موقع روسي: تغييرات غير مسبوقة بـ"هيكل" الجيش العراقي

نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرا، تحدث فيه عن التغييرات التي لم يسبق لها مثيل التي تشهدها القوات المسلحة العراقية، والتي تشمل إعادة تنظيم هيكل القوات البرية، وتعيينات جديدة على مستوى القيادات العليا.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إنه تم في وقت وجيز عزل جميع قادة القوات المسلحة، وأغلب رؤساء المديريات الرئيسية والمركزية، وقيادات العمليات، وقادة الفرق والتشكيلات الأخرى.

وذكر أن العديد من بين الجنرالات المعزولين شغلوا مناصب رفيعة لسنوات على أساس نظام الحصص والانتماء القبلي أو الولاء لمجموعة معينة، وظنوا أنه لا يمكن المساس بهم. إن رئيس الأركان عبد الأمير يار الله، الذي تولى هذا المنصب قبل أقل من سنة، هو من بادر بإحداث هذه التغييرات، وهو يتفقد بشكل شخصي وأسبوعي التشكيلات والوحدات الفردية.

وأوضح أن هذه التغييرات غير المسبوقة، وحجم الإجراءات المتخذة، تشير إلى أن ما يحدث لا يهدف إلى تحسين عمل وزارة الدفاع فحسب، بل يشمل خططا أوسع بكثير تتجاوز نطاق الجيش. ولا يقف وراء هذه الخطط الجهات الفاعلة في الجيش فقط، وإنما قوى سياسية مؤثرة، بما في ذلك القوى الخارجية، لا سيما في ظل تنامي نشاط عناصر تنظيم الدولة في العراق، على عكس ما يروج له.

وحتى الوقت الراهن، تخضع العديد من المواقع العراقية إلى السيطرة الكاملة لتنظيم الدولة، ما يشكل خطرا حتى على القوات الفيدرالية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين المنتمين للتنظيم يصل الآلاف، الذين يعتمدون على خلايا سرية في المناطق الريفية، حيث يتعرض السكان للترهيب من أجل عدم دعم السلطات المركزية.

وما يبث الفزع بشكل خاص هو النشاط في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، حيث لم تؤد العمليات العسكرية العديدة التي نُفِّذت بعد 2017 إلى تحسن جذري في المنطقة على المستوى الأمني.

وأورد الموقع أن طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت مؤخرا 113 مهمة استطلاعية لقصف أهداف في مدينة مخمور، التي تبعد 60 كيلومترا عن جنوب غرب أربيل.

وفي 15 آذار/ مارس، استهدف هجوم صاروخي قاعدة "بلد" الجوية الواقعة شمال بغداد، بينما هوجمت في نفس اليوم قافلة للتحالف في محافظة بابل. أما يوم 17 آذار/ مارس، وقع تفجير عدد من أعمدة خطوط الكهرباء في محافظة ديالى، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

اقرأ أيضا: MEE: تنافس بين أجهزة إيرانية يفاقم الفوضى في العراق

وأشار إلى أنه بسبب قدرة التنظيم على التنقل من دولة إلى أخرى، لم تتمكن السلطات العراقية من السيطرة على الحدود السورية. ومن المنطقي تعيين قيادات عمليات جديدة  لـ"غرب نينوى"، مهمتها ضمان الأمن في المناطق الشمالية الغربية من محافظة نينوى حتى الحدود مع سوريا. ويعود أساس تشكيل قيادات العمليات في هذه المنطقة إلى اتفاق أبرم بين أربيل وبغداد في 2020 من أجل تحقيق إعادة الاستقرار إلى منطقة سنجار اليزيدية.

ولفت الموقع إلى أنه تم تكليف الجنرالات المعروفين بمهنيتهم وحَزمهم وعزمهم بمناصب قيادية، ومنهم قائد العمليات في محافظة الأنبار اللواء ناصر أحمد غنام، وهو سني من مواليد 1968، التحق بالجيش منذ عام 1988، ومتخرج من المدرسة العسكرية المتخصصة في القوات الخاصة ومن كلية الأركان برتبة نقيب.

وبعد غزو العراق، قرر غنام مواصلة الخدمة العسكرية، وبناء على ذلك تولى قيادة فرقة المشاة 2 في 2010، وأصبح لواء. بعد ذلك، عُيّن قائدا لفرقة المشاة السابعة عشرة، وتحت قيادته تم تطهير منطقة "مثلث الموت" في منطقة اليوسفية، حيث أرهبت المجموعات المسلحة الأهالي. وحسب خبراء عسكريين، لو تم تعيينه قائد العمليات في نينوى، لكان من الممكن تفادي سقوط الموصل.

وفي حين كان تعزيز التجمعات العسكرية في المناطق التي تشهد نشاطا للتنظيم، أمرا مفهوما تماما، فإن إعادة تنظيم قيادات العمليات في المقاطعات الوسطى والجنوبية تشير إلى العديد من التساؤلات.

وذكر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الذي زار البصرة مؤخرا، أنه سيتم إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى المحافظة للقيام بعمليات مشتركة مع الجيش للاستيلاء على الأسلحة التي بحوزة السكان المحليين بشكل غير مشروع. ويعزو بعض المراقبين هذه الأحداث إلى الاحتجاجات المتزايدة التي تشهدها البلاد، التي تطالب باستقالة السلطات المحلية، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير مواطن شغل.

وأوضح الموقع أنه رغم الوعود المتكررة، لم تستطع حكومة مصطفى الكاظمي تلبية مطالب المتظاهرين. ومع انتهاء الربع الأول من عام 2021، لم تتم المصادقة بعد على الميزانية، التي كان مجلس الوزراء قد عرض مشروع قانون يتعلق بها على البرلمان في 21 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي 20 آذار/ مارس، أي بعد ثلاثة أشهر، أرجأت الهيئة التشريعية الاتحادية مرة أخرى التصويت على الميزانية.

ونوه الموقع بأن الكاظمي كان قد حدد السادس من حزيران/ يونيو 2021 موعدا للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه سيقدم استقالته خلافا لذلك. ومن جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق في 14 كانون الثاني/ يناير أنها لن تتمكن من التحضير للانتخابات قبل أيلول/ سبتمبر، الأمر الذي سيشعل فتيل الاحتجاجات مرة أخرى.