عشرات آلاف الفلسطينيين يحتجون ضد عنف شرطة الاحتلال وتقاعسها

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أشار فيه إلى التظاهرات التي انطلقت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أكد فيه أنها الأضخم منذ عشرين عاما.

 
وأوضح "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه سخطا على عنف شرطة الاحتلال وتقاعسها عن مواجهة عنف العصابات المسلحة، احتج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة أم الفحم يوم الجمعة للمطالبة بالأمن والمحاسبة.
 
وهذه هي الجمعة الثامنة على التوالي التي يخرج فيها الفلسطينيون، والذين يشكلون خمس سكان إسرائيل، إلى الشوارع للاحتجاج ضد تفشي الجريمة في مدنهم وقراهم.
 
ومنذ كانون الثاني/ يناير، قتل ستة عشر فلسطينيا في اشتباكات مسلحة أو نتيجة لنشاطات إجرامية في حوادث مختلفة.
 
ونظم احتجاج الجمعة، يقال إنه الأضخم من نوعه منذ عشرين عاماً، من قبل مجموعة شبابية تسمى "الحراك الفحماوي الموحد" واللجنة العليا للمتابعة للمواطنين العرب في إسرائيل.
 
وطالب المنظمون المحتجين بارتداء كمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء المظاهرات للوقاية من كوفيد-19. وكانت الجموع عبارة عن بحر من الأعلام الفلسطينية.
 
وقوبلت الاحتجاجات السابقة بعنف الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغازات  المسيلة للدموع. وفي احتجاجات الجمعة الماضي تعرض سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، لاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي محاولة لمنع المحتجين، الذين جاءوا من كل أنحاد البلد، من الوصول إلى موقع المظاهرة، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أجزاء من الطريق 65 بالقرب من أم الفحم في منطقة وادي عارة، حسبما أوردت كان الإخبارية.

اقرأ أيضا: غضب في أم الفحم.. علم فلسطين فوق البلدية لأول مرة (شاهد)
 
وكان المحتجون في السابق قد عطلوا حركة المرور وأغلقوا الطريق 65، والذي يعتبر الطريق السريع الحيوي الذي يربط الساحل بالمناطق الشرقية من إسرائيل.
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال يوسف جبارين، عضو البرلمان عن القائمة العربية الموحدة المقيم في مدينة أم الفحم، إن المحتجين سيستمرون في حراكهم إلى أن يشعر الفلسطينيون بالأمن في مدنهم. وكان الجبارين قد أصيب بجراح في احتجاج الجمعة الماضي.
 
وقال جبارين: "تقدم أم الفحم الآن رداً ناجحاً على عنف الشرطة التي تتصرف بضعف ضد المجرمين بينما تتصرف بوحشية ضد المتظاهرين. نطالب بخطة حقيقية للتخلص من الجريمة ومن العصابات. تصريح {رئيس الوزراء بنيامين} نتنياهو يخلو من الحلول المناسبة لمشاكل التعليم والإسكان والرعاية ومعالجة الجريمة".
 
وتعتبر أم الفحم أكبر بلدة في منطقة وادي عارة. وشهدت البلدات الأخرى مظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك كفر قارة وتمرة وباقة الغربية وكفر قاسم والمشهد.
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال الناشط الفلسطيني مراد حداد إنه سافر من منطقة الجليل في شمال إسرائيل لكي يشارك في الاحتجاج. وقال حداد إن ما يقرب من أربعين ألفاً شاركوا في المظاهرة التي كانت الأكبر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000.
 
وقال حداد، وهو عضو في أحد المجالس المحلية: "إنها مسألة سياسية بالنسبة لنا. فلا الشرطة ولا السلطات الإسرائيلية يقومون بدورهم في حماية حياة الفلسطينيين داخل إسرائيل. لم يعد أحد يشعر بالأمن، ويمكن لنا جميعاً أن نصبح ضحايا الجرائم والعصابات المسلحة".
 
وقال إن المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال يشكلون الحملات داخل قراهم، مع التركيز بالدرجة الأولى على أم الفحم، لزيادة الوعي بين السكان والتأكيد على أننا "لا خيار لنا سوى الخروج إلى الشارع للمقاومة. فنحن نشعر بأننا، ولأننا فلسطينيون، نُستهدف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تقف متفرجة ولا مبالية وتتقاعس في اجتثاث الجريمة. لو كانت هذه الأعمال الإجرامية تقع داخل الأحياء اليهودية لكان تصرف الشرطة تجاه الجريمة مختلفاً".
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال كرم جبارين، أحد منظمي الحراك الفحماوي، إن الاحتجاج فرصة للفلسطينيين في إسرائيل لكي يُسمعوا أصواتهم.
 
وأضاف جبارين: "لقد خرجنا إلى الشارع لنطالب بحقوقنا الأساسية في العيش والشعور بالأمن. فالشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف لقمعنا ولكن ليس لحمايتنا من الجريمة. واليوم جاء الآلاف من الناس من كل الأعمار والخلفيات من النقب والجليل وغيرها من مناطق فلسطين، لأن الأعمال الإجرامية والعصابات المسلحة تفشت في بلداتنا".

اقرأ أيضا: إصابات باحتجاجات في أم الفحم ضد جرائم الاحتلال (شاهد)

في شهر شباط/ فبراير، تظاهر الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال ضد مقتل شاب أثناء تبادل إطلاق النار بين الشرطة الإسرائيلية ومسلحين يرتدون الأقنعة في قرية تمرة.
 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نظم المجتمع الفلسطيني وممثلوه في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، قافلة سيارات انطلقت ببطء عبر واحد من أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في البلد، ما أوقف الحركة فيه تماماً تقريباً وذلك للاحتجاج على تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن اتخاذ إجراء لمواجهة الجريمة التي باتت منتشرة.
 
وقتل خلال تلك السنة واحد وتسعون مواطناً فلسطينياً من مواطني إسرائيل بسبب العنف الذي تمارسه عصابات الجريمة. في المقابل قتل سبعة وأربعون إسرائيلياً يهودياً في أعمال مشابهة، وذلك بحسب تقرير نشر في صحيفة هآرتس.