اقتصاد دولي

هبوط الريال الإيراني لمستوى قياسي جديد بعد تصريحات همتي

همتي: الحكومة تبذل جهدها للسيطرة على الوضع في سوق العملات- الأناضول
همتي: الحكومة تبذل جهدها للسيطرة على الوضع في سوق العملات- الأناضول

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، بدفع من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا، إلى جانب تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

 

ووفقا لوسائل إعلام محلية، سجل سعر صرف الريال الإيراني في السوق الموازية "غير الرسمية"، خلال تعاملات السبت، 263500 ريال للدولار الواحد، مقابل 257 ألفا في تعاملات الجمعة، (أي بانخفاض قدره 6500 ريال في الدولار الواحد خلال أقل من 24 ساعة)

 

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته خلال النصف الأول من العام 2020، بدفع من الضربة الثلاثية التي تلقاها اقتصاد البلاد من تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط والعقوبات الأمريكية.

 
وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الثلاثاء، إن الحكومة تبذل جهدها للسيطرة على الوضع في سوق العملات. فيما حذر مسؤولون إيرانيون منذ شهور، المصدرين من إما إعادة أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء تراخيص التصدير الخاصة بهم.

 

اقرأ أيضا: إيرانيون يهرعون لأسواق الصرافة بعد "انهيار التومان" (فيديو)

وقال همتي عبر حسابه على وقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، الثلاثاء، إنه خلال الأيام الأخيرة وفي ظل التوترات الحاصلة في بعض الأسواق، شهدنا تذبذبات العملة الأجنبية في السوق ما أدى إلى زيادة نشاط المضاربين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

 

 

A post shared by عبدالناصر همتی (@abdolnaser_hemmati) on

 

 


وأضاف، أن سياسة البنك المركزي تمثلت خلال العامين الماضيين في الحضور على هامش السوق للحيلولة دون حدوث المضاربات، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض التذبذبات واستقرار السوق والتعديل التدريجي لسعر العملة الأجنبية وسنواصل هذه السياسة بقوة.

وتابع همتي، أن السوق الرئيسية للعملة الأجنبية هي سوق معاملات العملة الأجنبية في منظومة "نيما"، وبعد توقف هذه السوق بداية العام (الذي بدأ في 20 آذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا نشهد اليوم زيادة التبادل في هذه السوق، وتم خلال الأيام الماضية تبادل نحو 100 مليون دولار يوميا كمعدل.   

وحذر مسؤولون إيرانيون، منذ شهور، المصدرين من إما إعادة أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء تراخيص التصدير الخاصة بهم، كما حذر البنك المركزي من أنه سينشر أسماء المخالفين.

 
وأفاد البنك المركزي، في حزيران/يونيو، أن الشركات الإيرانية تصدر أكثر من 40 مليار دولار من المنتجات غير النفطية سنويًا، وقال المسؤولون إن حوالي 50 بالمائة منها لا يزال في الخارج.

 

التعليقات (0)