عائدات السندات الأمريكية تتخطى الـ1.7% بعد قرارات "الفيدرالي"

تخطى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حاجز الـ1.7 بالمئة خلال تعاملات الخميس بعد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة الـ07:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.723 بالمئة، بعدما استبعد الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل 2023.

وقرر البنك المركزي الأمريكي، مساء الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ضمن نطاق (0- 0.25 بالمئة)، محذرا من أن أزمة كورونا ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية.

وقبيل قرارت الفيدرالي، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى 1.67 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2020.

وجدد الفيدرالي، في ختام اجتماعات استمرت يومين، التزامه "باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار"، وفقا للأناضول.

وأسعار الفائدة الأمريكية ثابتة ضمن هذا النطاق منذ آذار/ مارس 2020، عندما بادر الاحتياطي الاتحادي، في خطوة نادرة، إلى خفضها مرتين خلال أسبوع واحد، في ذروة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وفي آذار/ مارس 2020 أيضا، ضخ الاحتياطي الاتحادي مئات مليارات الدولارات، ضمن برنامج لشراء سندات الشركات بشكل مباشر بمعدل 40 مليار دولار شهريا، تضاف إلى حيازة سندات خزينة بمعدل 80 مليارا شهريا.

وقال الفيدرالي في بيان، الأربعاء، إن الجائحة "ما زالت تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف: "رغم ظهور مؤشرات على تعافي الأنشطة الاقتصادية والعمالة مؤخرا، يستمر التضخم في الانخفاض إلى أقل من 2 بالمئة".

ويستهدف الاحتياطي الاتحادي معدل تضخم عند 2 بالمئة على المدى الطويل، وقال مرارا إنه سيسمح له بتجاوز هذا المعدل لبعض الوقت.

وقال في البيان: "يعتمد مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيمات".

وزاد: "لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وألمح الاحتياطي إلى أن معدل التضخم في طريقه بالفعل إلى تجاوز الاثنين بالمئة لبعض الوقت، مع بدء تنفيذ خطة إنعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار أقرها الكونغرس وصادق عليها الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.

وردا على مخاوف من أن تشعل الخطة شرارة موجة تضخم، قال الاحتياطي إن "تقييمات اللجنة ستأخذ بالاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك: تطورات الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم، والتطورات المالية والدولية".