"موديز": هذه العوامل ستزيد أعباء دول الخليج الاقتصادية

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وجود عوامل أخرى غير وباء كورونا، وأن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية لدول الخليج.

وقالت "موديز"، الاثنين، إن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطاً متوسطا إلى مرتفع، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، تأثرا بتداعيات جائحة كورونا التي صاحبها انخفاض أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير بحثي، أن انخفاض كل من التنوع الجغرافي وتنوع المنتجات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية، سيرفع من مستوى الضغط.

وأشارت "موديز" إلى أن تحسّن البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب، قد يخفف من حدة هذه الضغوط.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وجميعها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط.

وقالت موديز: "على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط، من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي والإنفاق العام، ما يؤثّر سلباً على مدراء الأصول، فإن خطط حكومات المنطقة الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية، ستقدّم بعض الحوافز التعويضيّة".