تفاصيل القانون الضامن لمسألة التناوب بين نتنياهو وغانتس

أعطى الكنيست الإسرائيلي، موافقة مبدئية على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز فرص النجاح لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والحكومة المشتركة مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، في مقال نشرته للكاتب تشايم ليفنسون وترجمته "عربي21"، إن القانون يهدف إلى ضمان مسألة التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، مضيفة أنه "بموجب التشريع الذي صاغه آفي ليخت مساعد غانتس، فلا يمكن لأي زعيم تسمية نفسه رئيسا للوزراء كجزء من اقتراح بحجب الثقة عن الآخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى طمأنة زعيم "أزرق أبيض" بأن نتنياهو لا يمكن خداعه خلال الـ18 شهرا الأولى، التي سيترأس فيها نتنياهو الحكومة، مؤكدة أن "القانون سيحقق أيضا شيئا يفضل الجميع عدم ذكره، وهو ضمان عدم عزل نتنياهو من منصبه خلال فترة ولايته".

وذكرت الصحيفة أن الضمانات التي تم تقديمها إلى غانتس ستُحمل أيضا إلى نتنياهو، وستكون أداة قوية جدا خلال الـ18 شهرا القادمة، مشيرة إلى أنه بموجب هذا القانون، فإن أي اقتراح لسحب الثقة، هو في الواقع اقتراح للثقة في حكومة جديدة.

وأوضحت أن "القانون يمنع نتنياهو وغانتس من تسمية رئيس وزراء بديل، كجزء من اقتراح حجب الثقة"، لافتة إلى أنه "بموجب القانون، إذا كان 12 من أعضاء كتلة رئيس الوزراء يؤيدون حل البرلمان، فيجب عليه التنحي لصالح نائب رئيس الوزراء ليحل محله".

اقرأ أيضا: صحف إسرائيلية: تداعيات خطيرة تنتظر اتفاق غانتس ونتنياهو

وتابعت: "بعبارة أخرى، إذا كان نتنياهو رئيسا للوزراء و12 نائبا يمينيا صوتوا لحل البرلمان، فإن غانتس سيصبح رئيسا للوزراء"، مستدركة: "لكن في اللحظة التي يصبح فيها غانتس رئيسا للوزراء، يمكن للمشرعين حل الكنيست من جديد، وسيتعين على البلاد إجراء انتخابات جديدة".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المصادقة على هذا القانون تتطلب أغلبية 75 عضوا في الكنيست، متطرقة إلى مبدأ "التكافؤ" في الحكومة الجديدة، والقائم على عدد متساوٍ من الوزراء وصناع القرار والضوابط والتوازنات بين لجنة مجلس النواب ورئيس الكنيست.

وشددت "هآرتس" على أن مبدأ التكافؤ "وهم"، لأن نتنياهو لديه كتلة صلبة من 53 مشرعا وستة آخرين إلى يمينه، مقابل 19 مشرعا من جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي، معتقدة أنه "إذا كان غانتس ينوي الاقتراب من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ويعتمد على نتنياهو، فقد فعل العكس".

وبيّنت الصحيفة أن "غانتس لا يثق في نتنياهو ولا يجرؤ على الاعتماد على توقيعه وحده"، مؤكدة أن "الأحداث التي رافقت تشكيل الائتلاف الجديد بين غانتس ونتنياهو، تؤكد أن الأخير ينوي استغلال السنة والنصف التي يمتلكها في السلطة، لخلق فتحة هروب من محاكمته".

اقرأ أيضا: نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاقية لتشكيل حكومة طارئة.. تفاصيل

بدوره، أشار المحلل السياسي هاني حبيب، إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستنظر في الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، حيث يرى عدد من المؤسسات الحقوقية والدستورية وعدد من القضاة، أن هذا الاتفاق قد شابه العديد من "العوار الدستوري، والتغول القانوني"، ويتعارض بشكل واضح مع قانون الأساس.

ورأى حبيب في مقال اطلعت عليه "عربي21" أن "هذا يفسر إصرار نتنياهو أثناء تشكيل الائتلاف مع غانتس على الاتفاق على سن قانون، يسمح للكنيست بإلغاء قرارات تصدرها المحكمة العليا"، منوها إلى أن الكنيست وافق الخميس الماضي، على جملة من القوانين، من ضمنها عدم السماح لأي من الطرفين بتفكيك الحكومة، وأن يظل رئيس الحكومة في حال توجيه الاتهام إليه في منصبه، حتى يتم التوصل إلى حكم نهائي.

وأكد حبيب أنه "نتيجة لعدم ثقة غانتس بنتنياهو فقد تقرر منع الليكود من حل الحكومة في نهاية ولاية نتنياهو، لضمان عملية التناوب، وتسليم غانتس الولاية الثانية في رئاسة الحكومة".

وتوقع حبيب أن "يواصل الكنيست خلال الأيام القادمة، وبشكل متسارع، وضع المزيد من التشريعات والتعديلات، التي من شأنها السطو على القوانين الدستورية، بما يسمح لنتنياهو بالإفلات من المحاكمات من ناحية، ولضمان وصول غانتس إلى رسالة الحكومة بعد عام ونصف العام من ناحية ثانية".

ولفت إلى أن "أحد أهم القوانين الغريبة التي سيتم النظر بها، قانون يلزم غانتس بتقديم استقالته مع نتنياهو في حال تم منع الثاني من استمراره في رئاسة الحكومة في الولاية الأولى، في حال قررت المحكمة العليا أن زعيم الليكود غير مؤهل لشغل منصب رئيس الوزراء".

وتطرق حبيب إلى إمكانية سن قانون متناقض مع قوانين أخرى، مبينا أن "هناك قانونا يشير إلى أن الحكومة ستركز خلال الأشهر الستة الأولى على محاربة وباء كورونا، ولن تقوم بتمرير تشريعات لا تتعلق بهذه الأزمة، لكن وفي سياق متناقض سيسمح لنتنياهو بعرض اقتراح بضم أجزاء من الضفة الغربية على الحكومة والكنيست للتصويت عليه في الأول من تموز القادم، وذلك بالاستناد إلى صفقة القرن".

وشدد المحلل السياسي على أن "هذا القرار يتناقض مع القرار السابق حول تركيز عمل الحكومة على وباء كورونا خلال الأشهر الستة الأولى من تشكيلها".