تفاصيل طرح مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط

تطرح مصر في الأسواق العالمية، غدا الثلاثاء، أول سندات سيادية خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والسندات الخضراء هي صكوك استدانة حكومية يتم إصدارها للحصول على قروض مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة؛ بهدف توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

وأظهرت وثيقة، الاثنين، أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وفقا لرويترز.

وسترتب بنوك كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.

ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن وزير المالية محمد معيط، قوله إن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".

وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية، الأحد، إن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، وتم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي.

اقرأ أيضا: مصر تطرح سندات خضراء للمرة الأولى.. ماذا يعني ذلك؟
 

وأضاف: "مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16 بالمئة لمجال الطاقة المتجددة، و19 بالمئة للنقل النظيف، و26 بالمئة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39 بالمئة للحد من التلوث والسيطرة عليه".

من جانبه، أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة المصرية أن مثل تلك السندات هي خطوة نحو تنويع أدوات الدين، وخفض تكلفته، يشكك خبراء اقتصاديون في حقيقة استخدامه لأغراض خضراء.

وأكدوا في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أنها تعكس استمرار سياسة الاقتراض بمسميات مختلفة، وتسعى لتقليل تكلفة الاقتراض التي ارتفعت لأرقام قياسية من الخارج، وأنها قد تساعدها على تقليل سعر الفائدة على القرض.

وأضافوا: "تحجج الحكومة المصرية بموضوع البيئة هو مدخل جديد لتلوين أشكال الاستدانة، فمنذ متى تهتم الحكومة المصرية بالبيئة".

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي 106.221 مليارات دولار في نهاية آذار/مارس الماضي، وسجل الدين المحلي 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة.