تجدد احتجاجات لبنان وسط أسوأ أزمة اقتصادية

عمت الاحتجاجات الرافضة للوضع الاقتصادي وسياسات الحكومة، مختلف المدن اللبنانية، في وقت زاد فيه نزيف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وترقب مشوب بالخوف من تداعيات تطبيق قانون قيصر على نظام الأسد وأثره على البلاد.

وشهدت مدن لبنانية، الثلاثاء، احتجاجات شعبية، تنديدا بتداعيات أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها البلد العربي منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990).

ففي وسط العاصمة بيروت، تجمع محتجون في ساحة "رياض الصلح"، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، وفق مراسلة الأناضول.

وبات الدولار الواحد يساوي 4500 ليرة في السواق غير الرسمية، بينما سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

وحمل المحتجون أعلام لبنان وشعارات تطالب بحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة، ومحاسبة المتسببين بانهيار الليرة.

ورددوا هتافات، منها: "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يلا ثوري يا بيروت"، على وقع أغانٍ ثوريّة ووطنية، مشددين على استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

اقرأ أيضا :  ترقب ومخاوف بلبنان من تأثيرات "قانون قيصر" على نظام الأسد

وبدأت الاحتجاجات في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وبعد 12 يوما أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وقطع عشرات المحتجين حركة السير في الطريق الدولية، قرب بلدة شانيه في قضاء عاليه بإطارات سيارات مشتعلة، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية.

وفي البقاع، قطع محتجون الطريق في تعلبايا، مطالبين بمعالجة سريعة للأزمة الاقتصادية.

وفي مدينة طرابلس (شمالا)، تجمّع مئات المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية.

وأطلق محتجون هتافات منددة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، وسط إجراءات أمنية من جانب الجيش.

وفي مدينة صيدا (جنوبا)، نفذ عشرات المتظاهرين احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، أمام مبنى فرع مصرف لبنان، حاملين لافتات منددة بالسياسات الماليّة للحكومة.

ودعت مجموعة "لحقي" (مدنيّة)، في بيان، اللبنانيين إلى النزول للشوارع من أجل "إسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية".

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 مايو/ أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية.