أوامر بالقبض على مدير سابق لمصرف عراقي بتهم الفساد

أصدرت هيئة النزاهة في العراق اليوم الخميس، أمرا بإلقاء القبض على المدير السابق، للمصرف العراقي للتجارة، بتهم فساد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر قبض وتحر بحق المتهم استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية في القضية الخاصة بمنح المتهم تسهيلات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضعيفة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر".

وكانت الهيئة أعلنت قبل أيام، عن إصدار محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة، أوامر بإلقاء القبض على متهم بقضية خاصة بفرع المصرف في أربيل، بعد منحه تسهيلات بقيمة 60 مليون دولار، لشركة تسعى لإنشاء معمل أسمنت بدون ضمانات كافة.

إلى ذلك وفي إطار المطالبات بكشف الفساد في العراق، قالت الهيئة إن نسبة الفساد في تعيينات قطاعي الصحة والبيئة، هي الأكثر بين قطاعات الدولة.

وقالت دائرة البحوث والدراسات في الهيئة، إنها أجرت استطلاعاً للرأي، للتعرف على آراء المواطنين بشأن قطاعات الدولة التي تشهد فساداً أكثر من غيرها، مبيِّنةً أنَّ القطاعات التي تم اختيارها لاستطلاع الآراء حولها شملت التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة والعقود الحكومية والتعيينات.

وأوضحت الدائرة أن نسبة 42.58% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أكدوا أن قطاعي التعيينات والصحة والبيئة هما الأكثر فساداً، وأشار 40.83% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفساد في العقود الحكومية أكثر من غيره، فيما لفت 36.24% منهم إلى قطاع الخدمات العامة، أما نسبة من حدَّد قطاع التربية والتعليم أنه الأكثر فساداً فبلغت 31.44%.