بنك الكويت المركزي: نسعى لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم الأحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه.
وأضاف المحافظ في كلمة ألقاها في مؤتمر اليوم بالكويت إن هذه الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف "تؤسس مرجعية في هذا المجال".

وأكد المحافظ ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية وتعزيز استقلالها ومهنيتها "والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية".
وأردف: "نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد من مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الإسلامية ولذا نتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية".

اقرأ أيضا: تراجع فائض الميزان التجاري بالكويت 21 مليار دولار في 8 أشهر

وتُعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

ويوجد أيضا عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقار.

ومنذ أُنشئت، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك، وهو ما يثير بعض الإشكالات في التطبيق العملي.