فايننشال تايمز: لماذا لم تتحقق أهداف الخصخصة في السعودية؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أعده مراسلها في الرياض أحمد العمران، يتحدث فيه عن عمليات الخصخصة في السعودية، التي يقول إنها لم تحقق أهدافها.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عمليات الخصخصة في السعودية لم تتقدم كثيرا بسبب استمرار علاقة معظم المؤسسات بالحكومة، رغم ما تقوله الأخيرة من أنها تريد تنويع الاقتصاد السعودي. 

ويقول العمران، إن المملكة وهي تدفع باتجاه برنامج الإصلاح الاجتماعي – الاقتصادي الطموح، وتقليل اعتماد المملكة على النفط، فإن المصارف المحلية والدولية تحاول الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، فالتغيير يخلق فرصا في مجال تمويل المشاريع، وتوفير القروض، وبانتظار طرح عام لأسهم من شركة النفط السعودية "أرامكو"، الذي تم تأجيله لعدة مرات. 

وتجد الصحيفة أن هذا كله لم يؤثر على النمو الذي ظل فاترا، خاصة القطاع الخاص، الذي ما يزال يعاني من ضغوط بعض الإصلاحات. 

ويلفت التقرير إلى أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، على يد فرقة قتل من الحكومة، أدى إلى أسوأ أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والسعودية منذ هجمات أيلول/ سبتمبر 2001، وأدى إلى زيادة التركيز الدولي على الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. 

ويذكر الكاتب أن ولي العهد محمد بن سلمان نفى مسؤوليته عن هذه الجريمة، لكنه أخبر برنامج "ستون دقيقة"، الذي عرضته قناة "سي بي أس"، أنه يتحمل المسؤولية عن الجريمة؛ لأن من ارتكبها أشخاص يعملون في حكومته، لكنه نفى أن يكون قد أمر بها. 

وتفيد الصحيفة بأن البيانات الحكومة تشير إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر نوعا من التعافي بعدما تجاوز صدمة إجراءات التقشف التي فرضت بعد انهيار أسعار النفط قبل خمسة أعوام، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه الناتج المحلي من قطاع النفط بسبب تخفيض الإنتاج، إلا أن القطاع غير النفطي شهد نموا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3%، وهو أعلى معدل منذ عام 2015. 

وينوه التقرير إلى أن وضع السوق المالية السعودية على مؤشر "أم أس سي آي" للاقتصاديات الصاعدة، أدى إلى جذب 18 مليار دولار من السيولة الأجنبية، فيما هناك 5 مليارات متوقعة في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل أن تؤدي إصلاحاتها البنيوية، التي تشمل خصخصة الأرصدة العامة، وتخفيف مناخ التنظيمات، إلى قدوم الاستثمار الأجنبي. 

ويفيد العمران بأن من بين هذه الخطط، الطرح العام لشركة "أرامكو"، الذي يزداد زخمه رغم ما تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لها من هجوم الشهر الماضي، الذي أدى إلى توقف نصف الإنتاج السعودي، مشيرا إلى أن السعودية اتهمت إيران بالقيام بالهجوم، وهو ما نفته طهران. 

وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي يتطلع فيه الخبراء والمسؤولون لخطط الطرح العام لأرامكو، إلا أن خطط الحكومة الأخرى في مجال الخصخصة ظلت غير منجزة بشكل عام، رغم سعي الحكومة لجمع 10 مليارات دولار بحلول عام 2020، من خلال بيع كيانات مملوكة لها، مثل صوامع الغلال ومحطات تحلية المياه. 

وينقل التقرير عن مصرفي، اشترط عدم ذكر اسمه، قوله: "الحكومة ملتزمة بالبرنامج، وهناك الكثير من النشوة حول الخصخصة، لكنها في الحقيقة ليست عملية سهلة"، وأضاف: "البرنامج كله طموح للغاية، لكن العمل الذي تم إنجازه لم يكن على مستوى الطموح". 

ويشير الكاتب إلى أن أحد الأمثلة هي خطة خصخصة مطار الرياض التي توقفت منذ عام 2018، مع أن المسؤولين وصفوا هذا التحرك بأنه الخطوة الأولى نحو تحويل ثاني أنشط مركز نقل في المملكة إلى القطاع الخاص "شركة مساهمة". 

وتورد الصحيفة نقلا عن أشخاص على معرفة بالأمر، قولهم إن خصخصة المطار بدت وكأنها تنازل يتم من خلاله منح شركة عقد تأجير طويل الأمد، وليست بيعا للقطاع الخاص. 

ويبين التقرير أن المشكلة، بحسب دراسة، هي في الإطار التنظيمي، "فالترتيبات المؤسساتية وآليات التنظيم لم تتطور بشكل جيد، وتحتاج إلى إصلاحات من أجل تحقيق طموح الحكومة لخصخصة المطار، ولأن الهيئة العامة للملاحة المدنية هي التي تدير مطارات المملكة، فإن فك ارتباط مطار الرياض بها يعد أمرا صعبا". 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول المصرفي إن عملية الخصخصة السعودية أدت إلى توليد فرص تجارية للبنوك المحلية، ولم تستطع البنوك الدولية الحصول على العقود بسهولة؛ لأن عملية الخصخصة في السعودية، على خلاف تلك التي في الولايات المتحدة، التي تتم فيها الخصخصة من خلال عقد دمج وتملك، تقتضي عملا إداريا كبيرا.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)