هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات طوارئ من أجل التعديل التدريجي على أسعار الصرف مقابل الدولار للوصول إلى السعر الحقيقي.
جاء ذلك على لسان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالأمانة العامة وبرئاسة عبد الله حمدوك.
واستعرض المجلس موازنة العام 2020م المعدلة، والتي قدمتها الوزيرة محمد، مشيرة إلى أن "سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40 بالمئة".
وقالت إن العجز أصبح كبيرا جدا مما استدعى مراجعة الميزانية، واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على "نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات، بحيث يحقق الاقتصاد نموا متدرجا بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي".
وتساعد هذه الإجراءات، وفقا للوزيرة، في المدى المتوسط والبعيد على "التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداء من العام المالي 2021".
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم الحكومة للقمح والأدوية وغاز الطبخ.
وأشارت الوزيرة إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان، ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.
وفي حزيران/يونيو الماضي، خرج مؤتمر المانحين للسودان بتعهدات دولية بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، لمساعدة الخرطوم في التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتجاوز معدل التضخم السنوي في البلاد 100 بالمئة في أيار/مايو الماضي، فيما طبعت الحكومة نقودا لتمويل دعم الخبز والوقود.
وهبطت عملة السودان إلى 150 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي وهو 55 جنيها بسبب نقص العملة الصعبة.
اقرأ أيضا: هذه أهمية مناصب الولاة بالسودان.. تجاوز قريب لـ3 عقبات