بعثت الهند بإشارة إلى المسلمين تقول: لم يعد مرحبا بكم

الكثيرون ممن يعيشون على هامش الحياة في الهند، ما فتئت الديمقراطية تعني لهم شيئا واحدا، إنها الدولة القمعية التعسفية، لو كانت هناك أي شكوك إزاء نوايا الحكومة الهندية اليمينية المتطرفة، فقد بددتها تماما أحداث الأسبوع الفائت.

ففي الأسبوع الماضي أجاز البرلمان الهندي قانونا يستثني بشكل قطعي المهاجرين واللاجئين المسلمين الذين يعيشون في الهند من الحصول على حق المواطنة.

الهند "الجديدة"

وقع الرئيس الهندي على ما يسمى قانون المواطنة المعدل، والذي صدر بالتزامن مع مبادرة حكومية على مستوى البلاد قاطبة اطلق عليها السجل القومي للمواطنين بهدف تحديد من هم المواطنون الشرعيون، وهذا يعني أن حكومة حزب بي جيه بيه قد مضت في تنفيذ خطتها لتحقيق حلم طالما راود القائمين عليه بإقامة ما يسمى دولة ديمقراطية هندوسية.

بموجب قانون المواطنة المعدل، ستكون المواطنة في هذه الهند الجديدة قائمة على الانتماء الديني.
في مقال نشرته مجلة إيكونوميك أند بوليتيكال ويكلي، وُصف هذا التشريع بالخبيث، وبأنه يمثل "مساهمة كبيرة في إنجاز المشروع الإقصائي السياسي للهندوتفا.

وأضاف المقال: "وما ذلك إلا لأن هذا التشريع يفضي إلى التمييز ويقدم إجابة تعسفية لسؤال من هو الهندي أو ماذا يعني أن يكون المرء هنديا."

تقول الحكومة الهندية إن القانون جاء سعيا لحماية أتباع طوائف الهندوس والسيخ والمسيحيين والباريسيين والبوذيين والجينيين القادمين من الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش والذين قد يكونوا وفدوا على الهند بحثاً عن ملاذ آمن بعد تعرضهم للاضطهاد الديني.

إلا أن القانون لا ينطبق على جميع الأقليات الدينية، ولا يشمل جميع المجاورين للهند.
يرى خبراء القانون إن استثناء مسلمي الروهينجيا من مايانمار والتاميل من سريلانكا أو حتى الأقليات المسلمة من الباكستان وبنغلاديش وأفغانستان – والذين هرب كثيرون منهم إلى الهند بحجة الاضطهاد الديني – يشير إلى أن القانون إنما صمم لتحقيق غاية مختلفة تماماً: ألا وهو تكريس وضع المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية.
انطلقت الاحتجاجات خلال أيام قليلة، إلا أن المتظاهرين كانت لهم تظلمات مختلفة.

الصحوة

في ولاية آسام الشمالية، خرج الآلاف إلى الشوارع ليعبروا عن قناعتهم بأن القانون سيعني تجنيس الهندوسيين القادمين من بنغلاديش الأمر الذي سينجم عنه إحداث تبدل في الهوية الثقافية للدولة.
وفي المدن الأخرى، تركزت الاحتجاجات على الجانب المجتمعي من التشريع الجديد، وذلك أنه يضع الهند بشكل حاسم على الطريق نحو إقامة الدولة الهندوسية. جرت الاحتجاجات في خمس وعشرين مدينة وفي خمسين جامعة، مما دفع المراقبين إلى ملاحظة أن حجمها واتفاق الناس على الرسالة المنبثقة عنها لم تشهد لها الهند مثيلا منذ أن وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014، وكأنما أفاقت البلد من غفوة عميقة. 

وكان القمع الذي مارسته الدولة بحق المتظاهرين ممنهجا، حيث قطعت جميع خدمات الإنترنيت بشكل كامل في ثلاث ولايات بينما تعرضت ولايتان أخريان لقطع جزئي، يضاف إلى ذلك الحصار التام على وسائل الاتصال والتواصل في كشمير مما يعني حرمان ما يقرب من ستين مليون إنسان من خدمات الإنترنت.

