مجموعة دولية تدعو حكومة لبنان بالإسراع لاعتماد حزمة إصلاحات

حثّت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الخميس، الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة، القادرة على تلبية طلبات الشعب.

وقالت المجموعة، في بيان، إن "التطبيق السريع والحاسم سيكون أمرا أساسيا لوقف وعكس عدد من الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد وأبناؤه".

وأضافت: "نشجع الحكومة الجديدة على المضي قدما في مثل هذه الإصلاحات اللازمة، لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني".

ورأت المجموعة أنه "في ظل غياب الإصلاح، سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي مما يجعلهم عرضة لمصاعب متزايدة".

وحثت "السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة، لاستعادة استقرار واستدامة نموذج التمويل للقطاع المالي، من خلال التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 2020، وتنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار قوانين فعالة للمشتريات الحكومية وتطبيقها".

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي "يشترط" لتقديم مساعدات للبنان

وتابعت: "استجابة لمطالب الشعب والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، نحث السلطات على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي".

وشددت مجموعة الدعم الدولية على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي".

وأردفت: "نكرر دعمنا القوي للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".

وذكرت المجموعة بـ"أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة بالبلاد سوى تلك التابعة للدولة". 

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، كلا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأطلقت المجموعة في أيلول/سبتمبر 2013، من قبل أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.

اقرأ أيضا: حكومة دياب.. رفض شعبي ومقاطعة سياسية واتهام "بالتبعية"
 

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أكد استعداد التكتل للالتزام بمساعدة لبنان في حال نفذت الحكومة الجديدة "إصلاحات بنيوية".

وقال طراف: "اتفقنا على أن الحكومة تحتاج إلى التركيز على الملفات الاقتصادية، ومعالجة الأزمة ووضع إصلاحات بنيوية"، مضيفا :" كاتحاد أوروبي، نلتزم بالمساعدة إذا نفذت هذه الإصلاحات".

وشدد طراف على "مسألة النأي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة"، معربا عن تطلع التكتل إلى أن "تبقي الحكومة على مسألة النأي بالنفس وتموضعها السياسي"، رافضا التعليق عما إن كانت حكومة من لون واحد أو حكومة "حزب الله".