قيادات بـ"الكردستاني" أصيبوا بكورونا.. ومساعدات سعودية

كشفت صحيفة تركية، أن حزب العمال الكردستاني، لم يسلم من فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في أغلب دول العالم، لافتة إلى أن السعودية أرسلت معدات طبية للمنظمة.

وقال مراسل صحيفة خبر ترك، اتشيتينار اتشيتين، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن 57 كادرا من "العمال الكردستاني" في جبال قنديل، مصابون بفيروس كورونا، من بينهم 9 من قيادات الحزب .

ولفت إلى أن المنظمة بفرعها السوري، لم تأمن من كورونا، لدرجة أن مستشفيات ميدانية أقيمت لهم في الحسكة وسنجار. 

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية، وصلت إلى الوحدات الكردية المسلحة، من جهات عدة على رأسها السعودية وألمانيا، عبر قاعدة حرير الأمريكية بين إيربيل وقنديل، في 16 أذار/ مارس الماضي.

وأضافت، أن المنظمة الكردية، أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية التي تلقتها من الولايات المتحدة إلى أماكن تواجد عناصرة بالقرب من قنديل وكركوك، فيما أرسلت الدفعة الثانية منها إلى سنجار وكركوك.

ولفتت إلى أنه بدأ تفشي فيروس كورونا في صفوف العمال الكردستاني في 9 أذار/ مارس الماضي.

اقرأ أيضا: أنقرة تعلن تحييد قيادي بـ"العمال الكردستاني" شمال العراق
 

إصابة جميل بايق

وأشارت إلى أنه بعد اجتماع مع قادة إيرانيين، بأربعة أيام، بدأ اثنان من قادة العمال الكردستاني بالشكوى من أعراض فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بسبب الظروف البيئية في قنديل، طلبت معدات طوارئ من السليمانية، وإيربيل لكل من جميل بايق، ومصطفى كاراسو.

وذكرت، أنه بسبب تحليق الطائرات التركية المسيرة، في منطقة زراب وأواشين، لم تتمكن المنظمة من نقلها إلى المستشفيات، وبحثوا إمكانية تأمين أجهزة من تركيا لتهريبها عبر وسطاء، ولكن الشركة التي تؤمن لهم الأجهزة والمعدات على وشك الإغلاق، لأن وزارة الصحة التركية فتحت التحقيق بحقها لذلك توجهوا إلى السليمانية.

وعلمت الصحيفة من مصادر محلية، أن الحزب أمن ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي، وخمسة أجهزة طبية، جلبها إلى منطقة درغلة القريبة من قنديل، وبدأوا بعلاج زعيمي حزب العمال.

ولفتت إلى أن عدد المصابين من المنظمة، ارتفع إلى 12 خلال سبعة أيام فقط، بعد إصابة القياديين بايق وكاراسو.

وأضافت، أن قيادات المنظمة الكردية، مازالوا يتلقون العلاج بالقرب من قنديل وكركوك.

ونوهت إلى أن حكومة إقليم كردستان العراقية، رفضت إرسال أطباء لعلاج قيادات المنظمة في جبال قنديل، تخوفا من أن يترتب على ذلك أبعاد قانونية.