تقرير يكشف عن تراجع حجم التجارة في اليمن

كشف تقرير اقتصادي حديث في اليمن، السبت، عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، (جنوب وشرق البلاد) والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (شمال وغرب اليمن) خلال العام الماضي، بنسبة 40 في المئة، بفعل تحولات مقلقة.

وقال التقرير الصادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، إن تصاعد رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى 50 بالمئة، مؤشر على المضي نحو ما اعتبرها "الفصل القسري لليمن اقتصاديا".

التقرير الذي حمل عنوان "الفصل القسري لليمن اقتصاديا"، واطلعت "عربي21" على نسخة منه، مساء السبت، أورد أبرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي من "سياسة نقدية وتحويلات وأحداث اقتصادية أخرى، وتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) وأزمة المشتقات النفطية"، فضلا عن"التراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبية والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن".

وأكد تقرير مركز الإعلام الاقتصادي أن اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة أبرزها "التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي (أنصار الله) ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

واعتبر أن قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء مثل "نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مهدت لحالة "إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".

وبحسب التقرير فإن القرار الحوثي ساهم في رفع رسوم الحوالات النقدية لمناطق الحوثيين إلى 50 في المئة، ما أفقد الريال اليمني هذه النسبة من قيمته الحقيقية خلال العام الماضي.

وأضاف أن هذا الإجراء أدى إلى تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة المحلية، التي مكنت بدورها، قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا، في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات".

ولفت مركز الدراسات الاقتصادية إلى حجم الانتهاكات التي طالت القطاع التجاري الخاص خلال العام 2020، حيث رصد التقرير، أكثر من مئة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص، دون أن يسمي الجهة التي قامت بها، من بينها "المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز" وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

ويعاني الاقتصاد اليمني، من انهيار غير مسبوق، وسط تشكيك بقدرة الحكومة الجديدة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، على وقف تهاوي سعر العملة المحلية المستمر أمام العملات الأجنبية، رغم إعلانها أن هذا العام سيكون للتعافي، عقب طرحها برنامجها العام في الأسابيع الماضية.