خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تكشف الحقيقة البشعة

في (28 كانون الثاني/ يناير) أطلق الرئيس ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، المسماة صفقة القرن، والتي طال انتظار ولادتها.

تدعو الخطة إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلى أن تكون القدس، بما في ذلك المدينة القديمة، هي عاصمة إسرائيل الموحدة، وإلى أن تضم إسرائيل جميع المستوطنات بالإضافة إلى وادي الأردن – والذي يشكل تقريبا ربع مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك حدودها الشرقية مع الأردن – الأمر الذي سينجم عنه دولة فلسطينية أرخبيلية غير متصلة محاطة من كل جانب ببحر من الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن السيد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تعترف بالسيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي التي تجعلها الخطة من نصيب إسرائيل. بعد ذلك بوقت قصير تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم جميع المستوطنات وكذلك وادي الأردن ابتداء من يوم الأحد.

سارع أعضاء اليمين الإسرائيلي وغيرهم من معارضي حل الدولتين إلى الاحتفال بالصفقة على اعتبار أنها تمثل النهاية القطعية لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. أما اليسار الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية وغيرهم من أنصار حل الدولتين فنددوا بالخطة لنفس الأسباب واصفين إياها بالمسمار الأخير في نعش حل الدولتين.

بمعنى آخر، حصل اتفاق بين المؤيدين والمعارضين على أن المقترح يعتبر بمثابة قطع جسيم ومصيري مع عقود من السياسة الأمريكية والدولية. ولكن هل كانت الخطة بالفعل مناقضة للمقاربة التي طالما انتهجها المجتمع الدولي في تعامله مع الصراع؟ أم أنها تعتبر النتيجة الحتمية والمنطقية لتلك المقاربة؟

لقد دعم الغرب على مدى ما يزيد على القرن من الزمن الأهداف الصهيونية في فلسطين على حساب الفلسطينيين، سكان البلاد الأصليين. ففي عام 1917 وعدت الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين في الوقت الذي كان اليهود يشكلون أقل من ثمانية بالمائة من السكان.

وبعد ثلاثين عاماً، اقترحت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين، منحت اليهود بموجبها، وهم الذين كانوا أقل من ثلث السكان ويملكون أقل من سبعة بالمائة من الأرض، أغلبية الأراضي.

وحينما نشبت الحرب، احتلت إسرائيل أكثر من نصف الأرض المخصصة للدولة العربية، وحيل بين أربعة أخماس الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون داخل ما أصبح حينها حدود إسرائيل وبين العودة إلى بيوتهم. لم يجبر المجتمع الدولي إسرائيل بإعادة الأرض التي استولت عليها ولا بالسماح بعودة اللاجئين.

وبعد حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الاثنين والعشرين بالمائة من أراضي فلسطين الباقية بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء من مصر ومرتفعات الجولان من سوريا، وأقامت إسرائيل بشكل غير قانوني مستوطنات في المناطق التي احتلتها وأوجدت نظاما تطبق فيه قوانين منفصلة للجماعات المختلفة – قانون للإسرائيليين وقانون للفلسطينيين – التي تعيش في نفس المنطقة.

وفي عام 1980 ضمت إسرائيل بشكل رسمي القدس الشرقية. وكما كان الحال مع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، صدرت بعض الإدانات والتحذيرات الدولية إلا أن المساندة الأمريكية المالية والعسكرية لإسرائيل زادت وتعززت.

وفي عام 1993، منحت اتفاقيات أوسلو حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين على جزر سكانية متناثرة ومتقطعة، ولم تطلب الاتفاقيات تفكيك المستوطنات الإسرائيلية أو حتى التوقف عن توسيعها.

وكانت الخطة الأمريكية الأولى التي تضمنت إقامة دولة فلسطينية قد طرحها الرئيس بيل كلينتون في عام 2000، ونصت على أن المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة سوف تُضم إلى إسرائيل وأن جميع المستوطنات اليهودية داخل القدس الشرقية المحتلة سوف تُضم أيضا. وقالت إن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح وستحتوي على مرافق عسكرية إسرائيلية وكذلك على قوات دولية في وادي الأردن يمكن أن تنسحب فقط بموافقة إسرائيلية. وأما فيما يتعلق بصفقة القرن، فإن هذه الخطة – التي تشكلت على أساس مما سبقها من خطط – قد منحت الفلسطينيين مزيدا من الحكم الذاتي فيما تسميه "دولة".

والآن، بات عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أكبر من عدد اليهود الذين يعيشون فيها، وذلك بحسب ما صرح به الجيش الإسرائيلي. المهم أنه سواء كان ذلك في رؤية ترامب أم في رؤية كلينتون، فقد حصرت الخطط الأمريكية معظم من ينتسبون إلى الأغلبية العرقية في ربع الأرض، مع فرض قيود على السيادة الفلسطينية إلى المدى الذي ربما يتوجب علينا معه أن نطلق عليه اسم حل الدولة ونصف الدولة.