وبعد ذلك أطلقوا العنان للشرطة لكي تسحق الاحتجاجات، فاقتحموا الجامعات واعتدوا بالضرب على المتظاهرين ومارسوا بحقهم التهديد والتخويف، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب في واحدة من الجامعات داخل العاصمة. أما في آسام، فقد أطلقوا على المتظاهرين العيارات النارية الحية.
كان الاستنفار السريع للجماهير غير متوقع، وجاء يهدر كالعاصفة.

بدا كما لو أن حكومة مودي كانت تتوقع ألا يواجه تحركها الأخير الكثير من الامتعاض كما كان عليه الحال لدى تبنيها ما سبق ذلك من إجراءات.

حينما قررت الحكومة، على سبيل المثال، فرض إزالة الصفة النقدية عن الذهب في عام 2017، وخرمت الاقتصاد وتركت الفقراء بلا قوت يومي بينما ألغت الدولة أوراقا نقدية محددة، قبل الناس بذلك.
كان ذلك اختبارا للولاء. ولقد كتب الروائي أرونداتي روي بعد ذلك معلقا على ما جرى: "كان ذلك امتحان حب أخضعنا له القائد العظيم. هل سنتبعه؟ هل سنحبه على الدوام؟ ومهما كانت الأحوال؟ خرجنا من الامتحان بعلامات كبيرة. ولكن، في اللحظة التي قبلنا نحن معشر الشعب قرار إزالة الصفة النقدية عن الذهب، فقد صغرنا أنفسنا وخنعنا للسلطوية الهشة".

لحمة كشمير

في شهر أغسطس من هذا العام، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 والمادة 35 أ من الدستور، وأنهت فعليا وضع كشمير كمنطقة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. تم إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى داخل الولاية التي فرض عليها الحصار وقطعت عنها الاتصالات.

ألقي القبض على الفتيان، وبعضهم لم يتجاوز الرابعة عشرة، وزج بهم في السجن دون توجيه تهم لهم. وبعضهم أرسلوا إلى ولايات تبعد آلاف الكيلومترات عن بيوتهم دونما إشعار أو أي إخطار لذويهم. تم سحق الاحتجاجات الكشميرية في مهدها، وكان موقف الجمهور الهندي، ومعظم وسائل الإعلام وحتى المحاكم هو القبول والإذعان.

مازال مدى ومستوى التوحش الذي مورس ضد الناس في كشمير مجهولاً لأن خدمات الإنترنيت مقطوعة منذ خمسة شهور وماتزال كذلك منذ ذلك الحين، بل وحتى خدمة الرسائل النصية لم تعد متاحة في كشمير.

قامت الحكومة بعد ذلك في شهر آب/ أغسطس بنشر قائمة السجل القومي للمواطنين بهدف التمييز بين المواطنين والدخلاء في ولاية آسام الشمالية. استثني من السجل ما يقرب من مليوني إنسان، مما حولهم بجرة قلم إلى "بدون" وما لبثوا جميعاً أن احتجزوا في معسكرات اعتقال جماعية.

ثم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية أيوديا التي تعود إلى العام 1992 حينما هاجمت مجموعة من الرعاع الهندوس مسجدا تاريخيا يعود إلى القرون الوسطى. فقد زعم اليمينيون الهندوس أن المسجد كان قد أنشئ فوق الأرض التي ولد فيها الإله الهندوسي رام، ومازالوا يتحينون الفرص للانقضاض على المسجد واستعادة الموقع ورده إلى الهندوس.

كثيرون استشعروا من عملية تدمير مسجد بابري نجاح التيار اليميني الهندوسي في اختراق الوعي الوطني. نشبت على إثر ذلك أعمال شغب راح ضحية لها ما يزيد عن ألف شخص. حكمت المحكمة العليا بأن تدمير المسجد كان عملاً غير قانوني، ومع ذلك فقد وهبت الموقع للهندوس ليقيموا فيه معبدا لهم.

على الرغم من أن الهند ربما كانت في توق شديد لإغلاق ملف هذه القضية، إلا أن الحكم الصادر فيها عن المحكمة إنما يدل على بدء عهد جديد من الديمقراطية التي تقوم على منظومة تسعى لإرضاء الأكثرية على حساب الحق والعدالة.

