هل تتخلف مصر عن سداد 18.6 مليار دولار ديون مستحقة بـ2020؟

في دعوة تعكس أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري الذي فقد الكثير من عوائده بالعملة الصعبة المتمثلة في السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، دعت مصر نيابة عن أفريقيا إلى "إسقاط فوائد ديون الدول الأفريقية".

وطالب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، في جنيف، السبت، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الأفريقية وكيفية احتوائها، بضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الأفريقية مع تداعيات الأزمة.

دعوة مصر نيابة عن أفريقيا عكست حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة المصرية التي ترزح تحت وطأة أقساط وفوائد ديون خارجية بالعملة الصعبة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، قفزت إلى 109.36 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2019، كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).

الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.

بوادر الأزمة برزت مبكرا على السطح بعد إعلان وزير المالية المصري، محمد معيط، تخارج المستثمرين من أدوات الدين بنسبة تجاوزت الـ50% لتتراجع من 28 مليار دولار إلى ما نحو 13.5 مليار دولار، وفقدان الاحتياطي النقدي 5.4 مليار دولار في آذار/ مارس فقط، وفق البنك المركزي المصري.

وقالت دراسة لشركة "كوفاس" الألمانية لتأمين القروض، صدرت حديثا، إن"هروب رؤوس أموال من الدول الناشئة خلال آذار/ مارس الماضي، تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009، حيث كان العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى".

اقرأ أيضا: ما دلالة انخفاض احتياطي مصر النقدي 5 مليارات بشهر واحد؟

ضغوط غير مسبوقة

 
في تقييمه لتداعيات جائحة فيروس كورونا، قال الخبير الاقتصادي، محمد كمال عقدة، إن "الأزمة الحالية بدأت تضغط على الاحتياطي النقدي المصري؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها".

وأكد أن "عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا، وليس أمام مصر سوى الاستدانة ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة".

وفي ما يتعلق بمسألة الإعفاء من فوائد الديون أو جدولتها، أكد الخبير الاقتصادي: "قد تكون تلك الخطوة هي المرحلة المقبلة من عدة دول، وصندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول العالمية المتضررة من الأزمة، ولكن نتوقع أن تكون الأزمة في مصر حادة خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس".

اقرأ أيضا: قفزة للأسعار في مصر بعد الحظر.. والتضخم يصعد 0.6 بالمئة

صندوق النقد الدولي مجددا

وصف أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكر الله، تأثير أزمة كورونا على الديون المصرية "بالكارثي"، قائلا: "من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه والآن تشكل ضغطا عليه وعلى الاقتصاد".

وأضاف لـ"عربي21": "كانت تلك القطاعات فرس الرهان للنظام في مصر ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار".

وأكد أن "خيارات مصر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهي تطرح المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي".