موقع: التحديات لديمقراطية أمريكا ستتكشف بعد رحيل ترامب

نشر موقع "ذا كونفرزيشن" الأمريكي، تقريرا تحدث فيه عن أثر تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديمقراطية على الولايات المتحدة، موضحا أن رحيله سيضعها في اختبار حقيقي من خلال حقيقة إمكانية محاكمته ومساءلته.

وقال الموقع في تقريره إنه "عندما هاجم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير، وحاولوا منع الكونغرس من التصديق على جو بايدن رئيسا قادما لأمريكا، كان الأمر مخيفا، ومميتا لخمسة أشخاص على الأقل. لكنه لم يشكل تهديداً خطيرا على الديمقراطية الأمريكية".

وأوضح كاتبا التقرير جيمس لونغ وفيكتور مونالدو وهما أستاذان جامعيان في جامعة واشنطن، أنه "لم يكن هناك محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير شرعية لإبقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض. ناهيك عن أن ترامب كان يفتقر دائماً إلى السلطة والدعم الجماهيري اللازمين لسرقة الانتخابات التي خسرها بأغلبية ساحقة. لم يستطع التحكم بمسؤولي الانتخابات في الولايات ولم يكن له أي تأثير ملحوظ على العملية الانتخابية".

وأضافا أنه "مع ذلك، خلال فترة رئاسته، انتهك مراراً الأعراف الديمقراطية عن طريق الترويج بوقاحة لمصالحه التجارية، والتدخل في وزارة العدل، ورفض إشراف الكونغرس، ومضايقة وسائل الإعلام، وعدم الاعتراف بخسارته في الانتخابات".

اقرأ أيضا: بنس يعارض إزاحة ترامب.. وتصويت في "النواب" لبدء مساءلته

وقالا: "على أية حال، نتوقع كباحثين أن أكبر التهديدات للديمقراطية التي يشكلها ترامب لن تظهر إلا بعد خروجه من البيت الأبيض، عندما يتعين على بايدن مواجهة التحديات التي خلفها ترامب".

وأوضحا: "لم يهدد ترامب مطلقاً بعمل انقلاب، ومن النادر حدوث انقلاب يزيح حكومة منتخبة شرعيا. الاستيلاء المدعوم من الجيش لن يحدث في الولايات المتحدة ومن المستبعد جدا أن تتدخل القوات المسلحة في السياسة الداخلية لتغيير النظام، لا سيما لصالح رئيس لا يحظى بشعبية كبيرة. وحتى لو اعتقد أنصار ترامب المتحمسون أنه انتصر، فهذا لا يكفي لإحداث حرب أهلية". 

وجاء في التقرير أن "ترامب لم يستطع حتى تنظيم "انقلاب ذاتي" والذي يحدث عندما يعلن مسؤول تنفيذي منتخب حالة الطوارئ ويعلق الهيئة التشريعية والسلطة القضائية، أو يقيد الحريات المدنية للاستيلاء على المزيد من السلطة كما فعل هتلر على سبيل المثال في عام 1933".

وتابع: "ربما كان الهجوم على مبنى الكابيتول قد هدد حياة المشرعين الفيدراليين وضباط شرطة الكابيتول، لكن أقصى ما حققه كان مقاطعة إجراء وزاري لفترة وجيزة. بعدها وفي غضون ساعات عاد كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى الجلسة في مبنى الكابيتول واستمروا في تصديقهم على الأصوات الانتخابية التي تم الإدلاء بها في عام 2020".

وتابع كاتبا التقرير: "لكن من خلال اعتراضه على نتيجة الانتخابات، سلط ترامب الضوء على جوانب العملية التي لم يكن العديد من الأمريكيين على علم بها، ومن المفارقات أن الشعب أصبح على دراية أفضل بآليات وتفاصيل الانتخابات الأمريكية، وبهذا ربما يكون قد جعل الديمقراطية الأمريكية أقوى مما كانت عليه".

وقالا: "لم يكن هناك أي دليل على أي نوع من أنواع الاحتيال على نطاق واسع. في عام 2020 كان إقبال الناخبين أعلى مما كان عليه منذ قرن، على الرغم من الوباء، وخطاب ترامب وتهديداته بالتلاعب الأجنبي، فقد كانت انتخابات 2020 الأكثر أمانا".

التحدي بعد رحيل ترامب

واعتبر الكاتبان أن التحدي للديمقراطية الأمريكية يكمن بعد رحيل ترامب، داعية إلى عدم تمكين ترامب من الهروب من المساءلة والعقاب والمحاكمات.

وقالا: "بعد الانتخابات هدد ترامب المؤسسات السياسية الأمريكية الأساسية، والآن ما يوحدهم هو محاولته الإفلات من العقاب وازدراء حكم القانون. لقد ارتكب العديد من الأفعال التي تستوجب عزله. ويواجه تحقيقاً جنائياً في ولاية نيويورك، وقد ينظر في التحقيقات الفيدرالية حول أفعاله السيئة التي ارتكبها أثناء رئاسته، وقبل أن يصبح رئيسا".

اقرأ أيضا: خارجية أمريكا تعلن انتهاء ولاية ترامب بالخطأ.. وبومبيو يفتح تحقيقا
 

وأوضحا: "مسألة مساءلة ترامب الحقيقية والقانونية ستقع على عاتق بايدن، ومرشحه للنيابه العامة ميريك غارلاند. سيقررون ما إذا كانوا سيستمرون في التحقيقات الحالية ومن المحتمل أن يبدأو تحقيقات جديدة".
 
وتابع التقرير: "غالبا ما يواجه القادة المنتخبون حديثا حوافز وتشجيعات لمقاضاة أسلافهم. لكن هذا النهج يمكن أن يزعزع استقرار احتمالات الديمقراطية، خاصة إذا قرر المسؤولون التنفيذيون القتال بدلا من الاعتراف بالهزيمة".

وأورد مثالا: "لنأخذ على سبيل المثال الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أطاح به التدخل الغربي وقتله شعبه في عام 2011. لقد رفض الفرار أو طلب اللجوء خوفاً من قيام الحكومات الأجنبية وحلفائها بمقاضاته على انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال: "إن العفو عن الجرائم بعد وقوعها -كما فعل جيرالد فورد لريتشارد نيكسون- ينطوي على خطر خلق تهديدا أكبر للديمقراطية، وهي فكرة أن القادة وأتباعهم هم فوق القانون. إذا وجد ترامب طريقة للعفو عن نفسه، فقد يقلل من قيمته القانونية، ولكن لن يستطيع محوها إلى الأبد".

وإذا ترك المدعون العامون أو الكونغرس ترامب بعيداً عن المأزق، فقد يفتحون آفاقا جديدة وخطيرة، محطمين سيادة القانون التي تدعم الديمقراطية الأمريكية".