أصدر القائد العام الجديد في
سوريا، أحمد
الشرع، أول قرار بترفيع عدد من الضباط في القوات المسلحة، بعد سقوط نظام بشار
الأسد.
وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء.
كما شمل القرار ترفيع خمسة ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد، بينهم أسماء غير سورية، كانت ضمن الفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد.
ونوه الشرع في القرار إلى أن هذه الترفيعات جاءت "استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري".
وكان الشرع ألمح خلال تصريح سابق إلى التوجه نحو تجنيس المقاتلين الأجانب في صفوف الثوار، وقال إن "جرائم النظام أدت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب"، مؤكدا أنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط بشار.
وقال "لا نملك سجلاً لعددهم، ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة أربع أو خمس سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين".
اظهار أخبار متعلقة
وكان الشرع قال في تصريحات صحفية الأحد، إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات،.
ولم ينكر الشرع في تصريحات لقناة "العربية" أنه اختار شخصيات مقربة منه لقيادة الإدارة الجديدة، قائلا إن "سيطرة لون واحد على الحكومة الانتقالية الحالية ليس إقصاء لأحد، لكنه من ضرورات المرحلة التي تحتاج إلى انسجام بين أركان السلطة".