MEMO: اللبنانيون يستخدمون بيتكوين للتحايل على قيود البنوك

كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" (MEMO)، عن تزايد إقبال اللبنانيين على استخدام عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لنقل أموالهم إلى داخل وخارج البلاد.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إن القيود المشددة التي فرضتها البنوك على السحوبات والتحويلات النقدية، دفعتهم إلى اللجوء لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للالتفاف على النظام المصرفي بالبلاد.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
    
وأكد الموقع، أن الثقة في البنوك اللبنانية تراجعت منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مع فرض البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال تحد من عمليات السحب الأسبوعية.

اقرأ أيضا: هل يتلاعب مصرف لبنان بورقة السندات للضغط على الحكومة؟

وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة الاحتجاجات، وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعا رسميا كقيود على تدفقات رأس المال.

وأشار الموقع إلى أن البنوك اللبنانية قلصت "الإنفاق الدولي" لمنع سفر رؤوس الأموال من لبنان، ومع ذلك قال رئيس البرلمان نبيه بري ، إن أصحاب خمسة مصارف لبنانية حولوا أموالهم الشخصية إلى خارج البلاد، بقيمة 2.3 مليار دولار، خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2020.

وفي 19 شباط/فبراير، أعلن مصرف لبنان المركزي أنه يواصل التحقيق بشأن تهريب أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى.

وأوضح الموقع، أن التحويلات الدولية الواسعة وتشديد القيود المصرفية، هزت الثقة في الليرة اللبنانية في الأشهر الماضية. وتراجع سعر صرفها في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بسبب تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى الخارج.

وتابع: "استقرت أسعار الصرف في نهاية شباط/فبراير، عند 2437 ليرة مقابل الدولار، مع بقاء سعر الفائدة، على الرغم من أن العملة كانت في الأصل مرتبطة بسعر 1،507.5 ليرة مقابل الدولار".

اقرأ أيضا: تخفيض تصنيف لبنان الائتماني يهبط بسعر الليرة مقابل الدولار

وفقًا للمحلل الإخباري "Actionable Insights"، فإن حوالي 65 في المائة من الأموال اللبنانية موجودة في البنوك ، مما يترك ثلثي البلاد معزولين عن الأموال الشخصية.

وأنهى لبنان في سبتمبر/ أيلول 2018، فراغا تشريعيا في المعاملات الإلكترونية، حين صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

ومنح القانون مصرف لبنان المركزي، صلاحيات "تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها".