خبيرة اقتصادية: السعودية لا تستطيع تحمل هبوط أسعار النفط طويلا

قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن الإمارات والكويت وقطر التي تتمتع بوسائل حماية مالية أكبر من السعودية بوسعها تحمل ضعف أسعار النفط لفترة أطول لكن "من المستبعد أن ترغب في وجود عجز كبير لفترة طويلة".

وستواجه المملكة مصاعب رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وهي التي بدأت حربا مع روسيا من أجل حماية حصتها في السوق في أعقاب انهيار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها في السادس من آذار/ مارس أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 30 في المئة.

وكان الانهيار السابق في أسعار النفط في العام 2014 قد دفع المنطقة التي تعتمد على صادرات الطاقة إلى تخفيض الدعم الحكومي للمواطنين واستحداث ضرائب لتنويع مصادر الإيرادات ومحاولة تقليص نظم الرفاهية والقطاع العام المتضخم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفي سعودي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن "الاحتياطيات النقدية لا يمكنها الحفاظ على الإنفاق الحالي لفترة طويلة جدا" وهو ما يعني أنه "قد يتعين على الحكومات خفض الإنفاق".

وأضاف المصرفي: "هذه أوقات صعبة. الناس بدأت تتحدث وبدأت تستعد لما قد يحدث مستقبلا".

وتقول شركة أرقام كابيتال إن السعودية قد تشهد ارتفاع العجز في موازنتها لعام 2020 إلى 16.1 في المئة من التقدير السابق البالغ 6.4 في المئة إذا كان متوسط أسعار النفط 40 دولارا للبرميل.

اقرأ أيضا: أسعار النفط تتراجع مجددا لأقل من 30 دولارا للبرميل

أما إذا كان متوسط الأسعار 30 دولارا للبرميل فتقول أرقام كابيتال إن العجز سيقفز إلى 22.1 في المئة وهو ما يعادل 170 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز.

ومنذ العام 2014 استدانت السعودية من الخارج بما يتجاوز 100 مليار دولار مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

ويمكن للسعودية، نظرا لأن ديونها تعادل 20 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أن تقترض لتمويل العجز لكنها قد تختار بدلا من ذلك استغلال احتياطياتها التي بلغت نحو 469 مليار ريال (124.96 مليار دولار) في العام 2019 أي ما يعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كريسيانيس كرستينز المدير ضمن فريق فيتش للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط وإفريقيا: "عمليا كانت الحكومة تخطط لاقتراض حوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (وكان العجز المتوقع في الموازنة 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وربما يكون بإمكانها اقتراض المزيد من أسواق المال إذا اقتضت الضرورة".

غير أن تكلفة الاقتراض ارتفعت وشهدت السندات الخليجية إقبالا على بيعها بعد انخفاض أسعار النفط. وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بالفعل سندات عمان والبحرين ضمن التصنيفات الاستثمارية عالية المخاطر.

كما أن تكلفة التأمين من مخاطر احتمال تخلف السعودية عن سداد التزاماتها ارتفعت الأسبوع الماضي لثلاثة أمثالها لتسجل أعلى مستوى منذ العام 2016.