تواصل ردود الفعل الدولية والليبية الرافضة لإعلان حفتر الأخير

تواصلت ردود الفعل الدولية والليبية الرافضة لإعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها للخطوة، وقالت إنها تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ"اقتراح حفتر".
وشددت السفارة الأمريكية في طرابلس على أنّ "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

الرابط: https://t.co/hBsSshQV9u pic.twitter.com/46XJollIzg

— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) April 27, 2020

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي، خطوة حفتر ووصفها بأنها انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، "إن استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، وينتهك اتفاقية عام 2015".

وأضاف أن الاتحاد يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة في ليبيا، داعيا الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتفاق الليبي الموقع عام 2015، هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

من جهته، أعلن مسؤول في الخارجية الروسية أن بلاده "متفاجئة" من تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما لليبيا.

وقال المسؤول الروسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، تعليقا على ذلك: هذا أمر مفاجئ. فهناك قرارات قمة برلين، والأهم من ذلك، قرار مجلس الأمن الدولي 2510، والتي ينبغي أولا الالتزام بها من قبل الليبيين أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش).

اقرأ أيضا: موسكو تعلن عن دهشتها من تنصيب حفتر نفسه حاكما لليبيا

من جهتها، أكدت مصر تمسُكها بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي "لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا". حسب قوله.

ودوليا أيضا، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى آخر التطورات في ليبيا.
وأضاف جليك أن "حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه دون الاستناد على أي أساس قانوني".

وأفاد بأن اللواء المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا".

وأردف: "تركيا ستواصل دعم الحكومة اللييبية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
واستطرد: "نقيم بشكل شامل كافة التطورات في ليبيا".

في السياق ذاته، بادر المجلسين الرئاسي، والأعلى الليبيين، للتعليق على ما أعلنه حفتر، مؤكدين على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي.

ودعا المجلس الرئاسي جميع أعضاء مجلس النواب بطبرق (شرقا) للالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس، لبدء الحوار الشامل، حتى يستمر المسار الديمقراطي، وصولا إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن حفتر انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه (مجلس نواب طبرق)، والتي في يوم ما عينته (قائدا للجيش)، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت. 

وأضاف البيان: "بلغ الهوس بالسلطة مداه، و(..) الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلاب جديد، يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".

ولفت إلى أن "ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد، لم يكن مفاجئا لنا، بل هذه خطوة توقعناها، ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بمليشياته الإرهابية.

ودعا الرئاسي أنصار حفتر، خاصة في المنطقة الشرقية، إلى "إلقاء السلاح، وحقن الدماء، والانحياز للوطن، فما زالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها".

بدوره قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن انقلاب "مجرم الحرب" خليفة حفتر على المسار الديمقراطي، استمرار لانقلاباته الفاشلة والتغطية على هزائمه.

وأضاف المجلس في بيان له : "ما صرح به مجرم الحرب حفتر من انقلاب على المسار الديمقراطي ليس بجديد، وإنما استمرار لانقلاباته الفاشلة وللتغطية على هزائمه المتكررة".

ودعا مؤيدي وداعمي حفتر "بعد أن تبين لهم حقيقة هذا المشروع الانقلابي، إلى الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية".

وطالب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بـ"الالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي مع تأكيد ضرورة القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية، وأن لا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الانتخابات".

وأكد التمسك باتفاق الصخيرات كـ"إطار حاكم للمرحلة الانتقالية ومنظم للعملية السياسية فيها".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان رفضه لما أعلنه حفتر، داعيا إلى وقف العمليات العدائية في طرابلس.

وقال زيدان في تصريحات متلفزة، "إن خطاب حفتر لن يكون له تأثير، لكنه قد يعرقل المسار السياسي". متوقعا ألا يلقى خطاب حفتر آذانا صاغية في أوساط الليبيين، بل ربما يدفع إلى مزيد من التمسك بالاتفاق السياسي.

اقرأ أيضا: تعرف على اتفاق الصخيرات بعد إعلان حفتر إسقاطه (إنفوغرافيك)

أما مجلس النواب الليبي، فقد  عبر عن رفضه لما أعلنه حفتر، داعيا إلى تضافر جهود كل الليبيين للعمل معا لمنع عودة الدكتاتورية لحكم البلاد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرقا) لدعوته لإدارة البلاد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.