هل يتمتع ولي العهد السعودي بالحصانة في الولايات المتحدة؟

نشر موقع "جاست سيكيوريتي" مقالا للمحامين في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، مايكل آيزنر وجاك ستيل، قالا فيه إن اندفاع إدارة ترامب لحماية أصدقاء الرئيس وحلفائه من نظام العدالة لا يقتصر بالضرورة على الأمريكيين.

وأشار الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن ذلك قد يشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تتم مقاضاته حاليا في ثلاث قضايا في محكمة اتحادية، بما في ذلك قضية قتل جمال خاشقجي.

ولفت إلى أن حماية محمد بن سلمان من المسؤولية من خلال توصية وزارة الخارجية للمحاكم بمنحه الحصانة سيكون بمثابة العفو عنه لقتله جمال خاشقجي الذي كان مقيما في أمريكا، لا سيما في أعقاب عفو ترامب الأسبوع الماضي عن مقاولي بلاك ووتر الأمريكيين الذين ارتكبوا مذبحة ضد المدنيين العراقيين.

وأضافت أن ذلك سيكون بمثابة توسيع خطير وغير مسبوق لمبدأ الحصانة القانونية ويخدم فقط جهود الرئيس ترامب لحماية محمد بن سلمان من عواقب أفعاله الإجرامية والعنيفة.

وتدرس وزارة الخارجية طلبا من ولي العهد بالحصانة في دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية لنيويورك تتعلق بمحاولة قتل المسؤول السعودي السابق سعد الجابري، ولكن في الواقع لا توجد أسباب قانونية مشروعة لدعم هذا الطلب.

اقرأ أيضا: NYT: هل ستمنح واشنطن الحصانة لابن سلمان قبل خروج ترامب؟
 

وقدم محمد بن سلمان طلبا لرفض الدعوى بحجة الحصانة ضد المحاكمة في المحاكم الأمريكية بناء على مبدأين من مبادئ الحصانة.

وأوضح الموقع أن ابن سلمان، احتج بالحصانة القائمة على الوضع، ويجادل بأنه بصفته رأس الدولة الفعلي في السعودية، فإنه يحق له التمتع بالحصانة المطلقة بغض النظر عن التهم ضده، ولكن هذه الحجة فاشلة لسبب بسيط، وهو أن الحصانة القائمة على المكانة التي يسعى إليها محمد بن سلمان، لا تعود إلا إلى رأس الدولة الفعلي، والده الملك سلمان.

وذكر، أن ابن سلمان يجادل أيضا في أنه يستحق شكلا من أشكال الحصانة القائمة على السلوك، وأنه محصن من الدعوى لأن السلوك المعني -إرسال فرقة النمر لاغتيال الجابري- لم يحدث أبدا أو إذا حدث ذلك، فإنه كان فعلا قد ارتكب بصفته الرسمية كولي للعهد، ولكن سواء اختارت الحكومة السعودية الادعاء بمحاولة القتل خارج نطاق القانون كعمل رسمي للدولة أم لا، فإن مثل هذا الفعل ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقضت محكمة استئناف أمريكية بالفعل بأن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن توصف بأنها "رسمية" لغرض تحديد الحصانة (وأشارت أيضا إلى التاريخ التشريعي المحدد لقانون حماية ضحايا التعذيب). ويشير العمل الأخير الذي قامت به لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة إلى ذات الاتجاه.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن مزاعم ابن سلمان بالحصانة معيبة من الناحية القانونية، فليس من الواضح كيف سيكون قرار المحكمة بشأنها، ووفقا لقرارات المحكمة العليا، ستُظهر محكمة المقاطعة الفيدرالية احتراما مطلقا لتوصية وزارة الخارجية بمنحه حصانة سيادية لـ"رأس الدولة".

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بمطالبات الحصانة القائمة على السلوك، فإن وزن طلب وزارة الخارجية غير مؤكد بشكل أكبر ولكنه لا يزال يحمل "وزنا كبيرا"، على الأقل، ومن شبه المؤكد أن اعتراف وزارة الخارجية بالحصانة في قضية الجابري سينطبق على الدعوى القضائية المزمعة ضد ابن سلمان بتهمة قتل جمال خاشقجي.

اقرأ أيضا: WP: حكومة السعودية طلبت من ترامب حصانة لابن سلمان
 

وأوضح أن منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن التي أسسها وترأسها خاشقجي قبل وقت قصير من وفاته، مع أرملته، خديجة جنكيز، قامت برفع دعوى ضد ابن سلمان والمتآمرين معه في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة في تشرين الأول/ أكتوبر للمساءلة عن جريمة القتل.

وتشير القضية إلى أن ابن سلمان تعمد استدراج خاشقجي من منزله في واشنطن العاصمة، ولم ينتهك القوانين الدولية فحسب، بل أيضا القوانين المحلية الأمريكية الأخرى، في هذه العملية.

وأضاف الموقع، أن توصية الحصانة الصادرة عن وزارة الخارجية، من شأنها أن تمنع أهم جهد منفرد لتحقيق العدالة من خلال المحاكم ضد قتلة خاشقجي، وعلى حد تعبير نجل الجابري خالد الجابري، فإنها ستمنح محمد بن سلمان "ترخيصا مفتوحا بالقتل".

وكشف أن التسريبات الإعلامية الأخيرة لإدارة ترامب، تشير إلى أن وزارة الخارجية قد توصي بالفعل بحصانة لمحمد بن سلمان، تماشيا مع سياسة الرئيس طويلة الأمد لحمايته على ما يبدو بأي ثمن.

وكان ترامب قد رفض إدانة ولي العهد السعودي، بضلوعه بقتل خاشقحي، كما أنه شكك في دوره بالجريمة رغم تقييمات وكالة المخابرات المركزية بشأن علاقته بها، كما أنه استخدم حق النقض في الكونغرس ضد مشروعي قانونين يهدفان لمعاقبة ابن سلمان بقضية مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأضاف الموقع أنه إذا قررت وزارة الخارجية توسيع تفسيرها للحصانة القائمة على المنصب لتشمل الأمراء، أو توسيع الحصانة القائمة على السلوك لتشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإنها ستفتح الباب أمام مطالبات الحصانة من الكثير من البلطجية رفيعي المستوى في جميع أنحاء العالم الذين يرتكبون جرائم خطيرة، وسيكون بمثابة حرمان آخر من العدالة لأصدقاء وعائلات الجابري وخاشقجي وآخرين ممن تأثروا جراء فترة حكم محمد بن سلمان.