من الجدير بالذكر أن قضية كشمير وقضية أيوديا كلاهما كانتا من الوعود التي قطعها مودي على نفسه في حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات أيار/ مايو.

ودي المهتز

إلا أن رد الفعل غير المتوقع على قانون المواطنة أدى فيما يبدو إلى اهتزاز مودي.
ففي مهرجان نظم في الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر، حمل مودي المسؤولية عن حالة السخط والتذمر للتدخل الخارجي ولأحزاب المعارضة. في العادة يتوخى مودي الحذر فيما يصرح به في الأماكن العامة، ولكنه هذه المرة لم يملك إلا أن يخرج أضغانه، حيث قال: "إن الذين يثيرون أعمال العنف من الممكن التعرف عليهم من ملابسهم ذاتها." وذلك في إشارة واضحة لمسلمي الهند الذين يمكن تمييزهم بما يضعه رجالهم على رؤوسهم من طواقي وما تغطي به نساؤهم رؤوسها من مناديل وما يرتدينه من زي.

في الماضي، كان أميت شاه، الرجل الثاني في الحزب، قد وصف المسلمين بالنمل الأبيض (الأرضة). من المعروف جيدا أنه ليس جميع الناس في الهند يحملون معهم بطاقات هوية أو جوازات سفر أو أوراق إقامة تثبت لأي جهة أو طائفة ينتمون. 

والخوف الآن هو أنه بمجرد أن تطرح حكومة مودي السجل القومي للمواطنين في أجزاء أخرى من البلاد، فسوف يستخدم القانون الجديد لتعريض المسلمين تعسفاً لشتى أشكال التضييق والقمع. وعلى المسلمين أن يتحملوا من الآن فصاعداً عبء إثبات هويتهم أو انتمائهم. 

موت الديمقراطية

على الرغم من أن مشروع توحيد الهند العتيقة – والتي تشمل الباكستان وكشمير وبنغلاديش – مشروع قديم ويعود إلى عقود مضت، إلا أن اليمين الهندوسي لم يلبث أن دبت به الحياة بسبب الشراكة التي أبرمها مودي مع إسرائيل. فمنذ عام 2014 وعلاقة الهند بإسرائيل في أوجها، حتى غدت الهند أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية.

كما يتم استحضار الوسائل والأدوات الإسرائيلية وتكرارها في قضايا الأمن وتبرير التوحش، وفي تكريس احتلال كشمير، والحديث عن مستوطنات لا يسكنها إلا الهندوس على نمط المستوطنات التي لا يقطنها سوى اليهود داخل الضفة الغربية.

ولذلك فإن القانون المعدل للمواطنة الذي يقيم حقوق المواطنة على أساس الانتماء الديني ما هو سوى صدى لقانون العودة الإسرائيلي الذي يسمح لليهود من مختلف أنحاء العالم بالحصول على المواطنة الإسرائيلية. تقوم الهند الآن بتشييد دولة هندوسية، وبات المسلمون فيها غير مرحب بهم، وما هي سوى مسألة وقت قبل أن تتعرض الأقليات الأخرى لما يتعرض له المسلمون اليوم.

وفعلا، لقد اهتزت البلاد بأسرها إزاء مظاهر التوحش التي مارستها السلطات ضد الطلاب.
وسوف يسمع الناس في الأيام والأسابيع القادمة إشارات كثيرة إلى موت الديمقراطية ونهاية العلمانية في الهند. وسوف يشار إلى المهاتما غاندي وإلى جواهر لال نهرو وإلى رؤيتهما للهند كدولة علمانية. إلا أنه بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون على هامش الحياة في الهند، ما فتئت الديمقراطية تعني لهم شيئاً واحداً، إنها الدولة التعسف والقمع.

فهذا مجتمع لم يزل يعيش خلف واجهة مؤدبة من العلمانية بينما ظل البراهميون المنتسبون إلى الطبقة العليا يحكمون قبضتهم على كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية – في التجارة والسياسة والتعليم والتسلية والترفيه.

والحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الهند كانت باستمرار تعاني من شح شديد في الديمقراطية، وأما العلمانية، وعلى الرغم مما ينص عليه الدستور، فقد كانت دوماً تعيش في الزمن المستعار.

عن موقع ميدل إيست آي البريطاني

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)