جيش مصر يستعين بشركة أمريكية لاقتحام "التصنيع الرقمي"

في إطار مواصلة الجيش المصري إحكام قبضته على مفاصل الاقتصاد المصري، وتوسيع إمبراطوريته الاقتصادية على حساب القطاع الخاص في مختلف المجالات، تسعى المؤسسة العسكرية المصرية لاقتحام "التصنيع الرقمي" بالاستعانة بشركة أمريكية.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي في مصر، في بيان لها السبت، حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن الوزير اللواء محمد العصار، التقى رئيس مجلس إدارة شركة "Dell" الأمريكية، أونجس هيجارتي، لإقامة مشروعات مختلفة، خاصة تلك التي تستخدم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وقال البيان، إن الوزير بحث مع وفد الشركة الأمريكية التعاون من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الشركة الأمريكية، قدم خلال لقائه باللواء العصار عرض للتعاون في مجال تدريب العاملين على استخدام الأجهزة وكل ما هو جديد في مجالي "AI" و"IOT"، بالإضافة إلى تصنيع جهاز تابلت يتم طرحه في السوق. 

والشهر الماضي، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، بأن الجيش يشرف على 2300 مشروع قومي بمصر، يعمل بها خمسة ملايين مهندس وعامل وشركات مدنية وشركات استشارية بالكامل مدنية.

وحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، والبيان السنوي للهيئة العامة للاستعلامات عن نشاط الجيش المصري لعامي 2017 و2018، فإن الجيش "يمتلك ما لا يقل عن 200 شركة متنوعة في المجالات الزراعية والمقاولات والحديد، والطوب الزراعية، والطرق والنقل والكباري، والأغذية واللحوم الحية، والثروة السمكية، والتنقيب والبترول، والبتروكيماويات والاستثمار

العقاري".

وأكد استشاري التخطيط الاستراتيجي للأسواق والمشروعات، سمير الوسيمي أن تصريحات المتحدث العسكري بإشراف الجيش على 2300 مشروع قومي، "جاءت في إطار التفاخر، ولكنها أحد الكوارث الاقتصادية التي تشهدها مصر، في ظل منافسة مؤسسات الجيش للقطاعين العام والخاص، وهو ما لا يوفر أي ميزة تنافسية، وإنما يفرض مبدأ احتكاري واضح".

اقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

وقال الوسيمي في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، "أن الجيش استغل لافتة سرعة الإنجاز، في تقديم نفسه كبديل لمؤسسات الدولة بكل المجالات، وهو ما يعني غياب النزاهة والشفافية والتنافسية على أسس صحيحة، فيما يتعلق بالعطاءات التي حصل عليها من الحكومة بالأمر المباشر".

وتسبب ذلك "في انهيار القطاع الخاص، وتحديداً بمجال التطوير العقاري، نتيجة تدخل الجيش الذي يمتلك السلطة والثروة معا" كما قال الوسيمي.
 
وأشار الوسيمي إلى أن "دخول الجيش أو حتى الحكومة في المنافسة مع القطاع الخاص هو الذي يفتح باب الفساد والتراجع على المستوى الوطني، ويؤدي إلى الإحباط لدى المبدعين وأصحاب رؤوس الأموال الجادين في بناء مؤسساتهم حيث لا توجد منافسة منطقية مع دولة بجيشها وحكومتها".

وأردف: "الخاسر الأكبر في هذه المعركة، هو الاقتصاد المصري، الذي يدور في حلقة مفرغة وسط أرقام لا علاقة لها بالواقع، وإجراءات تتسم بالوهم على حساب إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن المصري".