النيابة السعودية تكشف غموض حادثة "خاطفة الدمام"

كشفت النيابة العامة السعودية، الجمعة، غموض حادثة ما بات يعرف إعلاميا "خاطفة الدمام". وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت النيابة في بيان، إن تحقيقها الذي شمل التحقيق مع 21 متهما وشاهدا، أدى إلى توجيه الاتهام إلى 5 متهمين أحدهم يقيم خارج المملكة، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وخلصت التحقيقات إلى أن إحدى السعوديات قامت مع آخرين بخطف ثلاثة مواليد من أحد مستشفيات الدمام قبل عشرين عاما. حيث استطاعت استخراج قيود لهم.

وتم كشف الحادثة بعد أن أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم إلقاء القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاما، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين ادعت أنهما لقيطان.

وادَّعت المرأة في طلبها أن المواطنين لقيطان، عثرت عليهما، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، وقد تزامن التاريخُ الذي ادعت العثور عليهما فيه، مع تسجيل بلاغين في أحد المستشفيات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417هـ، والثاني بتاريخ 8 ربيع الآخر 1420هـ.

وبعد إجراء الفحوصات البيولوجية، تبين عدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى، سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم.

ووجهت النيابة العامة  للمتهمة الأولى، سعودية الجنسية، والمتهم الثاني سعودي الجنسية، والمتهم الثالث يمني الجنسية، تهمة الجناية عمدا على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال، تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

كما وجهت الاتهام للمتهم الرابع، سعودي الجنسية، بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولاد،ة بصفته شاهدا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني، والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

كما وجهت الاتهام للمتهم الخامس،  سعودي الجنسية مقيم خارج المملكة، بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة، بصفته شاهدا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني، والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على 20 عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.