صحيفة فرنسية: الوضع يزداد توترا في الجزائر قبيل الانتخابات

يأمل منظمو الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، في تعبئة الشارع في موعد 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى اندلاع احتجاجات الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في 1960، ويسبق بيوم واحد الانتخابات الرئاسية التي قد يتم إلغاؤها.

وتقول الكاتبة ماري فيرديي، في مقال نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية وترجمته "عربي21"، إن حركة الاحتجاجات في الجزائر، التي انطلقت قبل تسعة أشهر، لم تعد تكتفي بمظاهرات يومي الثلاثاء والجمعة، التي تسمح بها السلطات. إذ أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يأمل الجزائريون في الخروج للشارع من أجل الوقوف ضد إجراء الانتخابات.

وتذكر الكاتبة أن يومي الأربعاء 20 والخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، شهدا خروج مئات المواطنين في المساء للتجمهر في وسط العاصمة الجزائر، وقد تصدت لهم قوات الشرطة وشنت سلسلة من الاعتقالات. ورغم أن العشرات منهم تم الإفراج عنهم سريعا، فإن 29 محتجا تم رسميا توجيه اتهامات لهم، تتعلق أساسا بالتجمهر دون ترخيص، كما أن ثمانية منهم تم إيداعهم في الحبس المؤقت، واتهامهم بالتجمهر للإضرار بالصالح العام. وفي مساء يوم الخميس أيضا، تم اعتقال حوالي 80 محتجا، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

أحكام نافذة بالسجن

منذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، تزايدت وتيرة الاعتقالات في صفوف المحتجين، خاصة بالقرب من الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات الشعبية للمترشحين الخمسة، الذين يوصفون بأنهم مقربون من السلطة. إلى جانب تواصل الاحتجاجات الشعبية بنفس الوتيرة، في الجمعة رقم 40 منذ بداية الأزمة.

وتذكر الكاتبة أنه في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم إصدار أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا ضد أربعة أشخاص، وأحكام بشهري سجن مع وقف التنفيذ ضد 14 محتجا، لأنهم قاموا بالتشويش على اجتماع انتخابي لأحد المرشحين. كما طالب الادعاء العام في العاصمة الجزائر بتسليط عقوبة بسنتي سجن نافذ، ضد 20 محتجا متهمين بالمس من سلامة الوطن، لأنهم قاموا برفع علم الأمازيغ، فيما قررت محاكم أخرى الإفراج عن متهمين بالقيام بنفس هذه الأفعال.

وتشير الكاتبة إن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، عبرت في عن انشغالها العميق لمناخ القمع والتضييق على حرية التعبير، الذي اتسمت به بداية الحملات الانتخابية. إذ أنه قبل يوم واحد، كان الصحفي عيسى موسي، قد عبر عن استنكاره للضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، حيث أن حوالي 300 منهم تعرضوا لتهديدات وتضييقات متنوعة.

وعلى إثر هذا التصريح، تم إيقاف عيسى موسي عن العمل، خاصة بعد أن عبر عن معارضته للمقال الافتتاحي الصادر في الصحيفة التي يشتغل فيها، والذي تضمن دعوة للجزائريين للخروج بأعداد كبيرة والمشاركة في التصويت. وعلى إثر ورود خبر إيقافه، تم أيضا إيقاف ثلاثة من زملائه عن العمل، بعد أن عبروا عن تضامنهم معه.

السلطات تعتبر أن الحملة تدور في أجواء من الهدوء والسكينة

رغم هذه التوترات، فإنه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، كان علي ذراع، المسؤول الإعلامي في السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، قد اعتبر أن الحملة الانتخابية تدور في أجواء من الهدوء والسكينة التامة. وبعد تعبيره عن الارتياح، أشار ذراع إلى وجود إشكال مؤقت وبسيط بحسب تعبيره، متعلق باللافتات الدعائية للمترشحين، التي لم يتم إلى حد ذلك الوقت إلصاقها في الأماكن المخصصة لها.

وتشير الكاتبة إلى أن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، عبر هو أيضا عن ارتياحه لما اعتبره "عزم الشعب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "الجيش عازم على الاستجابة للمطالب الشعبية الشرعية والملحة، والتي جاءت بها المظاهرات السلمية والحضارية، التي راعت المصالح العليا للوطن."

إمكانية تأجيل الانتخابات مجددا

وتنقل الكاتبة عن رشيد معلاوي، رئيس الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، تأكيده "أن القمع في الجزائر يزداد يوما بعد يوم." وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تعتزم هذه المنظمة، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اتخاذ قرار جماعي بشأن موعد تنفيذ إضراب سياسي عام.

كما يتوقع أن تشهد الجزائر يوم الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر تعبئة حشود كبيرة في الشوارع، قبل يوم واحد من الانتخابات، ليتزامن هذا الموعد مع الذكرى التاريخية متمثلة في اندلاع المظاهرات المطالبة باستقلال البلاد في العام 1960.

ويقول رشيد معلاوي: "ليس من المؤكد أن تجرى الانتخابات يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر. وحتى لو حصل ذلك، فإن قليلين سوف يشاركون فيها، وبالتالي فإن الرئيس المنتخب لن يتمتع بأي شرعية، ولن تكون تلك نهاية الحراك الشعبي. سوف نواصل المطالبة بمرحلة انتقالية من أجل التحضير لتغيير النظام."

ولذلك ترى الكاتبة أنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية سابقا من 18 نيسان/ أبريل و4 تموز/ يوليو، فإن الموعد المقبل أصبح هو أيضا غير مؤكد. إذ أنه من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات إلى العام 2020، بحسب أحد المتابعين للشأن الجزائري، الذي يرى أن الجيش وجهاز المخابرات في الجزائر عازمان على التمسك بسيطرتهم على البلاد، وعدم السماح للحراك الشعبي بفرض مطالبه وتشكيل قوة معارضة حقيقية."