الغارديان: استمرار احتجاز ابن نايف يهدد أمن الغرب

حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أن استمرار احتجاز ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف يشكل خرقا للقانون الدولي، ويضعف أمن المملكة والغرب.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، وترجمته "عربي21" أن ولي العهد السابق الذي اعتقل في آذار/ مارس كجزء من محاولات تقوية سلطة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، خسر الكثير من وزنه منذ احتجازه و"يعاني من آلام في مفاصله وبخاصة ركبه، ويجد صعوبة في المشي براحة وبدون مساعدة. وهناك أدلة على تلف في قدميه ما يضيف إلى مصاعب المشي".

ووجدت اللجنة البرلمانية أن هناك أدلة تشير إلى عدم قدرته "على تحدي سبب احتجازه أمام قاض محايد ومستقل. ولم يستطع الاتصال بمحام لمناقشة وضعه ولم تتم مراجعة حالته لتحديد ما إذا كان من المناسب استمرار احتجازه أم لا، كما أنه لم يسمح له بمشاهدة محامية أو عائلته".

وقال النواب البريطانيون إن محمد بن نايف "أخرج قبل فترة من الحجز الانفرادي بعد تسعة أشهر فيه، لكنه يواجه خطر العودة إليه، إلا في حالة موافقته على نقل أموال إلى الحكومة وهو تهديد عبر الإكراه كما وصفته اللجنة".

وأشاروا إلى أن من مصلحة المجتمع الدولي والسعودية نفسها، معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان، حتى تستطيع "الدفاع عن أفعالها، وشرحها بطريقة لا يتم السخرية منها في ملعب الرأي العام الدولي".

وقالوا إن عدم قدرة السعودية على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان أضعف المملكة والغرب. ورفضت السعودية التعاون مع اللجنة البرلمانية، مع أن السفير السعودي في بريطانيا جلس مع رئيس اللجنة في جلسة غير رسمية وناقشا فيها هدف اللجنة، إلا أن غياب التعاون كان مخيبا لآمال اللجنة كما جاء في تقريرها.

اقرأ أيضا: اعتقال أمراء سعوديين بينهم أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف

ومن المتوقع أن ترفض السلطات السعودية تقرير اللجنة البرلمانية والنظر إليه على أنه رأي مجموعة نصبت نفسها لتشويه المملكة وحكامها. لكن كريسبن بلانت، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم والذي يترأس اللجنة البرلمانية التي تحقق في وضع محمد بن نايف، هو حليف قوي لدول الخليج، ودافع بشدة عن حق السعودية في شراء الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الحوثيين في اليمن.

وحصلت اللجنة على استشارة بشأن قانون حقوق الإنسان من شركة "بيردزمان". وفي غياب التعاون السعودي عقدت اللجنة جلسات مع سعوديين معظمهم في المعارضة وتحدث النواب مع مسؤولين حكوميين بارزين وجماعات حقوق الإنسان وأشخاص من حلفاء محمد بن نايف على ما يبدو.

ويزعم التقرير أن احتجاز المعارضة السياسية مستشر في البلاد وكان سببا في خسارة السعودية محاولتها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام.

وهناك تكهنات واسعة بشأن إمكانية توجيه اتهامات لابن نايف، الذي كان وزيرا للداخلية وحليفا للأجهزة الأمنية الغربية. واعتقل مع عمه الأمير أحمد في ما نظر إليه كمحاولة لإزاحة من يعتبرون تهديدا لوصول محمد بن سلمان إلى عرش السعودية.

وأوصت اللجنة بضرورة فحص وتدقيق أي طلب من السعودية للشرطة الدولية لاعتقال أي من مواطنيها في الخارج ويجب "النظر إليه بتشكك مسبق إلا في حالة صادقت على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأوقفت أشكال السلوك القمعية ضد مواطنيها".

واقترحت اللجنة على مجموعة الدول السبع "تعليق اتفاقيات ترحيل المطلوبين مع السعودية ومراجعة اتفاقيات العدالة الجنائية في ضوء عدم استعداد السعودية للوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية تجاه مواطنيها". وحثت اللجنة شركات التواصل الاجتماعي مقاومة الحملات العامة للدول أو أفراد وجماعات تنسق مع لاعبين في الدول.