الحوثيون يحظرون تداول العملة الجديدة والحكومة اليمنية تحذر‎

أصدر الحوثيون قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.

قرار الجماعة الحوثية قوبل بتنديد من قبل الحكومة الشرعية والتحذير من تبعاته، فيما اعتبره مراقبون بأنه قرار سيلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني وذريعة لنهب المواطنين.

وأمس الثلاثاء، أصدر البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة واعتبارها عملة قانونية.

وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض المواطنين الافراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.

 وحدد بنك صنعاء التابع للحوثي مهلة 30 يوما تبدأ من 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي -الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية.

وفي أول تعليق رسمي، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار جماعة الحوثي منع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

 ووصف الإرياني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المساعي الحوثية بأنها خطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الالكتروني.

وقال الوزير اليمني إن قرار الحوثيين يندرج "ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

وأكد أن القرار "يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها".

"بلطجة لسرقة الناس"

من جهته وصف الأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، رياض الغيلي إجراءات الحوثيين بأنها "بلطجة ميليشاوية ليس لها أي مسوغ اقتصادي ولا قانوني".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أنها "محاولة لسرقة ما بأيدي المواطنين من أموال لا أكثر".

 وحول انعكاساتها، أكد الغيلي أن "توافر العملة القديمة طالما سيكون شحيحا فسوف يؤدي هذا التصرف إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال، كون المواطنين سيبادلون ما بحوزتهم من أوراق نقدية جديدة بالعملات الأجنبية".

وأردف أن "العملات القديمة سيكون سعرها مرتفعا فربما يضطر المواطن أن يستبدل الريال بريالين أو أكثر".

"حرب ضد الاقتصاد"

من جانبه اعتبر الصحفي الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، قرارات الحوثي التي تتم تحت غطاء حماية الريال بأنها "حرب أخرى ضد الاقتصاد والعملة والقطاع التجاري وستعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي وتفاقم معاناة الناس".

وقال عبر حسابه بموقع "تويتر": "المؤكد أن طباعة النقود ليست ترفا، بل إجراء ضروري بعد تهاوي مصادر الدخل ولتتمكن الحكومة من مواجهة النفقات ودفع الرواتب".

وأشار الكمالي إلى أن حظر تداول الأوراق النقدية "لن يحمي العملة بل يحقق أهدافا خاصة بالحوثيين ويفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية"، مؤكدا أنه منذ عامين "يتم استخدام قرار حظر النقود الجديدة ذريعة للنهب ومصادرة أموال، واستمعت إلى شكاوى مريرة من مدراء بنوك عن قيام الحوثيين بمصادرة ونهب ملايين الريالات من فروعهم"، وفق قوله.

وخلال العامين الماضيين، قامت الحكومة اليمنية المعترف بها، بطباعة أوراق نقدية جديدة لفئات 100 و200 و500 و1000 ريال، لمعالجة أزمة السيولة النقدية ومواجهة النفقات ودفع مرتبات الموظفين.

يذكر أن القرار الحوثي ليس الأول من نوعه بحق الأوراق النقدية الجديدة، بل سبق أن أصدروا قرار في العام 2018 بحظر تداولها من قبل البنوك والتجار ومحلات الصرافة.