نتائج مخيبة لمعركة عالمية حول "لقاحات كورونا".. تفاصيل

كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية (غير الحكومية)، تفاصيل عن المعركة الدائرة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح قدمته الهند وجنوب أفريقيا يطالب بإلغاء براءات الاختراع المتعلقة بلقاحات كورونا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، في بيان، إن المناقشات في منظمة التجارة العالمية، حول اللقاحات مخيبة للآمال، بسبب استمرار بعض الدول في تعطيل العملية، ورفضها التحرك نحو مفاوضات رسمية لتمكين الدول النامية من الحصول بإنصاف على لقاحات وعلاجات وأدوات مواجهة فيروس كورونا.

وقدمت الهند وجنوب أفريقيا في 2 تشرين الأول/ أكتوبر خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت دعم عدد كبير من الدول الناشئة التي توقعت عن حق أن تجد نفسها في موقع متأخر من السباق للحصول على اللقاحات.

ويقترح النص منح إعفاء مؤقت من بعض الالتزامات بموجب الاتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروف باسم "اتفاق تريبس"، بما يمكن أي بلد من إنتاج اللقاحات دون الاكتراث لبراءات الاختراع.

ويغطي الإعفاء أيضا "التصاميم  الصناعية وحقوق التأليف والنشر وحماية المعلومات غير المكشوف عنها"، على أن يسري "حتى تنفيذ التلقيح  على نطاق واسع عالميا، واكتساب غالبية سكان العالم مناعة" ضد الفيروس.

وحث بيان منظمة أطباء بلا حدود الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، والتي تعطل المفاوضات الرسمية حول المقترح، بألّا تضيع الوقت وألا تعطل هذه المفاوضات، خاصة أن الأسئلة التي تقدمت بها حول ذلك تمت الإجابة عنها بشكل مناسب.

ووفقا للبيان، أرسل الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، خطابا مفتوحا لمنظمة التجارة العالمية، يحث فيه الحكومات التي تواصل منع التنازل عن الاحتكارات أثناء الوباء، والتراجع عن المماطلة، والسماح ببدء مفاوضات رسمية بمنظمة التجارة العالمية حول الموضوع.

وأكد البيان أن أمريكا ودولا أوروبية تعطل مقترح إلغاء براءات اختراع لقاحات كورونا، رغم وجود نحو 100 دولة تؤيد هذا المقترح، مشددا على ضرورة الحاجة إلى المضي قدما بشكل عاجل في هذا التنازل التاريخي عن الملكية الفكرية أثناء الوباء، واتخاذ إجراءات ملموسة، وليس المزيد من المشاورات والمناقشات.

— Ian Goodrum (@isgoodrum) March 12, 2021

وأضاف: "برغم مرور 5 أشهر على تقديم هذا الاقتراح التاريخي، فإن الدول المعارضة، وهي مجموعة صغيرة منها (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكندا)، ما زالت تواصل تعطيل وتأخير المفاوضات الرسمية في الوقت ذاته الذي تستمر الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في الحفاظ على السيطرة النهائية على الإنتاج، ومن يمكنه الوصول أولا وبأي أسعار باتفاقات سرية ومحدودة".

وأكد البيان أن تبني مقترح الهند وجنوب أفريقيا سيغير من قواعد اللعبة، وسيعيد الحكومات إلى مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بضمان حصول جميع الأشخاص حول العالم على الأدوية والتشخيصات واللقاحات والأدوات الطبية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد أن فقد العالم حتى الآن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص بسبب الإصابة بالفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تدعم أكثر من 80 دولة المقترح، من بينها الأرجنتين وبنغلادش وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا باكستان وفنزويلا. كما تدعمه منظمات غير حكومية من بينها أطباء بلا حدود.

وتعتقد هذه الجهات الداعمة أنّ المقترح سيسهل الحصول سريعا على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان التي تحتاج إليها.

وقالت سيدني وونغ، المديرة التنفيذية المشاركة لحملة أطباء بلا حدود لتوفير الأدوية الأساسية، إنّ "كافة الأدوات الصحية والتكنولوجيا المرتبطة بكوفيد-19 يجب أن تكون منفعة عامة عالمية غير خاضعة للعوائق التي تفرضها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية".

كما تحظى الفكرة أيضا بدعم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي أبدى تأييده للمقترح، قائلا: "إذا لم نفعل الآن، فمتى؟"، منددا "بالمقاومة الشديدة ضده".

ويعارض الاتحاد الدولي لصناعات وجمعيات الأدوية المقترح بشدة. وقال رئيس الاتحاد توماس كويني، في تصريحات صحفية، إن "سحب براءات الاختراع أو فرض تنازل عنها لن يمنحكم جرعة واحدة إضافية".

وتابع: "لن يجعلكم ذلك قادرين على الحصول على اللقاح؛ لأنكم لن تعرفوا رغم ذلك كيف توزعونه على نطاق واسع".

وتعارض الفكرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا، البلدان التي تؤوي مقرات كبرى شركات الأدوية، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والنروج وسنغافورة.

ويشير المعارضون إلى الاستثمار المالي الكبير الذي أقدمت عليه المختبرات لتطوير اللقاحات في وقت قياسي، وهم يعتقدون أنها في أفضل موقع لإنتاج اللقاحات على النطاق العالمي المطلوب. 

ويلفتون إلى أن قواعد الملكية الفكرية السارية في منظمة التجارة تتضمن أحكاما تنص على منح "تراخيص إلزامية"، وضعت تحديدا للحالات الطارئة.

وتمنح التراخيص الإلزامية شركات غير تلك التي تحمل براءة الاختراع ترخيصا لتصنيع منتج، ضمن إجراءات وشروط معينة يجب احترامها.

لكن الدول الداعمة للمقترح تقول إن الحصول على هذه التراخيص الإلزامية تدبير بيروقراطي استثنائي، يخضع للكثير من العقبات، أبرزها وجوب النظر في كل حالة على حدة.

ودعت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويلا، للمرونة وتشجع عوضا عن ذلك على التوصل لاتفاقيات ترخيص طوعية، كالاتفاق الذي تم التوصل له بين شركة أسترازينيكا و"سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" الهندي لتصنيع لقاحات شركة الأدوية العملاقة.