هآرتس: منتدى غاز شرق المتوسط يعيد طرح حدود فلسطين

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول العربية، لن تستطيع طمس القضية الفلسطينية أو إزاحتها عن جدول الأعمال.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا، "استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإعادة سفراء فلسطين إلى البحرين والإمارات، هو جزء من استعداد السلطة قبيل دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وليس لأن عباس يعلق الآمال على نجاح المفاوضات مع إسرائيل إذا استؤنفت".

ورأت أنه من "المهم للدول العربية، خاصة التي طبعت مع إسرائيل، أن تطرح المشكلة الفلسطينية وكأنها ما زالت موجودة على الأجندة، من أجل ألا تسجل في التاريخ كمن تخلت عن الفلسطينيين، وتبديد الانتقاد العام بسبب التطبيع".

وذكرت أنه "في يوم السبت الماضي اجتمع في القاهرة وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة، لمناقشة طرق العمل، وطرح خطة عمل سياسية على إدارة بايدن، ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إعلان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تمسكهما بالمبادرة العربية".

اقرأ أيضا: هل تدعم أوروبا إجراء انتخابات فلسطينية؟ ندوة تجيب

وبينت أن "عباس اتفق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتنفيذ المصالحة الفلسطينية"، مؤكدة أن "من يعتقد أن الموضوع الفلسطيني أزيح عن جدول الأعمال عند رفع علم إسرائيل في الإمارات، سيضطر لتجميد الاحتفال".

ونبهت إلى أن "نقطة انطلاق محتملة لاستئناف المفاوضات توجد بالتحديد في مجال الغاز، فإسرائيل والسلطة هما عضوان في "منتدى غاز شرق البحر المتوسط"، الذي بادرت إليه مصر، ويشارك فيه إلى جانب مصر، الأردن وفلسطين وإسرائيل واليونان وقبرص، وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت القاهرة انضمام أبوظبي إلى المنتدى بصفة مراقب".

وأكدت الصحيفة، أن "الهدف الأول لهذه المنظمة، هو وضع سور دفاعي ضد تركيا، التي بدأت بتنفيذ عمليات تنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ومحاربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقع بين تركيا وليبيا والذي يفصل رسميا حقول النفط المصرية عن إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الأوروبية".

وزعمت أن "المشكلة هي أن فلسطين ليست لها حدود معترف بها، رغم أنها وقعت على ميثاق الأمم المتحدة بشأن القانون البحري الذي ينص على أن كل دولة لها شواطئ يمكنها ادعاء الملكية على الموارد الطبيعية التي توجد على طول 200 ميل من خط الشواطئ الخاصة بها، ولأن إسرائيل لا تعترف بفلسطين، هي أيضا تعترف بحقها في استغلال الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز الموجودة في أعمال البحر المتوسط". 

وأشارت إلى أن "مصر تحاول التغلب على هذا التعقيد عبر اتفاق ترسيم حدود بحرية مع السلطة، وهو موضوع نوقش عام 2016، لكنه لم ينضج بسبب معارضة تل أبيب"، منوهة أن "إسرائيل ومنذ الانتفاضة الثانية تمنع التنقيب عن النفط في حقل "مارين 1" و"مارين 2" الموجود على بعد حوالي 36 كم عن خط شاطئ غزة".

ولفتت "هآرتس" إلى أنه "عند إقامة منتدى الغاز، حصل ترسيم الحدود بين غزة ومصر على قوة داعمة، ومنذ ذلك الحين عقدت عدة لقاءات بين خبراء فلسطينيين ومصريين لمناقشة هذا الشأن، كما أكدت مصر أنه لا يوجد لإسرائيل أي سبب لمعارضة ترسيم الحدود، وتستطيع أن تتفاوض مع السلطة الفلسطينية".

اقرأ أيضا: انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب

وقالت: "إذا تحقق ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين فهذه ستكون الحدود المعترف بها الأولى التي تحدد فلسطين، وهذا هو السبب الرئيسي لمعارضة إسرائيل، ومسألة أخرى تتعلق باستكمال أنبوب الغاز من إسرائيل لغزة، وهو مشروع يمكن أن يوفر لغزة حوالي مليار متر مكعب في السنة، ويمكن أن يلبي معظم احتياجات الكهرباء للقطاع وتمكين السلطة من التحرر من جزء كبير من شراء الكهرباء من إسرائيل".

وبينت أن "إسرائيل تزود القطاع الآن بحوالي 60 في المئة من احتياجاته من الكهرباء، وموضوع الأنبوب طرح في 2014 في المباحثات بين إسرائيل والسلطة والرباعية، وتكلفته تقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تنوي تمويلها الدول الأوروبية وقطر، ومثل مشاريع أخرى صار مكانه في الدرج، ومؤخرا تجري مباحثات بين إسرائيل والسلطة وقطر حول بناء الأنبوب، الذي يتوقع أن ينتهي استكماله، في حال لم تظهر عقبات، نهاية 2022".

وذكرت الصحيفة، أن "إسرائيل تحاول ربط مشروع أنبوب الغاز بصفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إضافة إلى نيتها دمج المشروع كجزء من خطة التهدئة طويلة المدى بينها وبين حماس".

ونبهت إلى أن "حماس تطالب بضمانات بألا يتحول الأنبوب إلى أداة ضغط إسرائيلية عليها، مثلما تتعامل تل أبيب مع السولار الذي تبيعه للقطاع والذي يخص محطة الطاقة القائمة"، مؤكدة أن "إقامة الأنبوب والتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الطرفين غير منفصلة عن شبكة المصالح الإقليمية الأوسع التي تربط بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات واليونان وقبرص، والتي أصبحت حماس والسلطة شريكتين مهمتين فيها".