مسح حكومي يرصد آثار كورونا على الأسر الفلسطينية.. هذه نتائجه

رصد مسح حكومي انعكاسات تفشي وباء كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ونشر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الأحد، مسحا أظهر أن 63 بالمئة من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان أن 42 بالمئة من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير شباط 2020، وذلك بنسبة 46 بالمئة من الأُسر في الضفة الغربية و38 بالمئة في قطاع غزة.

شمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الخامس من مارس آذار والخامس والعشرين من مايو أيار.

وبحسب المسح، فإن 63 بالمئة من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58 بالمئة في الظروف العادية.

وبلغت تلك النسبة 79 بالمئة من الأُسر في غزة و52 بالمئة في الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس آب، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49 بالمئة من الأسر "إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية".