فعلا على استكمال بناء المؤسسات؟ وهل أنهم ساعون فعلا إلى الرقي بشعبهم إلى مراتب الشعوب الديمقراطية؟

نحاول النفاذ خلق السطح الديمقراطي الجميل الذي يطيب لنا تسويقه للخارج العربي، خاصة دون أن نكشف له الخور الداخلي المعشش في العقل السياسي التونسي، والذي سينكشف في عملية تشكيل الحكومة.

بعض أسباب اختيار الرجل الغامض بسلامته

لم يشارك قيس سعيد في الحروب الإعلامية الدائرة في تونس منذ الثورة، بل قاطعها في قمة الحملة الانتخابية. وكان هذا أحد أسباب نجاحه؛ لأنه أثبت بغيابه ونجاحه أن الحروب الإعلامية قد أكلت من رصيد كل مكونات الطبقة السياسية التونسية. هل يطرح هذا على السياسيين مقاطعة الإعلام التونسي؟ لا، ولكن أي إعلام يمكن الحضور فيه وأي مضمون يمكن تقديمه؟ هنا يتجلى أمران: السياسي التونسي الذي خسر أمام قيس سعيد هو سياسي "فراشة" عاشقة للضوء والضوء الإعلامي تكفل بحرقها أمام الناس، والثاني أن الإعلام التونسي ليس إلا ضوءا خادعا مهمته حرق الفراشات الخفيفة الظل.

يفترض أن كل ثورة يرافقها إعلام ثوري يوضح مراميها ويقرب مطالبها للسياسيين ويحثهم على تنفيذها، في تناغم جماعي بين مكونات مختلفة؛ هي الثوار والإعلاميون والسياسيون. ما حدث في تونس منذ الثورة أن الإعلام العام والخاص في جملته خان المهمة التاريخية (مرافقة الثورة) وقلب لها ظهر المجن، إذ تكفل بتذويب كل الرصيد الأخلاقي والرمزي للطبقة السياسية، وسخر بوقاحة من الثوريين ومن مطالب الثورة.

من هذا الباب مرق قيس سعيد بكل رصيده الأخلاقي، وانتصر لأنه حفظ نفسه من الابتذال في وسائل إعلام مبتذلة. وهنا سنجد مرة أخرى صعوبة العودة إلى مشهد سياسي نظيف. إذ سيلعب هذا الإعلام نفس الدور في تخريب المشهد الجديد، وسيقع السياسيون في نفس المطب. فلقد أعلن الإعلام مواصلة حربه بأن رفض نقل الاحتفالات بالانتصار الرئاسي مثبتا عدوانية كبيرة تجاه الرئيس وجمهوره.

هل يبني النرجسيون حكومة متواضعة للشعب؟

لقد وقفوا رغم اختلافهم صفا وراء الرئيس، وتواضعوا لتصويت دفاعي عن الديمقراطية أمام ممثل المافيا، فهل تتواصل وقفتهم الاستثنائية في بناء حكومة قوية ومستقرة وناجعة؟ الأمل معلق على مثل هذا الاتفاق، لكن الواقع يقدم أدلة على خواء دائم هو ما نسميه خواء الديمقراطيين.

الخواء ينكشف من تقديم نقاط الاختلاف قبل نقاط الالتقاء في عملية تفاوض غير جدية، إذ بدأنا نلاحظ التلدد أو الدلال الذي تمارسه الأحزاب الصغرى على الحزب الفائز؛ لكي تحصل على مكاسب في الحكومة أكثر من حجمها البرلماني، بما يجعلها غير مختلفة بالمرة عن حزيبات ظهرت في برلمان 2014 ثم ذابت إلى الأبد في انتخابات 2019، مثل حزب سليم الرياحي المطلوب للعدالة، وحزب آفاق الذي تلاشي كغبار في الريح، بل مثل حزب النداء نفسه الذي شكل حكومات 2014 ثم لم نجد له أثرا في برلمان 2019 (ثلاثة نواب من النواب السياح).

لا نرى حتى الآن علامات على الجدية التي تقتضيها الظرفية الاقتصادية للبلد، والتي تتطلب في الواقع حكومة حرب يشترك فيها الجميع ويؤجل خلافته مع بقية المكونات حتى يتم الخروج بالبلد من أزمته. بل نرى الخلافات هي التي تسيطر على لغة التفاوض الذي يجري حتى الآن كإعلانات تطهر سياسي ورفض التلوث بوسخ الحكم. نحن نراهم يقدمون ما يفرق لا ما يجمع، ويلعب الإعلام إياه دور الإسفين بين كل هذه المكونات المتنافرة.

نرجسية القادة وتعصب الأنصار منسجمون في سيمفونية طهورية تريد المكاسب دون دفع ثمنها، وأهم مكسب لديها إخسار الآخرين أولا وإظهارهم بمظهر الفشلة العاجزين، على أمل قتلهم سياسيا وحوز مكانتهم (أو أنصارهم) لدى الجمهور. ويتناسى هؤلاء أو يتجاهل الدرس العظيم الذي قدمه الشعب باختيار قيس سعيد لأنه يفكر في النجاح أولا، لا في فشل خصومه.

مظهر ديمقراطي جميل ولكن بنخبة مناورة

طلب الشعب حالة مثالية من الإخلاص للوطن تجلت في تصويته للرجل النظيف، ونميل إلى الاعتقاد أنه يطلب سياسيين على شاكلة الرئيس في البرلمان وبالتالي في الحكومة. لذلك نرى الشرخ المتسع بين هذه المطالب الشعبية الرومانسية، وبين طرق المناورة السياسية التي تتبعها نخبة الأحزاب.

الشعب يريد ترك الحيلة والنخب تعيش بالحيلة، وهنا ينكشف خواء المشهد الديمقراطي التونسي. درجة التناغم بين الأحزاب والشعب توشك أن تكون صفرا، بل كأنها قطيعة بين الطلب والاستجابة، بمبررات واهية تقدمها الأحزاب وليست هي إلا عملية تعالم على الشعب. فالشعب لا يعرف كواليس السياسة والضغوطات والمعيقات (جملة من الكلمات الكبيرة التي يتم استعمالها لإظهار الشعب بمظهر الطفل الغر الذي لا يعرف صعوبات الكبار العقلاء). بل نذهب إلى حد القول إن التأكيد على أن القاعدة الناخبة لقيس سعيد هي قاعدة شبابية أولا هو من قبيل التهيئة لتبرير إغفالها، باعتبارها جماعة من الأطفال الفرحين بالمشاركة في اللعب دون معرفة قواعده.

النرجسية والزعاماتية التي جعلت النخب تقع ضحية ألاعيب الإعلام المضاد للثورة في السنوات الماضية، فيأكل من رصيدها الرمزي والأخلاقي، هي نفسها التي تتحكم في موقفهم الطفولي من المرحلة التي تحتاج موقفا رصينا يبنى على تنازلات متبادلة لإنقاذ المرحلة من الفشل، وإعطاء مضامين لعملية سياسية ديمقراطية لا تزال تتعثر ولا تجد مواقع قدم ثابتة تقف عليها، في خضم أزمات اقتصادية داخلية وخارجية ليست كلها من صنع التونسيين، وإن كان ساهم فيها الكثير بالداخل، فأوصل البلد إلى حضيض اقتصادي يصعب الخروج منه.

إننا نتابع الخوف بل الرعب من نقد النقابة في العلن، في حين يتكلم الجميع سرا عن دورها التخريبي في المرحلة السابقة. هذا الخوف الجبان من النقابة علامة على عجز داخلي عن الحسم مع أسباب الفشل والبحث عن تحميله للغير (الغير هنا دوما هو حزب النهضة).

الغلاف الديمقراطي الجميل في تونس يجب أن لا يخفي الهشاشة الداخلية لمكونات المشهد السياسي، وأهمها نرجسية القادة وغرورهم ونكوصهم عن تحمل مسؤولية المرحلة بشجاعة وإيثار. لذلك نقول لمن يراقب الوضع من الخارج: لا تغتر ولا تمنح مباركة مسبقة لقوم يعرفون الحق ويحيدون عنه خوفا وطمعا.. قل إن الديمقراطية في تونس بخير حتى يستقيم أمر الأحزاب، فتحترم شعبها الذي ينشد حلما عظيما فيجد ساسة أصغر من طموحه.