تنضوي خطة ترامب على عدد كبير من العيوب الشديدة: فهي تعطي الأولوية للمصالح اليهودية على المصالح الفلسطينية، وتكافئ، بل وحتى تحفز، بناء المستوطنات وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم. إلا أن أياً من هذه الصفات لا تمثل قطيعة أساسية مع الماضي. كل ما هنالك هو أن خطة ترامب تضع اللمسات الأخيرة على بيت قضى المشرعون الأمريكيون – الجمهوريون والديمقراطيون منهم على حد سواء – عشرات السنين وهم يساعدون على بنائه.

فخلال العقود الماضية، وبينما كانت إسرائيل تستولي ببطء على الضفة الغربية وتفرض هيمنتها عليها، وتضع في المناطق المحتلة ما يزيد عن ستمائة ألف مستوطن، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بالمساندة الدبلوماسية، وبسلاح الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي، وبممارسة الضغط على المحاكم وهيئات التحقيق الدولية لكيلا لا تتعقب إسرائيل بالمساءلة والمحاكمة، إضافة إلى مليارات الدولارات على شكل مساعدات سنوية.

عبر بعض الديمقراطيين الذين ترشحوا الآن لمنصب الرئاسة عن عدم رضاهم عن الضم الإسرائيلي، رغم أنهم لم يقترحوا شيئاً من شأنه أن يوقفه عند حده. خذ على سبيل المثال السيناتور الديمقراطية آمي كلوبتشر التي أعلنت عن معارضتها للضم ووقعت على خطاب ينتقد خطة ترامب "لتجاهلها القانون الدولي" بينما كانت هي المتبنية لقرار في مجلس الشيوخ يعبر عن اعتراضه الشديد على قرار لمجلس الأمن الدولي في عام 2016 طالب إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية غير القانونية.

كما أن غيرها من الديمقراطيين مثل السيناتور إليزابيت وارين وبيت باتيجيغ يقولون بأنهم غير مستعدين لتقديم الدعم المالي الأمريكي لعمليات الضم الإسرائيلية. إلا أن ذلك منهم لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون بما يسمح لهم بأن يبدوا صارمين بينما لا يهددون بشيء ذي قيمة، وذلك أن المساعدة الأمريكية ما كانت، في أي حال من الأحوال، لتذهب مباشرة لتمويل المهام البيروقراطية التي ستتم، مثل تحويل المسؤولية تجاه سجل الأراضي في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية.

وفيما عدا بعض الإشارات المبهمة إلى استخدام المساعدات كوسيلة للضغط، لم يتقدم مرشح رئاسي واحد، باستثناء السيناتور بيرني ساندرز، بأي مقترحات للبدء بتقليص التواطؤ الأمريكي في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وذلك أن الإعلان عن معارضة الضم يظل أجوفا بلا أدنى قيمة إذا لم تصاحبه خطط لمنعه أو للتراجع عنه، مثل فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتقليص المساعدة المالية لإسرائيل بقدر ما تنفقه من مال داخل المناطق المحتلة، وسحب استثمارات صناديق التقاعد الفيدرالية والولائية من الشركات التي تعمل داخل المستوطنات غير القانونية، وتعليق الدعم العسكري إلى أن تنهي إسرائيل العقوبات الجماعية التي تمارسها بحق مليونين من البشر محاصرين داخل قطاع غزة وتمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية نفس الحقوق المدنية التي تمنحها لليهود الذين يعيشون بجوارهم.

مثلها في ذلك مثل عملية السلام المستمرة منذ عقود – والتي تُعتبر خطة ترامب تتويجا لها، تقدم خطة ترامب لإسرائيل غطاء لإدامة ما يعرف بالأمر الواقع، والمتمثل في أن إسرائيل هي القوة السيادية الوحيدة التي تهيمن على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حارمة بذلك الملايين ممن ليس لديهم دولة تمثلهم أو ينتمون إليها من الحقوق المدنية الأساسية، بتقييد حركتهم وتجريم ما يصدر عنهم من كلام على اعتبار أنه يضر بالنظام العام، وسجنهم في مراكز اعتقال إداري لمدد غير محددة دون تهمة أو محاكمة، وتجريدهم من أراضيهم. ويحدث كل ذلك بينما زعماء الكونغرس والاتحاد الأوروبي ومجمل ما بقي من العالم يشيدون بذلك ويشجعون عليه في الوقت الذي لا يكفون فيه عن التعبير عن التزامهم باستئناف "المفاوضات الهادفة".

يحب المدافعون عن إسرائيل أن يقولوا بأن إسرائيل يتم الاستفراد بها، وهم محقون في ذلك، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستمر في الاحتلال العسكري الدائم والتي تطبق قوانين مختلفة على الجماعات المختلفة التي تعيش في نفس المنطقة، نجد من يدعون الليبرالية حول العالم يتجشمون الصعاب لتبريرها والدفاع عنها بل وحتى تمويلها.

في غياب تبني سياسات ذات أنياب حقيقية، فإن الديمقراطيين الذين ينتقدون خطة ترامب ليسوا أفضل بكثير من الرئيس. إنهم يدعمون الضم والقهر، ليس بالكلمات فحسب بل وبالأفعال كذلك.

موقع "نيويورك تايمز"